فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما، افزود: در آذرماه امسال به بانک ها ابلاغ کردیم باید یک نسخه از قرارداد به مشتریان داده شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،وی افزود: با این کار بر قراردادها نظارت و کنترل بیشتری داریم و اگر خلافی اتفاق افتد مشتریان بانک ها می توانند به ما برای رسیدگی اعلام کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: نگه داشتن بخش سپرده برای پرداخت تسهیلات خلاف قانون است و بانک مرکزی با آن برخورد می کند.
وی افزود: البته درباره وثایق راه های گوناگونی وجود دارد که قسمتی از آن مسدود کردن بخشی از سپرده دریافت کنندگان تسهیلات است.
حیدری گفت: کمیته فرعی شورای پول و اعتبار قراردادهای بانک ها با مشتریان را تدوین و این قراردادها در شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک ها ابلاغ می شود. نباید درباره قراردادها کلی گویی شود و اگر اتاق بازرگانی پیشنهادی درباره قراردادهای بانک ها دارد به بانک مرکزی ارائه دهد تا در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار بررسی شود.
وی گفت: ۲۱ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که ممکن است از این تعداد چند شعبه تخلف کنند. روزانه بیش از ده ها شعبه و صدها قرارداد را کنترل می کنیم. تاکنون پنج بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی شده اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه بانک ها به ۲۲ هزار واحد تولیدی امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند اگر دریافت کننده تسهیلات بیش از ۱۸ درصد نرخ تسهیلات به بانک پول پرداخت کرد به ما برای رسیدگی اعلام کند.
حیدری رابطه بانک ها و بخش تولید را متقابل دانست و گفت: تلاش کرده ایم نرخ سود بانکی رو به کاهش باشد هرچند تا حد مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: بخش صنعت دو برابر سهم خود از اقتصاد از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده است.
معاون بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی بخش تولید بر این اساس نظام بانکی نیست و در حال حاضر، نرخ سود بین بانکی ۱۹ درصد و به دلیل کسری بودجه است.
حیدری خاطرنشان کرد: خلأ قانونی برای داوری درباره مفاد قراردادهای بانکی نداریم، اما زیرساخت های داوری در اتاق بازرگانی وجود ندارد.
