حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه همه ساله روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد شکل می‌گیرد. تقریبا تمام حجم نقدینگی در بانک‌ها متمرکز و به معنای دقیق‌تر قفل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی می‌گوید:«نظام حسابرسی ما به اندازه‌ای به روز نیست که بتواند معوقات بسیار زیاد موجود را اعلام کند یا اینکه حسابرسان ما جرات و استقلال رای ندارند که این موضوع را بیان کنند.»
ما در سال‌های اخیر همواره با رشد نقدینگی مواجه بوده‌ایم؛ طوری که بر اساس آخرین گزارش نقدینگی که توسط بانک مرکزی ارائه شد، نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علت رشد نقدینگی در این سال‌ها چه بوده است؟
نگرانی‌هایی درباره نقدینگی و معمای اینکه این نقدینگی کجاست به وجود آمده است. به طور کلی بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی به صورت سپرده‌های بانکی در بانک‌هاست و حجم بسیار ناچیزی از آن نیز به صورت اسکناس که کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود، در دست مردم قرار دارد. ممکن است برداشت مردم از نقدینگی اسکناس و سکه باشد، اما حجم کل اسکناس و سکه‌ای که در کشور وجود دارد، درصد بسیار کمی از مجموع نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که گزارش داده شده است. علت افزایش حجم نقدینگی این است که دارایی و پول‌ها قفل شده است.
منظور از قفل شدن دارایی‌های بانک‌ها چیست؟
اگر به ترازنامه بانک‌ها نگاه کنیم، یک طرف بدهی بانک‌ها به مردم است و طرف دیگر وام‌ها و تسهیلاتی است که بانک‌ها به مردم، شرکت‌ها و دولت دادند. به عبارت دیگر مردم به دلیل سپرده‌ای که گذاشته‌اند از بانک طلب دارند. از سوی دیگر سپرده‌های مردم جزو بدهی‌های بانکی است و تسهیلات به دارایی‌های بانک مربوط می‌شود. قاعدتا این دو باید با یکدیگر برابر باشند، اما سپرده‌ها بدهی واقعی است و هر زمان که مردم بخواهند باید وصول شود، اما دارایی‌ها واقعی نیست. به طور کلی بخشی از این دارایی‌ها غیرقابل وصول است و برای بانک‌ها امکانپذیر نیست هر زمانی که بخواهند آن را نقد کنند. فرض کنید بانک به فردی وام داده است که اصل پول هم قابل وصول نیست، اما روی پولی که تضمینی برای بازگشت اصل آن نیز وجود ندارد، بهره سالانه و سود بانکی منظور کرده باشد. از دیگر سو بانک به دلیل آنکه معوقاتش افزایش داشته، مجبور شده تا جریمه شش درصدی را هم جزو دارایی‌های بانک به حساب بیاورد. در چنین شرایطی تقریبا تمام پول‌ها قفل شده است.
آیا منظور شما همان دارایی‌های سمی و منجمد است که دولت نمی‌تواند آنها را تبدیل به پول کند؟
بله، بخشی از این دارایی‌ها سمی یا موهوم است، یعنی طلبی است که بانک از بخش خصوصی داشته و بخش دیگر مربوط به طلبی است که بانک به دولت دارد. به دلیل آنکه بانک تصور می‌کند دولت همیشه به تعهدات خود پایبند بوده، روی آنها سود سالانه و جریمه کذایی اضافه کرده است. بانک‌ها فکر می‌کنند می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه به دولت تحمیل کنند، در صورتی که نه دولت توان پرداخت این حجم از پول را دارد، نه بخش خصوصی. حجم این مقدار هم بسیار زیاد است. آن‌طور که بانک‌ها اعلام می‌کنند و حساب آنها نشان می‌دهد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق از دولت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز طلب معوق از شرکت‌ها و بخش غیردولتی است. برداشت بسیاری از کارشناسان این است که همه مطالبات معوق به این مبلغی که بانک‌ها اعلام می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه بخش بزرگی از مطالبات معوق با وام‌های جدیدی که اعطا کردند، مربوط می‌شود، یعنی تسهیلات قبلی را تسویه کردند. بنابراین آنها را به عنوان مطالبات معوق به حساب نمی‌آورند و آنها را مطالبات زنده می‌دانند، در صورتی که آنچه را به عنوان مطالبات زنده و قابل وصول تلقی می‌کنند، موهوم است.
مشکل از نظام حسابرسی است یا بانک‌ها؟ آیا بانک‌های ما ورشکسته شده اند؟
نظام حسابرسی ما به اندازه‌ای به روز نیست که بتواند معوقات بسیار زیاد موجود را اعلام کند. یا اینکه حسابرسان ما جرات و استقلال رای ندارند که این موضوع را بیان کنند. حسابرس‌ها موقعیت و فضای کنونی بانک‌ها را مورد تایید قرار می‌دهند. در نتیجه حسابرس‌های بانک‌ها نیز با تایید خود مشکل را چند برابر می‌کنند. اگر حسابرسان کشورمان به درستی گزارشات را اعلام کنند، برخی از بانک‌های ما ناچارند اعلام ورشکستگی کنند؛ به این دلیل که تمام سرمایه آنها در برابر ذخیره‌ای که باید بگیرند از بین می‌رود و سرمایه بعضی از این بانک‌ها منفی می‌شود. در نتیجه وضع همه بانک‌ها و ترازنامه‌های آنها قابل اتکا نیست و اگر برای ما هم قابل اتکا باشد برای طرف خارجی این‌طور نیست. در حال حاضر نیز بانک‌های بسیار زیادی ورشکسته اند، اما نمی‌توانیم بگوییم همه آنها ورشکسته محسوب می‌شوند. تا زمانی که رسیدگی درستی صورت نگیرد و حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی انجام نشود نمی‌دانیم کدام بانک ورشکسته است، کدام نیست. در حال حاضر دعوای بانک مرکزی و سازمان حسابرسی همین موضوع است. دعوا بر سر این است که ترازنامه‌های بانک‌ها را با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی ارزیابی کنیم، اما سازمان حسابرسی و بانک‌ها تاکنون مقاومت کرده‌اند. در نهایت باید گفت اگر با استانداردهای بین‌المللی بانک‌هایمان را بررسی کنیم بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها از بین می‌رود. دولت و وزارت دارایی سهامدار موسسه حسابرسی کشورمان هستند. همین حسابرس‌ها نیز سهامدار بانک‌ها هم هستند.
