به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، عباس کمره‌ای مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در ارتباط با جلسات بانک مرکزی و بانک‌ها و نهادهای نظارتی در ارتباط با نمادهای متوقف شده بانک‌ها و صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: هفته گذشته جلسه‌یی با حضور مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی، نمایندگان بانک‌ها و... درمورد نماد متوقف شده بانک‌ها برگزار و راهکارهای مربوط به صورت‌های مالی بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در مورد توقف نماد بانک‌ها و رفع آن باید ابتدا توجه داشته باشیم که بانک مرکزی شفافیت صورت‌های مالی را از سال قبل شروع کرده که شامل شفافیت صورت‌های مالی، شناسایی درآمدهای واقعی، کفایت ذخایر، سودهای مشاع، درآمدهای مشاع و غیرمشاع و... است.
این روند از سال قبل شروع و در سال جاری نیز به جدیت دنبال شده است و قرار بر این شده که از بهمن ماه سال قبل بانک‌ها صورت‌های مالی را با فرمت بانک مرکزی تهیه کنند. هر بانکی که این کار را انجام داده و در موعد مقرر صورت‌های مالی را با فرمت جدید فرستاده، بانک مرکزی نیز اجازه برگزاری مجامع بانک‌ها را داده است.
وی افزود: چند بانک باقی مانده بود که این بانک‌ها دیر‌تر اقدام کردند و تهیه صورت‌های مالی آنها براساس فرمت جدید با تاخیر همراه شد. اما به‌دنبال اصلاح صورت‌های مالی آنها، درنهایت موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجامع بانک‌ها ازجمله بانک‌های ملت، تجارت و... اعلام شده و با این نگاهی که بانک مرکزی تاکید کرده، مجامع خود را برگزار کردند.
بانک مرکزی نقطه‌نظرات خود را در رابطه با این صورت‌های مالی اعلام کرد و جالب این است که حتی در گزارش‌های حسابرس نیز به این نقطه‌نظرات بانک مرکزی توجه شده است. وی ادامه داد: مثلا اگر در جایی نسبت به یک بخش از درآمد ابهامی وجود داشت، حسابرس به آن اشاره کرده بود. همچنین باتوجه به تاکید بانک مرکزی در مورد بحث ذخایر نیز حسابرسان به موضوع ذخایر اشاره کرده بود.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی و حسابرس در بسیاری از موارد، یک دیدگاه را دنبال می‌کردند. بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر با تاکید بر شفافیت صورت‌های مالی، این رویه را ادامه خواهد داد و فرمت صورت‌های مالی جدید در ارتباط با عملکرد بانک‌ها در سال 95 نیز مورد تاکید است و این روند را ادامه خواهیم داد. بانک مرکزی تاکید داشت که اگر قرار است مجامع برگزار شود باید این نکات رعایت شود و این موضوعات خاص عملیاتی شود.
وی در مورد دیدگاه سازمان حسابرسی و اختلاف‌نظرهای قبلی در مورد صورت‌های مالی موردنظر بانک مرکزی گفت: الان بانک‌ها صورت‌های مالی را تهیه کرده‌اند و بحث اصلی بانک مرکزی، رعایت ضوابط و ایجاد شفافیت است و همان صورت‌های مالی و همان استانداردهای حسابرسی موردنظر سازمان حسابرسی را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استانداردهای سازمان حسابرسی و حسابرسان، دو موضوع ریزسپرده‌ها و حقوق صاحبان سهام را اضافه کرده‌ایم تا صاحبان سهام که در مجامع شرکت می‌کنند، متوجه جزییات صورت‌های مالی شوند. همچنین تاکید شده که یکسری اطلاعات دیگری نیز افشا شود و این نکات یعنی ریزسپرده‌ها و سود سپرده‌ها و همچنین حقوق صاحبان سهام، از بهمن ماه سال قبل در چارچوب فرمت جدید صورت‌های مالی، از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد.
وی تصریح کرد: بانکداری ایران بانکداری ویژه‌یی است و بانکداری بدون رباست و صورت‌های مالی بانک‌ها که رعایت استانداردها را مورد توجه قرار داده، باید اهداف بانکداری بدون ربا را محقق کند. اگر بانکداری بدون ربا نباشد بخشی از استانداردها جامع و کافی است اما چون بانکداری بدون ربا داریم، لذا باید حقوق تمام ذی‌نفعان و صاحبان سهام را درنظر بگیریم و با شفافیت و وضوح به صاحبان سهام گزارش کنیم لذا استانداردهای بانکداری ایران باید سطح بالاتری از استانداردها را رعایت کند و به حقوق صاحبان سهام و ریزسپرده‌ها و سود سپرده‌ها توجه کند. کمره‌ای گفت: این پروسه رعایت استانداردها با صورت‌های مالی جدید از سوی بانک مرکزی یک شبه اجرا نشده و این موضوع از بهمن ماه سال قبل به بانک‌ها اعلام شده و قبل از آن نیز بررسی‌های مختلفی در گفت‌وگو با سازمان حسابرسی و مدیران بانک‌ها صورت گرفته است. عده‌یی از کارشناسان بانک‌ها و سازمان حسابرسی معتقد بودند که بهتر است این صورت‌های مالی جدید و استانداردها از سال بعد در دستور کار باشد اما بانک مرکزی تاکید داشت که این سال بعد به هر حال باید از یک جایی شروع شود و نباید موضوع را به تاخیر انداخت. قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم نیز به بانک مرکزی اختیاراتی داده تا درخصوص اطلاعاتی که از بانک‌ها می‌خواهد، تصمیم‌گیری، دخالت و نظارت کند.
وی اظهار داشت: لذا علاوه بر قانون پولی و بانکی، که بانک مرکزی را ناظر بانک‌ها شناخته است، ماده96 برنامه پنجم نیز به این موضوع توجه داشته است اما در هر حال این پروسه یک مقدار زمان برد و چند ماه طول کشید تا بانک‌ها صورت‌های مالی خود را تهیه و اجازه برگزاری مجامع را از بانک مرکزی بگیرند و مجامع خود را برگزار کنند.
موسسات حسابرسی برای بانک‌های خصوصی این گزارش‌ها و صورت‌های مالی جدید را سریع‌تر تهیه کرده و به بانک مرکزی ارائه کردند. اما گزارش سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، با تاخیر همراه شد و با جلسات و بحث‌ها و همکاری‌های مختلف، درنهایت صورت‌های مالی آنها ارائه و مجامع این بانک‌ها نیز برگزار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه نمادهایی از بانک‌ها تاکنون باقی مانده است، گفت: بانک صادرات و پست‌بانک باقی مانده و البته بانک مرکزی موافقت خود را با برگزاری مجامع بانک‌های صادرات ایران و پست‌بانک ارائه کرده است و از نظر بانک مرکزی صورت‌های مالی آنها آمده و بررسی کرده‌ایم.
جلسات متعددی را با نمایندگان بانک‌ها، حسابرسان بانک‌های خصوصی داشته‌ایم و صورت‌های مالی را بررسی کرده‌ایم و در چند جلسه تکرار شده و با مدیران و پس از آن با اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها جلساتی داشته‌ایم و توافق حاصل شده و برای برگزاری مجامع نظر خود را اعلام کرده‌ایم. اگر لازم بوده ثبت اصلاحی شده و موارد اعلام شده و مجامع نیز برگزار شده است. بانک مرکزی موافقت خود را برای بانک صادرات و پست‌بانک اعلام کرده و آنها می‌توانند مجامع خود را برگزار کنند.
پوشش ذخایر بانک‌ها
کمره‌ای تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی اصرار دارد، شفافیت صورت‌های مالی، تقویت بانک‌ها از جهت پوشش ذخایر است. زیرا بانک‌ها با انواع و اقسام ریسک‌ها مواجه هستند و راهکار اساسی مقابله با این ریسک‌ها، بحث اخذ ذخایر کافی و مطمئن مطابق با قواعد و ضوابط ابلاغی است. لذا هر چه این ذخایر بیشتر و قوی‌تر در نظر گرفته شود خیال قانونگذار، بانک مرکزی، بانک‌ها، دستگاه نظارتی، مدیران، صاحبان سهام و... راحت‌تر می‌شود.
وی افزود: جریان روند اصلاح بانک‌ها، یک جریان یک‌شبه نیست و در یک بازه زمانی یک‌سال و بیشتر باید مورد توجه باشد و همه توقعات را نمی‌توان یک‌شبه انتظار داشت. بانک‌ها باید به تدریج خود را مطابقت دهند و از تقسیم سودهای غیرواقعی پرهیز کنند. از معاملاتی که سود باکیفیت نمی‌سازد جلوگیری کنند. باید ذخایر را محکم تقویت کنند و سودها واقعی باشد تا خیال سپرده‌گذار، دولت، بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها، صاحبان سهام و تمام دستگاه‌های نظارتی، مدیران بانک‌ها و... را راحت کنند. زیرا بعضا شاهد هستیم که سودها محکم و واقعی نیست و مشکل برای بانک و ریسک ایجاد می‌کند و این ریسک‌ها اگر با ذخایر کافی پوشش داده نشود باعث ایجاد بحران و گرفتاری می‌شود.
شناسایی درآمد از محل بدهی دولت
کمره‌ای در مورد موضوع ذخیره 45ریال به ازای هر سهم بانک صادرات و اینکه چه راهکاری وجود دارد، گفت: با بانک صادرات ایران دو جلسه داشته‌ایم و در آخرین جلسه با مدیرعامل بانک صادرات، رییس کمیته حسابرسی و مسوولان بخش مالی جلسه‌یی برگزار شد و در مورد ذخایر بانک بحثی صورت نگرفت.
یک بخشی از درآمد بانک بابت مطالباتی بوده که از دولت دارند و در مورد تسهیلات تکلیفی که از سنوات قبل بوده است، ابهاماتی وجود دارد که در نامه بانک مرکزی این موضوع را مشروط کرده‌ایم به اینکه نظر مراجع ذی‌صلاح و سازمان برنامه و بودجه را بگیرند و مذاکره کنند و اگر آنها این بخش را به عنوان درآمد شناسایی کردند، بانک صادرات نیز به عنوان درآمد در نظر بگیرد. بنابراین با بانک صادرات در مورد ذخایر چالش و مشکلی نداشته‌ایم.
وی افزود: این‌گونه موارد که مربوط به شناسایی درآمدهایی است که نیازمند مستند قانونی و موافقت سازمان‌های مربوطه است در چند آیتم دیده می‌شود. مثلا بدهی بانک‌ها از بابت صندوق بازنشستگی بانک‌ها، مطالبات از دولت، معاملات درون گروهی، سود بدون کیفیت و... که این موارد باید تعیین تکلیف شود که آیا می‌توان این ارقام را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرد یا خیر؟
وی افزود: بانک مرکزی و حسابرس بانک نیز به این نکات توجه کرده‌اند و جلسات نیز برای رفع و رجوع این موارد بوده است و در این زمینه با مدیران بانک صادرات و پست بانک جلسات داشته‌ایم و نامه داده‌ایم و گفته‌ایم که اگر دیگران یعنی سازمان مدیریت و... این موارد را به عنوان درآمد بانک بپذیرند و موافقت کنند و درآمد شناسایی شود و مستند قانونی داشته باشد در آن صورت می‌توانند آن را به عنوان درآمد خود اعلام کنند و در حال حاضر بانک مرکزی موافقت خود را برای برگزاری مجامع بانک صادرات و پست‌بانک اعلام کرده است .
وی ادامه داد: خود بانک‌ها نیز از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه این موارد را پیگیری کرده و اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند. اما این‌گونه موارد زمانبر است و باید صبر کرد تا به نتیجه برسد. تک‌تک این موارد را در جلسات مختلف با بانک‌ها حل و فصل کرده‌ایم که نتیجه آن باعث شد که بانک تجارت، ملت و... مجمع خود را برگزار کنند و الان تنها بانک صادرات مانده که مجمع خود را برگزار کند.
تذکر به چند بانک برای نقض مصوبه نرخ سود
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم، گفت: اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تعداد اندکی نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود. عباس کمره‌ای در واکنش به این سوال که آیا بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی قرار دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به‌طور دایم روند اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را رصد می‌کند.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات پیشنهاد بانک‌ها بود و بانک مرکزی آن را تصویب کرد، افزود: با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور ممکن است، برخی بانک‌ها در برخی شعب نرخ سود مصوب را رعایت نکنند اما بانک مرکزی تلاش می‌کند بر عملکرد همه بانک‌ها نظارت داشته باشد.
مدیرکل نظارت بر بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم، تصریح کرد: طبیعی است با وجود 23هزار شعبه در کشور و بازیگران متعدد بازار پول چنین اتفاقاتی هم رخ دهد. کمره‌ای ادامه داد: نمی‌گویم 100درصد بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تلاش بانک مرکزی نظارت حداکثری بر بانک‌هاست.
وی با بیان اینکه میزان اجرای نرخ‌های سود در دوره کنونی را باید با گذشته مقایسه و ارزیابی کرد، گفت: ارزیابی به ما نشان می‌دهد که میزان رعایت نرخ‌های سود بهتر از گذشته است و حرکت بانک مرکزی رو به جلو بوده است. این مسوول حوزه نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: اگر لازم باشد، تخلفات برخی بانک‌ها در حوزه نرخ سود را به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌دهیم.
