اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ رییس‌جمهور در جلسه روز بیست‌وهفتم دی‌ماه به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند. بدین ترتیب اعطای وام زیر ۱۰۰میلیون تومان بدون اخذ ضامن از روز نهم بهمن‌ماه آغاز شد.
در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. حال پرسشی که ایجاد می‌شود این است که آیا بانک‌ها منابع لازم و آمادگی پرداخت چنین وام‌هایی را دارند یا خیر؟
قرارگیری بانک‌ها در موضع ضعف
حمید تهرانفر، کارشناس بانکی، با اشاره به مشکلاتی که تعیین تکلیف دولت یا مجلس برای بانک‌ها به وجود می‌آورد گفت: صرف نظر از اینکه وام ضامن یا وثیقه بخواهند یا خیر، زمانی که مجلس وارد می‌شود و مصوب می‌کند یا دولت و وزیر اقتصاد اعلام می‌کنند، کسی که برای وام به بانک مراجعه می‌کند می‌گوید از طرف وزیر و براساس مصوبه مجلس آمدم و با حالت طلبکاری وارد بانک می‌شود.
این حالت طلبکاری رابطه بانک و مشتری را بر هم می‌زند. طبیعی است که وقتی مشتری وارد بانک می‌شود باید به عنوان متقاضی وارد شود نه به عنوان کسی که امر و نهی می‌کند که اگر تاخیری پیش آمد به وزیر و مجلس نامه بدهد به من دیر وام دادند، وام ندادند یا ضامن خواستند. این اتفاقات بانک‌ها را در موضع ضعف قرار می‌دهد.
مدیران نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد خود باشند
وی درباره مشکلات بازپرداخت چنین تسهیلاتی تشریح کرد: وقتی تسهیلات‌گیرنده به این ترتیب وام گرفت حتی اگر وثیقه هم بدهد تصور نمی‌کند بانک تسهیلات داده است که بخواهد به بانک برگرداند بلکه تصور او این است که حالا باید با وزیر اقتصاد، وزارت دارایی، مجلس و نمایندگان محترم صحبت کند که آنها دوباره نامه‌ای بنویسند و پیامی به بانک‌ها بدهند که باز هم این تسهیلات به تعویق بیفتد و اگر دیر شد آنها کمک کنند.
تهرانفر افزود: با این وضعیت جدیدی که درست کردند مشتری نه تنها حالت طلبکاری دارد بلکه قرار است دیگر وثیقه ندهد و ضامن هم که معرفی نکند. به دلیل این که افراد به صورت متقاضی وام وارد نمی‌شوند، طبیعی است بانک‌ها نمی‌توانند براساس روش‌های اجرای تسهیلات خود اقدام کنند؛ مثلا بگویند تسهیلات کوتاه‌مدت خود را تا این مقدار می‌دهیم، وام قرض الحسنه را براساس منابع‌مان می‌دهیم.
با توجه به این که بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی و ریسک، ابتدای هر سال با توجه به منابع و مصارف و چشم‌انداز سال آینده یک تعاریفی برای خود تعیین می‌کنند؛ وقتی یک مرتبه چنین دستوری می‌آید تمام روش‌هایی که بانک‌ها برای مدیریت ریسک در نظر گرفتند به هم می‌ریزد و هیچ مدیری نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد خود باشد.
انتقال مشکلات دولت به بانک‌ها
این کارشناس به معایب دیگر چنین وام‌هایی پرداخت و گفت: اتفاق بد دیگری که رخ می‌دهد این است که اگر مشتریان وام‌ها را بازپرداخت نکردند، نمی‌گویند ما گفته بودیم بلکه می‌گویند مدیران بانک‌ها خوب دقت نکردند و در بانک‌ها فساد بود. وقتی آمار مطالبات معوق بالا می‌رود این حرف‌ها نیز زده می‌شود. اول و آخر نیز بانک‌ها باید پاسوز این تصمیمات شوند.
چندین سال متمادی یا شاید چند دهه است که دارد این اتفاق رخ می‌دهد و مشکلاتی که دولت باید با استفاده از منابع خود حل کند به هزاران دلیل منطقی یا غیرمنطقی به سمت بانک‌ها منتقل می‌کند. وقتی این اتفاق بیفتد و آن سیاست عمل نکند می‌گویند مدیران بانک‌ها مقصر بودند و باید پاسخگو باشند و توبیخ شوند. به نظرم این از ابتدا کار صحیحی نیست.
اثر وحشتناک بر نقدینگی بانک‌ها
وی ضمن اشاره به اینکه تصمیم غیر قابل اجرا توسط یک منبع غیربانکی که از ظرافت‌های موجود در مدیریت بانک‌ها خبر ندارد مشکلات زیادی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تمام سپرده‌هایمان مصرف داریم یعنی طبق قانون باید کلیه سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را به مصارفی که قانون‌گذار پیشبینی کرده است تخصیص دهیم.
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که مشخص است باید به تمام آن مصرف برسد اما سپرده‌های جاری تنها مجرایی بودند که نقدینگی بانک را تامین می‌کردند و هنوز می‌کنند یعنی زمانی که مشتری که بدون اطلاع قبلی به بانک مراجعه می‌کند و سپرده خود را می‌خواهد، بانک باید منابع کافی نقد در اختیار داشته باشد که از آنها استفاده کند و نیاز روزمره مشتریان را تامین کند.
وی افزود: وقتی به این مسایل توجه نمی‌کنیم و می‌گوییم علاوه بر همه قرض‌الحسنه پس‌انداز، از سپرده‌های جاری نیز تخصیص دهید، این منابعی که از محل سپرده‌های جاری صرف تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود نقدینگی مورد انتظار بانک را برهم می‌زند و اثرات آن واقعا وحشتناک است. بانک‌ها دیگر نمی‌توانند طبق معمول مشتریان خود را راه بیندازند، نمی‌توانند منابع کافی نقد در اختیار داشته باشند و مشکلات عدیده نقدینگی برای بانک‌ها پیش می‌آید.
دو راه پیش روی بانک‌ها
وی تصریح کرد: بانک‌ها دو راه دارند؛ یا باید خود را به مرحله بسیار سخت و دشوار برسانند و از منابع بانک مرکزی بردارند و هزاران فشار را تحمل کنند و یا اینکه قانون را به نوعی دور بزنند و راه‌هایی پیدا کنند که آن را انجام ندهند که متاسفانه یا از یک منظر خوشبختانه در سیستم بانکی ما این راه پیدا شده است؛ یک قانون برای یک سال نوشته می‌شود و تا بخواهند آن را اجرایی کنند سال تمام شده و روشی که مورد نظر دولتمردان یا قانون‌گذار بوده به انجام نرسیده است؛ حال بانک مرکزی باید پاسخ دهد چرا به انجام نرسیده و مدیران بانکی پاسخ می‌دهند به این دلایل نشده و این کلاف سردرگم همچنان ادامه دارد.
