به گزارش اقتصادآنلاین، این بانک طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطلال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
این اصلاحیه پیرو شکایت یکی از شهروندان ایرانی به دیوان عدالت اداری و صدور حکمی از سوی این دیوان صورت گرفته است و بر این اساس بند یک بخشـنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم قانونی بند و تبصره ١٦ قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اعلام می کرد «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد، بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد، دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
