به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دولت با همکاری بانک مرکزی از 13 خرداد ماه برای جبران کسری بودجه، عرضه اوراق بدهی در بازار بین بانکی را آغاز کرد. در چند عرضه اول با توجه به سایه سنگین کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به کمتر از 12 درصد، اوراق‌های عرضه شده با نرخ سود 15 درصد هم خریداری می‌شد. هرچند که مشخص نیست خریداران این اوراق بانک‌های دولتی بودند یا خصوصی اما به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی در چند عرضه اول خریداران عمده این اوراق بوده‌اند.
در 4 عرضه اولیه 33 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق با نرخ 15 درصد عرضه شده که در این 4 حراج 17 هزار و 50 میلیارد تومان از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است.
در عرضه چهارم فقط 51.2 درصد از اوراق عرضه شده فروش رفته است اما در عرضه پنجم به دلیل افزایش نرخ سود به 16.5 و 17.5 درصد بیش از 96 درصد اوراق فروخته شده است.
حراج ششم هم باتوجه به رشد نرخ سود اوراق به سطح 18.2 درصد، بالغ بر 99.8 درصد اوراق به فروش رسیده است. باوجود افزایش حجم عرضه اوراق در عرضه هفتم، 71.8 درصد از اوراق عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شده چرا که نرخ سود تا حدود 19.2 درصد هم افزایش یافته است. این وضعیت در عرضه هشتم هم ادامه دارد و نرخ سود با اندکی افزایش به 19.9 درصد رسیده است.
اما در دو عرضه آخر در 14 و 21 مرداد ماه باوجود افزایش نرخ سود اوراق به 20 و 21 درصد و کاهش نسبی حجم عرضه اوراق، به ترتیب 40.5 و 60.8 درصد از اوراق عرضه شده به فروش رسیده است.
بر اساس این گزارش، از 13 خرداد تا 21 مرداد دولت توانست 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برساند. اما دولت هر چقدر بیشتر می‌فروشد کشش‌پذیری بازار پول برای جذب اوراق بدهی دولت کاهش یافته و دولت را مجبور به افزایش نرخ سود اوراق می‌کند.
از تاریخ 17 تیر ماه تا 21 مرداد ماه به 29 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت عرضه شده که 12 هزار و 90 میلیارد تومان (41.2) آن را سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بورسی خریداری کرده‌اند.
در دو حراجی اخیر، 11 هزار و 850 میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ‌های سود 20 و 21 درصد عرضه و 5 هزار و 820 میلیارد تومان فروخته شده و این یعنی فقط 49 درصد از اوراق به حراج گذاشته شده، به فروش رسیده است.
* علت استقبال از فروش اوراق بدهی در چند عرضه اولیه
طبق اخبار منتشر شده دولت به دنبال انتشار حداقل 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است و باتوجه به نتایجی که فروش 52 هزار میلیارد تومان بر جای گذاشته، چند نکته قابل استنباط و تذکر است.
1- استقبال مناسب از فروش اوراق بدهی دولت در چند مرحله اول حراج بیشتر به دلیل منابع مازاد به‌وجود آمده ناشی از کاهش تقاضا و کاهش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات در شرایط شیوع ویروس کرونا و افزایش نااطمینانی‌ها بوده است. کمااینکه نرخ سود در بازار بین بانکی به کمتر از 12 درصد هم رسیده بود. فروش اوراق بدهی دولت در واقع دولت را رقیبی برای بخش خصوصی و غیردولتی در دریافت منابع از بانک‌ها کرده و همین مساله موجب افزایش نرخ سود شده است. بنابراین باتوجه به این روند دولت نمی‌تواند با همین سرعتی که 52 هزار میلیارد تومان در دوره 13 خرداد تا 21 خرداد با فروش اوراق به دست آورده است، در ماه‌های باقی مانده سال هم به دست بیاورد.
* کاهش کشش‌پذیری بازار پول در خرید اوراق بدهی دولت
2- اطلاعات به دست آمده از تجربه فروش اوراق بدهی دولت نشان می‌دهد با فروش هر میزان اوراق، امکان فروش اوراق جدید سخت‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر کشش‌پذیری بازار پول برای پذیرش اوراق جدید دولت در مقایسه با خرداد ماه کاهش قابل توجهی داشته است و به نظر می‌رسد در صورتی که اجازه حضور سرمایه‌گذاران بورسی در حراج اوراق بدهی دولت داده نمی‌شد، فرایند فروش اوراق با مشکل جدی‌تری مواجه می‌شد.
علت کشش‌پذیری اندک بازار پول، ضعف جدی ساختار مالی بانک‌ها و به تبع آن مشکل تامین مالی است. اعمال نرخ‌های بالای سود سپرده در سال‌های 92 تا 97، وجود برخی بانک‌های بد و مطالبات معوق بسیار زیاد بانک‌ها، بنیه مالی اغلب بانک‌ها را تضعیف کرده است و در نتیجه دولت به‌راحتی نمی‌تواند اوراق مالی خود را به سیستم بانکی بفروشد. هر چند که در چند دو سال اخیر وضعیت برخی بانک‌ها نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است.
* افزایش 6 درصدی نرخ سود اوراق بدهی در 70 روز
3- امکان فروش اوراق بدهی با نرخی‌هایی کمتر از 20 و حتی 21 درصد در هفته‌ها و ماه‌های آینده چندان قابل تصور نیست. آمار و ارقام فروش اوراق بدهی دولت نشان می‌دهد در مدت 70 روزی که 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شده، نرخ این اوراق در این دوره زمانی از 15 درصد در اولین عرضه به 21 درصد در آخرین عرضه رسیده است.
بنابراین باتوجه به اینکه در هر مرحله فروش اوراق شدت کشش‌پذیری بازار پول و بازار سرمایه هم کاهش می‌یابد، فروش اوراق در مراحل بعدی سخت‌تر و احتمالا با نرخ‌های سود بالاتر خواهد بود.
* محدودیت‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود اوراق بدهی
ممکن است این نکته مطرح شود که سیاست‌گذار پولی که همان بانک مرکزی است، در صورت افزای نرخ بیشتر نرخ سود اوراق می‌تواند با خرید اوراق بدهی دولت یا تزریق اعتبار به بازار بین بانکی یا بازخرید اوراق خریداری شده دولت توسط بانک‌ها، مانع از افزایش بیشتر نرخ سود اوراق شود. اما در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال به ترتیب به 39.6 درصد و 34.2 درصد رسیده که بالاترین رقم در طول 13 سال اخیر است و حتی این بانک برای کنترل نقدینگی و پایه پولی مجوز انتشار اوراق ودیعه را از شورای پول و اعتبار اخذ کرده است، تزریق بیشتر نقدینگی با هدف کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولت، از سوی بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
درواقع به دلیل نرخ بالای رشد متغیرهای پولی، بانک مرکزی نمی‌تواند فعلا اقدام به تزریق نقدینگی برای تسهیل در خرید اوراق بدهی دولت کند. اگر بانک مرکزی درخواست دولت برای خرید اوراق را بپذیرد، باید هدف‌گذاری تورمی خود در سال 99 را فراموش کرده و تحقق آن را به آینده موکول کند.
* فرصت ویژه‌ای که در سه ماهه اول امسال از دست رفت
4- برخی کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند در صورتی که وزارت اقتصاد در سه ماهه اول سال جاری به‌سرعت اقدام به عرضه اوراق بدهی می‌کرد، امکان فروش اوراق با نرخ‌های پایین‌تر فراهم بود چرا که در آن مقطع انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها بسیار کمتر از شرایط فعلی بود و بانک‌ها به دلیل افزایش ریسک (به خاطر شیوع کرونا) و کاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی به کمتر از 12 درصد، کاملا حاضر به خرید اوراق بدهی با نرخ‌های 15 و 16 درصد بودند. اما دولت با تاخیر بسیار فرصت طلایی سه ماهه اول سال را از دست داد و با اوج‌گیری انتظارات تورمی، امکان فروش اوراق بدهی با نرخ‌های پایین‌تر از دست رفت.
در نتیجه دولت در صورتی می‌تواند باز هم اوراق بدهی بفروشد که نرخ سود اوراق را باز هم بالاتر ببرد و این برای دولت و اقتصاد کشور قطعا پرهزینه خواهد بود. در صورت ادامه این روند به نظر می‌رسد نرخ سود اوراق بدهی دولت به 25 درصد هم خواهد رسید.
افزایش نرخ سود اوراق منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده و در صورتی که این نرخ به نرخ سود اوراق نزدیک شود، علاوه بر تشدید افزایش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت در دو سال آینده، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد، افزایش پایه پولی و نقدینگی در میان‌مدت و در نهایت افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، قطعا انتشار اوراق بدهی یک راهکار متداول در بسیاری کشورها برای جبران کسری بودجه دولت است و مانع از شکل‌گیری رکود و تورم در اقتصاد می‌شود. این ابزار امکان انعطاف‌پذیری بیشتر و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را فراهم می‌کند اما اگر میزان اوراق منتشره بیش از ظرفیت بازار پول و اقتصاد باشد، قطعا تبعاتی برای اقتصاد به‌وجود خواهد آورد.
9 خرداد ماه در گزارشی به عنوان «تبعات انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای بازار پول/ بانک مرکزی در منگنه انتشار اوراق و کاهش تورم» هشدار داده شد که این میزان انتشار اوراق بیش از ظرفیت شبکه بانکی است و در صورت اصرار دولت بر تامین کل این کسری از محل فروش اوراق بدهی، تبعات زیادی را متوجه نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد کرد.
* ارقام به میلیارد تومان
