۰ نفر

تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی، باعث افزایش امنیت غذایی شد/ بانک صادرات و پست بانک در تسهیلات کشاورزی الگوی دیگر بانک‌ها شدند

۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۰
کد خبر: 459643
تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی، باعث افزایش امنیت غذایی شد/ بانک صادرات و پست بانک در تسهیلات کشاورزی الگوی دیگر بانک‌ها شدند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی در جهت افزایش امنیت غذایی بوده است، گفت: بر همین اساس ضرورت دارد تا از مسئولین این بانک تقدیر و تشکر شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، امان اله حسین پور نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تکلیف قانونی در قانون برنامه ششم توسعه برای تخصص 15 درصد تسهیلات بانک دولتی به حوزه کشاورزی در جهت افزایش امنیت غذایی و خودکفایی بوده، گفت: بانک هایی که در این زمینه کوتاهی کرده و قانون را اجرا نکردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی افزود: بانک هایی که در این مسیر  گام برداشتند مثل پست بانک که 15 درصد را تخصیص داده و یا بانک های غیر دولتی مثل صادرات ایران که 15 هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی تسهیلات داده، باید قدردان آنها باشیم و مورد تقدیر قرار گیرند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بسیار مهم و در خور توجه است، اظهار داشت: تسهیلات به بخش کشاورزی موجب رشد و توسعه و افزایش تولید و به تبع آن صادرات محصولات می شود.

حسین پور تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد با کوتاهی در انجام وظایف خود موجب خدشه به امنیت غذایی شود.

وی تصریح کرد: اقدام بانک صادرات ایران و پست بانک در راستای امنیت غذایی باید الگویی برای سایر بانک ها باشد.

بر اساس ماده 32 و 33 قانون برنامه ششم توسعه، بانک ها موظف هستند حداقل 15 درصد از تسهیلات در اختیارشان را به حوزه کشاورزی اختصاص دهند.

حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات  در نشست روز گذشته کمیسیون کشاورزی  که با حضور وزیر اقتصاد و مدیران برخی بانک ها تشکیل شده بود، با تاکید بر این که در سال‌های مختلف، تخصیص اعتبارات بانک صادرات ایران به بخش کشاورزی متفاوت بوده و در سال‌های اخیر با اختصاص سهمیه مناسب ، وزن این تسهیلات را نسبت به بقیه بخش‌ها افزایش مطلوبی داده، عنوان کرد که در سال گذشته  توانستیم بیش از ۱۳ درصد کل تسهیلات را  به بخش کشاورزی  پرداخت کنیم که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.