اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ ممنوعیت صادرات و واردات کالاها با هدف تثبیت قیمت‌ها و همچنین تقویت صنایع داخلی سیاست منسوخ در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و روش‌های دیگری جایگزین آن شده است. با این وجود ممنوعیت صادرات و واردات طی سال‌های اخیر با جهش نرخ ارز در ایران پررنگ شده است و دولت با هدف تثبت قیمت کالاها اقدام به ممنوعیت صادرات برخی از کالاها می‌کند.
فرض کنید که شما تولیدکننده کالایی مانند گوجه فرنگی هستید. این کالا در بازار منطقه قیمتی مثلاً یک دلار دارد. زمانیکه نرخ ارز برابر با چهار هزار تومان باشد، با فرض اینکه هیج هزینه دیگری مانند حمل و نقل و تعرفه وجود نداشته باشد، درآمد شما از صادرات یک کیلوگرم گوجه، چهار هزار تومان است. اگر قیمت این محصول در بازار داخلی نیز چهار هزار تومان باشد، برای شما تفاوتی میان فروش در بازار داخلی یا صادرات ندارد. حال فرض کنید قیمت دلار به 20 هزار تومان برسد؛ در این صورت درآمد شما از صاردات به ازای هر کیلو گوجه بیست هزار تومان است. اگر دولت به هر دلیلی بخواهد قیمت گوجه را به بهانه حمایت از مصرف‌‌کننده کنترل کند و اجازه افزایش قیمت به بیش از 6 هزار تومان را ندهد، قطعاً برای شما به صرفه است که تمام تولید خود را صادر کنید. در این شرایط ابزار سیاست‌گذار داخلی، ممنوعیت صادرات است.
اما موضوع به این سادگی نیست. در یک نگاه ساده با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته‌است. بنابراین در این شرایط سه امکان پیشروی تولید کننده وجود دارد: صادرات غیرقانونی کالا، توقف تولید و یا تولید با حداقل ظرفیت و تحمل ضرر. در همه این حالات آنچه که اتفاق می‌افتد، کاهش شدید عرضه است. همین موضوع خود به عاملی برای افزایش قیمت مبدل می‌شود اما با یک تفاوت؛ ظرفیت تولید کشور با اعمال این سیاست به شدت آسیب دیده‌است.
ممنوعیت صادرات و واردات در ایران از چه زمانی شدت گرفت؟
طی سه سال گذشته دلار به طور بی‌سابقه‌ای جهش قیمتی را تجربه کرده‌است و همانگونه که اشاره شد، دولت در واکنش به این جهش قیمتی و جلوگیری از تشدید تورم، اقدام به ممنوعیت صادرات گروهی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی کرد که در نهایت صادرات غیرقانونی طی این مدت به شدت افزایش یافت. برای مثال دام زنده یکی از این موارد بود که پس از ممنوعیت صادرات، قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه تشدید و گرانی و کمبود گوشت در بازارهای داخلی مشهود شد.
این ممنوعیت را می‌توان در خصوص بسیاری از کالاها مشاهده کرد، بهگونهای که در ماه‌های اخیر ممنوعیت صادرات بسیاری از کالاها خبرساز شده‌است؛ در تیر ماه صادرات کیوی ممنوع شد و این ممنوعیت تا 15مهر ماه ادامه داشت. همچنین در شهریور سال جاری، صادرات 29 کالا به عراق ممنوع شد. این روند در مورد بسیاری از کالاهای دیگر چون خامه، ماسک، خرما و بسیاری از دیگر کالاها اجرایی شد و در واقعیت تاثیر خاصی بر قیمت کالا نداشت.
با ممنوعیت صادرات کالا، اقلام به صورت غیر قانونی صادر شدند و نه تنها قیمت آن‌ها کاهش نداشت بلکه افزایش هم یافت. برای مثال 18آبان ماه امسال ممنوعیت صادرات مرغ اعلام شد؛ در آن زمان قیمت مرغ در خرده فروشی‌ها حدود 25هزار تومان بود؛ اما پس از گذشت چند روز در آذر قیمت مرغ در خرده فروشی‌ها به 40هزار تومان هم رسید.
شاید در نگاه اول ممنوعیت صادرات و واردات، سیاست مناسبی به ویژه از سوی خانوار تلقی شود اما حقیقت ماجرا این است که نه تنها هدف کنترل قیمت‌ها با اجرای آن محقق نمی‌گردد بلکه به بهای نابودی ظرفیت تولید کشور تمام خواهد شد. آنچه که باید در نظر داشت چرایی شکل‌گیری جهش‌های قیمتی است. کنترل نرخ ارز برای مدت طولانی در حالی که کشور با تورم‌های بالا روبرو است، کسری بودجه فزاینده، منابع درآمدی ناپایدار دولت و استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه از جمله اصلی‌ترین عوامل ایجاد جهش قیمتی است. به بیان دیگر، سیاست بهینه جلوگیری از وقوع شوک‌های ارزی است نه ممنوعیت صادرات و واردات.
