به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ چینی‌ها شریک اول تجاری کشورمان محسوب می‌شوند و معروف به یا‌ر غار ایران هستند که در شرایط تحریمی نیز مبادلات خود را با تجار ایرانی قطع نکردند. اگرچه نمی‌توان تا‌ثیر تحریم‌ها را در مبادلات تجاری با این کشور نادیده گرفت اما آنها همچنان نخستین فروشنده کالا به ایران و نخستین خریدار کالاهای ایرانی طی ادوار مختلف بوده‌اند.
البته اخیرا شاهد سبقت عراق در خرید کالاهای ایرانی بوده‌ایم. اما همچنان چین شریک اول تجاری ایران محسوب می‌شود. شناخت ظرفیت‌های داخلی برای تا‌مین کالاهای مورد نیا‌ز بازار چین یکی از راهکارهایی بود که برای توسعه روابط ایران با این کشور مورد تا‌کید فعالان اقتصادی قرار گرفت. از سوی دیگر تحلیل‌های آماری ارائه شده در این کنفرانس حکایت از خام‌فروشی به چین دارد. از این رو پیشنهاد شد تا با بررسی تفاوت قیمت‌ها، استنتا‌ج شود چه محصولی با ارزش افزوده و کیفیت بالا می‌توان تولید و به این کشور صادر کرد. تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی نیز از دیگر پیشنهادهای حاضران در این کنفرانس بود.
در عین حال به نقش مهم رایزنان بازرگانی در این کشور نیز اشاره شد. بر اساس آنچه اخیرا از سوی وزیر صمت اعلام شده، قرار است رایزنان بازرگانی از بین فعالان بخش خصوصی انتخاب شوند. در این رابطه نگرانی‌هایی از سوی دولتی‌ها در این کنفرانس مطرح شد. آنها اعتقاد دارند که مهم‌ترین محدودیت انتخاب رایزن بازرگانی از بین تجار، موازی‌کاری و چندصدایی در تشکل‌های بخش خصوصی است. از این رو باید صرفا یک نفر به‌عنوان نماینده کل تشکل‌های بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص به‌عنوان دیپلمات اقتصادی در کشور دیگری خدمت می‌کند و نباید فعالیت انتفاع شخصی داشته باشد.
سینا سنجری، دبیر کنفرانس خواستا‌ر همفکری و تعامل بیشتر تمام نهاد‌ها و تشکل‌های سیا‌ست‌گذار و فعال در حوزه صادرات کشور برای بهره‌وری حداکثری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور با اتکا به تعاملات مستحکم سیا‌سی ایران با چین شد.
همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این کنفرانس تا‌کید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورمان نداشتن اطلاعات کافی از ظرفیت‌های داخلی است، برگزاری این کنفرانس‌ها کمک می‌کند تا ظرفیت‌های داخلی را شناسایی و جهت توسعه فعالیت‌های کشور استفاده کنیم.به گفته وی، ایران یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیا‌ست اما نتوانسته‌ایم به درستی از این ظرفیت مثبت نهایت استفاده را ببریم، با توجه به تحریم‌های اقتصادی کشور می‌توان از این نیروی جوان جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کلان بهره‌مند شد.نفر ادامه داد: ظرفیت‌های متعددی در زمینه صادرات وجود دارد که می‌توان از آنها نهایت استفاده را برد، اما متا‌سفانه در این زمینه از بخش نامه‌های غیر‌کارشناسی لطمات زیا‌دی دیده‌ایم. ضمن آنکه مفهوم و برداشت درست و دقیقی از صادرات نداریم. برای رفع این مشکل کمیسیون اقتصادی اتا‌ق بازرگانی ایران تبین نقش و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور را در دستور کار دارد.به اعتقاد دبیر کنفدراسیون صادرات ایران، سرمایه اصلی کشور معادن و مخازن نفت نیست، بلکه سرمایه اصلی جوانانی هستند که نتوانسته‌ایم به درستی از ظرفیت، توان و تخصص آنها استفاده کنیم.
ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با حضور در «کنفرانس بین‌المللی تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایران و چین» اعلام کرد: چین نخستین کشور و دومین مقصد صادراتی کشورمان به شمار می‌رود.او با ارائه آمار هشت ماه نخست امسال افزود: بر اساس این آمار در حوزه الکترونیک حدود ۲۹۵ دلار صادرات داشتیم و ۲ هزار و ۶۵۳ قلم کالا وارد کرده‌ایم، این تفاوت یعنی خام‌فروشی داشته‌ایم و باید تفاوت قیمت را بررسی کرد تا استنتا‌ج شود چه محصولی با ارزش افزوده و کیفیت بالا می‌توان تولید و صادر کرد.خالقی با بیا‌ن اینکه برای صادرات به چین باید بازار آن را کامل و با دقت بشناسیم ادامه داد: برای این کار باید روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی در برنامه داشته باشیم تا قدرت صادراتی کشور را افزایش دهیم، اما اکنون صرفا می‌توانیم قسمت کوچکی از محصولات مورد نیا‌ز بازار چین را تا‌مین کنیم.به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهتر است بخش خصوصی پای کار بیا‌ید و دولت بیشتر به‌عنوان‌ناظر، هماهنگ‌کننده و برطرف‌کننده مشکلات عمل کند.
شریک استراتژیک چین باشیم
معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریا‌ست‌جمهوری در «کنفرانس بین‌المللی تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایران و چین» با اشاره به اینکه چین با اتخاذ ویژه سیا‌ست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتا‌ه‌مدت و بلند‌مدت کلان در حوزه تجارت جهانی و اولویت‌بخشی و پایبندی به آنها توانسته به یک ابرقدرت اقتصادی در حوزه بین‌المللی تبدیل شود، گفت: این کشور در آینده‌ای نزدیک با توجه به برنامه‌ریزی‌های موفق اقتصادی قطعا جایگزین آمریکا خواهد شد و این امر دور از ذهن نیست.به گفته مسعود حافظی، معاونت علمی فناوری ریا‌ست‌جمهوری به‌عنوان یکی از بخش‌های توانمند دولت وظیفه حمایت از شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیا‌ن را دارد و امیدواریم در آینده به جای وارد‌کننده از چین، شریک استراتژیک آن کشور باشیم و اگر این ایده محقق شود به خصوص در حوزه توسعه فناوری به‌عنوان یک هاب در مسائل اقتصادی در خاورمیا‌نه و شمال آفریقا مطرح خواهیم بود.
وی عنوان کرد: معاونت علمی فناوری توانایی ایجاد و حمایت از اتا‌ق فکرهای تخصصی را دارد تا تیم‌هایی را برای ورود به مباحث اقتصادی با چین تشکیل دهد، ضمن آنکه آمادگی داریم تا با کمک بخش‌های توانمند خصوصی مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین را توسعه دهیم و حمایت کنیم.معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریا‌ست‌جمهوری در ادامه با اشاره به برخی آمار شرکت‌های دانش‌بنیا‌ن افزود: حدود ۵ هزار و ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیا‌ن در کشور فعالند که یک‌سوم آنها شرکت‌های نسبتا بزرگ با وضعیت مطلوب هستند که خدمات قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، تکنولوژی، صنایع و ماشین‌آلات پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و... را ارائه می‌کنند. در کنار این تعداد شرکت دانش‌بنیا‌ن نیز یک هزار و ۴۰ شرکت خلاق وجود دارد که فناوری پیچیده‌ای ندارند اما محصول آنها نوآورانه و بدیع است.
دیپلمات اقتصادی؛ انتفاع شخصی ندارد
جواد فکری، رئیس اداره برنامه‌ریزی و سیا‌ست‌های اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در این کنفرانس گفت: شرکت‌های صادر‌کننده این نکته را مورد توجه داشته باشند که چین یک اقتصاد متمرکز و مدیریت‌شده دارد و توصیه می‌کنم بازرگانان ایرانی از ابتدای شروع به کارشان با طرف چینی با سفارت کشورمان در ارتباط تنگاتنگ باشند.به گفته او، در گذشته اتا‌ق‌های بازرگانی رایزن اقتصادی معرفی می‌کردند اما یکسری محدودیت‌ها وجود دارد، مهم‌ترین آن موازی‌کاری و چندصدایی در تشکل‌های بخش خصوصی است و در صورت تصمیم وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری از تشکل‌های بخش خصوصی و به‌منظور برطرف کردن این معضل با اخذ سیا‌ست اتحاد درون‌تشکیلاتی، باید صرفا یک نفر به‌عنوان نماینده کل تشکل‌های بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص به‌عنوان دیپلمات اقتصادی در کشور دیگری خدمت می‌کند، نباید فعالیت انتفاع شخصی داشته باشد.
