اقتصادآنلاین – سیده زهرا محمودی؛ در ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشته است؛ در غالب این کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه شدند، ردپایی از ارز 4200تومانی دیده شد و قیمت مرغ نیز از این قاعده مستثنی نماند و ارز ترجیحی آثار خود را بر این کالا نیز نشان داد. قیمت مرغ در پاییز امسال جهشی شدید به خود دید و حتی در برخی فروشگاه‌ها به 40هزار تومان هم رسید؛ با این وجود مرغ دولتی با قیمتی نصف قیمت بازار آزاد توزیع شد و این امر سبب تجمع گسترده مردم برای خرید مرغ دولتی در شرایط شیوع کرونا شد.
تولیدکنندگان یک سال است از وضعیت توزیع و تامین نهاده‌ها که تاثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ دارد، گله می‌کنند و حال دولت به جای حل مشکلات پیشین، مانعی جدید در لباس قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده است.
ارز ترجیحی چگونه قیمت مرغ را تحت تاثیر خود قرار داد؟
طیور برای رشد و تغذیه، نیازمند نهاده‌ها هستند و بخش اعظم این نهاده‌ها وارداتی است؛ از سال97، ارز ترجیحی بر نهاده‌های دامی تخصیص یافت که در همان برهه افراد زیادی نسبت به عواقب آن هشدار دادند؛ اما توجهی به این هشدارها نشد و از یک سال پیش تامین نهاده‌ها به یکی از مصیبت‌های تولیدکنندگان مرغ تبدیل شد؛ البته به گفته مسئولان مربوطه مشکل از تامین نهاده‌ها نیست؛ بلکه ریشه مشکلات به توزیع آن باز می‌گردد.
قیمت نهاده‌های دامی تاثیر زیادی بر قیمت نهایی مرغ و تخم مرغ دارد؛ باتوجه به ناکارآمدی و ایراداتی که سیستم توزیع نهاده‌های دامی داشت، تولیدکنندگان برای سرپا نگه داشتن تولید، چاره‌ای جز تامین آن‌ها با قیمت آزاد نداشتند و این موضوع باعث شد قیمت تمام‌شده تولید برای آن‌ها افزایش یابد و در نهایت شاهد افزایش قیمت در این کالا باشیم.
واکنش‌ها به افزایش قیمت مرغ در هفته‌های اخیر چه بود؟
هرچند افزایش قیمت مرغ از پاییز امسال شدت گرفت، اما 13آبان ماه بود که نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی پیشنهادی مبنی بر اینکه واحدهای مرغداری که در 15روز آخر دوره پرورش مرغ قرار دارند، در الویت دریافت نهاده‌ها باشند را مطرح کرد و دو روز بعد خبر از بازگشت ثبات به بازار این ماده پروتینی داد.
پس از این اظهارات قیمت مرغ همچنان افزایش داشت و به 24، 27 و 33هزار تومان رسید و در دوم آذرماه قیمت هر کیلو مرغ به 35هزار تومان رسید. روز بعد شاهد توزیع مرغ دولتی با نرخ 18هزار و 500تومان بودیم و این اقدام سبب تجمع گسترده مردم برای خرید مرغ آن هم در شرایط کرونا بودیم.
پس از توزیع مرغ دولتی با قیمت 18هزار و 500تومان، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در چهارم آذر ماه فروش مرغ با قیمتی بیش از 20هزار و 400تومان را گران فروشی و تخلف محسوب کرد؛ با این حال قیمت مرغ همچنان رو به افزایش بود. در همان روز محسن زنگنه، نماینده مجلس، در توییتی علت مرغ 35 و 40هزار تومانی را در ارز 4200تومانی دانست و برای حذف ارز رانتی در مجلس یازدهم ابراز امیدواری کرد. رییس انجمن صنایع خوارک و دام وطیور کشور نیز با انتقاد از تخصیص ارز 4200تومانی به نهاده‌ها، گفت: سیاست غلط دولت سبب شده تا بازار نهاده‌های دامی کوچک شود.
پس از این واکنش‌ها و در حالیکه قیمت مرغ همچنان روند صعودی خود را طی می‌کرد، پنجم آذر ماه رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 70درصدی تقاضای مرغ خبر داد. رییس مجلس نیز با اشاره به گرانی‌های اخیر عنوان کرد: قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌گذاری شده است. همچنین علیپور، یکی از نمایندگان مجلس، گرانی مرغ و تخم مرغ را نشان‌دهنده بی‌تدبیری دولت دانست.
در همان روز مقرر شده بود تا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نشست اضطراری را با حضور وزاری جهاد کشاورزی، صمت، رییس گمرک و مسئولین بانک مرکزی تشکیل دهد و در این نشست به بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ پرداخته شود که عدم حضور وزیر صمت و جهاد کشاورزی، سبب لغو این نشست شد.
ششم آذر ماه، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره بر اینکه به علت وارد نشدن نهاده‌های دامی، جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام نشده است، گفت: قیمت مرغ کمتر از یک هفته دیگر به روال سابق باز خواهد گشت. با این اوصاف، در روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی، قیمت مرغ را کیلویی 18هزار تومان عنوان کرد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ خاموشی چراغ تولید
همانطور که اشاره شده، ریشه غالب مشکلات تولیدکنندگان مرغ به بحث تامین و توزیع نهاده‌های دامی باز می‌گردد و عدم تخصیص به موقع این نهاده‌ها باعث شده تا چیزی جلودار قیمت مرغ نباشد؛ مشکلات نهاده‌ها هنوز حل نشده و دولت نیز هنوز بر تخصیص ارز ترجیحی بر این نهاده‌ها مصر است؛ با همه این مسائل دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب مرغ کرده است؛ قیمت مصوبی که می‌تواند چراغ تولید را خاموش کند و کشور را با کمبود این محصول رو به رو سازد.
تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولی را که در بازار آزاد خریداری کرده‌اند، با قیمت مصوب به فروش برسانند؛ علاوه بر این حتی در صورت رفع موانع تخصیص ارز و حل مسایل آن، تنها نهاده‌هاست که با ارز دولتی با تولیدکننده اختصاص می‌یابد و تولیدکننده باید مکمل‌ها و... را با ارز آزاد خریداری کند و تعیین قیمت مصوب سبب ضرر تولیدکننده و عدم صرفه اقتصادی تولید خواهد شد.
در ماه‌های آینده قیمت جهانی نهاده‌ها افزایش خواهد یافت و در صورت تداوم وضعیت یعنی افزایش قیمت نهاده‌ها همراه با نرخ مصوب، تولید دیگر برای مرغداران توجیه اقتصادی ندارد و اگر تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد، تولید را رها خواهند کرد و با کمبود عرضه، علاوه بر وابستگی به سایر بازارها برای تامین این کالای اساسی، با افزایش شدید قیمت مرغ در آینده مواجه خواهیم شد.
در پایان باید گفت؛ تداوم شرایط به بحران افزایش قیمت‌ها عمق خواد بخشید. به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده است که دولت به جای اتخاذ تصمیمات غلطی که شرایط را روز به روز سخت‌تر می‌کند، باید به جای ریشه دادن به مشکلات، این ریشه‌ها را قطع کند تا مشکلات این چنینی تبدیل به بحران‌های آینده نشود.
