اقتصادآنلاین – سیده زهرا محمودی؛ مسئله قاچاق سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین آفات اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ غالبا هدف از قاچاق سودآوری است؛ اما این سودآوری می‌تواند به قیمت تخریب اقتصاد کشور تمام شود و تمام ابعاد آن را تحت تاثیر منفی غیرقابل جبران خود قرار دهد.
معمولاً وقتی حرف از قاچاق می‌شود، ذهن‌ها به سمت واردات کالاهای غیرقانونی به کشور می‌رود؛ اما از سال97 و همراه با افزایش نرخ ارز، بحث صادرات غیرقانونی و یا به عبارتی قاچاق معکوس به یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور بدل شده است. افزایش نرخ ارز سبب شده تا قیمت برخی کالاها در خارج از کشور چند برابر قیمت همان کالا در داخل کشور شود؛ یعنی اگر تولیدکننده کالای خود را به به خارج از کشور صادر کند، سودی چندبرابری کسب خواهد کرد. این موضوع باعث شده که با وجود اعمال محدودیت‌های صادراتی، برخی تولید و عرضه کالا در داخل را به صرفه ندانند و برای سود بیشتر، کالاهای خود را به صورت غیرقانونی به خارج از کشور صادر کنند.
نوسانات نرخ ارز، یکی از اتفاقات مهم در سه سال اخیر بوده که بازار کالاهای اساسی را تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار دام، یکی از بازارهای مهمی است که قاچاق دامن‌گیر آن شده است؛ در مورد دام زنده نیز، پیش از افزایش نرخ ارز، بحث واردات غیر قانونی مطرح بود؛ اما در سه سال گذشته، صادرات غیر قانونی آن خبرساز شده است.
افزایش نرخ دلار سبب شد قیمت دام زنده، براساس نرخ دلار، در کشورهای همسایه بالاتر از داخل کشور باشد و صادرات آن صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. این تفاوت قیمت در داخل و خارج به حدی است که روزهای گذشته، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرد: قیمت دام زنده در کشور 2میلیون تومان و در خارج از کشور بین 8 تا9میلیون تومان است.
داستان قاچاق دام از کجا شروع شد؟
بحث قاچاق دام از نیمه دوم سال97 داغ شد. در آن زمان و در بحبوحه افزایش نرخ ارز، قاچاق معکوس دام زنده شدت گرفت و براساس آمار منتشرشده، کشفیات دام و طیور قاچاق در سال97، 108.5برابر نسبت به سال96 افزایش داشت و از آنجایی که بخش زیادی از نیاز گوشت کشور در داخل تامین می‌شود، هرگاه بحث گرانی گوشت به میان می‌آید، قاچاق دام به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل ذکر می‌شود.
آذر ماه97 یکی از نمایندگان مجلس، گفت: در گذشته دام‌های نر از کشور خارج می‌شد اما اکنون دام مولد از کشور خارج می‌شود. این موضوع نگرانی افراد زیادی را برانگیخت و یکی دیگر از نمایندگان مجلس، از قاچاق دام مولد به عنوان حربه دشمن برای کاهش جمعیت دامی کشور یاد کرد.
در دی ماه97، قیمت گوشت افزایش شدیدی داشت که در آن زمان وزیر جهاد کشاورزی، علت افزایش قیمت گوشت را افزایش نرخ ارز و در پی آن قاچاق دام عنوان کرد و افزایش واردات و کنترل قاچاق را راهی برای حل مشکلات دانست. چند روز پس از انتشار مصاحبه وزیر کشاورزی، یکی از مسئولین، از 4.5برابری شدن قاچاق دام خبر داد و مقصد قاچاق را کشورهای همسایه عنوان کرد.
تداوم قاچاق دام، سبب شد وزارت صمت نیز در بهمن97، خواستار تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق دام زنده در 9استان مرزی کشور شود. دراسفند ماه جاسمی، نماینده مجلس، خبر از توقف قاچاق دام زنده از مرزهای غربی کشور داد؛ اما در اردیبهشت98 مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد که قاچاق از مرزهای کشور همچنان ادامه دارد.
بحث قاچاق دام زنده برای مدتی تقریبا مسکوت ماند و اخیراً دوباره مطرح شده است؛ در ماه‌های اخیر، قیمت نهاده‌های دامی و واکسن دام افزایش زیادی داشته است؛ افزایش قیمت و کمیاب بودن نهاده‌های دامی سبب شده تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند و دیگر تولید و فروش در داخل برایشان علاوه بر نداشتن صرفه اقتصادی، ضرر نیز به دنبال داشته باشد.
افزایش قیمت گوشت یکی از مهم‌ترین پیامدهایی است که قاچاق دام با خود به دنبال دارد. قیمت گوشت در آبان ماه افزایش داشت که رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان علت افزایش قیمت گوشت را قاچاق دام زنده دانست.
گفتنی است؛ بحث قاچاق دام تنها به صادرات آن ختم نمی‌شود و برخی دام‌های بی کیفیت را از مرزهای شرقی کشور وارد می‌کنند که این امر سبب می‌شود تا فضایی کاذب در تامین گوشت به وجود آید و تولیدکنندگان داخلی که به سبب افزایش قیمت نهاده‌های دامی، واکسن، مکمل‌های دام و... از پس هزینه‌های تولید بر نمی‌آیند، دام خود را به قاچاق‌چیان برای صادرات بفروشند.
معمولا اقداماتی که برای جلوگیری از قاچاق انجام می‌شود، اقدامات تنبیهی است که تجربه ثابت کرده این اقدامات کم‌ترین تاثیر را در کاهش قاچاق داشته است؛ اگر مواردی که سبب افزایش انگیزه برای قاچاق می‌شود، کاهش نیابد، وضعیت ادامه خواهد داشت و تولید کشور با خطرات جدی مواجه خواهد شد. تداوم قاچاق دام و عدم اتخاذ تهمیدات مناسب برای جلوگیری از آن می‌تواند مشکلات زیادی چون کمبود عرضه، افزایش شدید قیمت گوشت، خروج دام با کیفیت از کشور و ورود دام بی‌کیفیت به جای آن، به خطر افتادن تولید داخلی و... را به همراه داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات، تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌های دامی(که هرگز به دست تولیدکننده نمی‌رسد) و .. سیاست‌هایی است که نه تنها نتوانسته از شدت افزایش قیمت‌ها طی سه سال اخیر بکاهد، بلکه نتیجه‌ای جز نابودی تولید داخلی نداشته‌است. سیاست‌گذار اقتصادی باید به این بلوغ برسد که جاده اقتصاد دستوری به ویرانه تولید منتهی است.
