به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون ابلاغیه‌های متعددی برای برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا صادر شده است اما تاکنون شاهد امروز و فردا کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با قاچاق بوده‌ایم.
بازار لوازم خانگی در میان تمام گروه‌های کالایی، رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۷ حدود ۲.۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است. از طرف دیگر بنا بر اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال ۹۸ تنها چیزی در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر با توجه به این آمار و ارقام، ریسک قاچاق در بازار لوازم خانگی برای قاچاقچی نزدیک به صفر است و به همین دلیل این بازار به جولانگاه سودجویان تبدیل شده است.
وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته طرح‌های مختلفی مانند «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و برخورد با کالای قاچاق اجرایی شد اما در عمل موفق نبود، به طور مثال برچسب‌های شبنم به راحتی در بازار فروخته می‌شد و هر کسی می‌توانست آن را بر محصولات خود درج کند.
بر همین اساس در شهریور سال ۱۳۹۵، هیأت دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کد رهگیری کالا را بر اساس موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد و از سال ۹۶ تاکنون بارها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است؛ اما در عمل هنوز هم شاهد فروش گسترده کالای قاچاق در فضای مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر هستیم.
اما در حال حاضر با وجود صدور ۲.۵ میلیون شناسه رهگیریِ یکتا برای صنعت لوازم خانگی و مهیا بودن شرایط شناسایی اجناس فاقد شناسه رهگیری و قاچاق، تاکنون تنها شاهد تعلل و بهانه‌جویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد قاچاق بوده‌ایم.
۴ سال امروز و فردا کردن برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق!
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته گفته بود که «محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.»
علیرغم تأکید دهقانی‌نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما بازهم طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق به در بسته خورد و علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا را به ۲۸ اردیبهشت‌ماه موکول کرد. این زمان نیز گذشت، اما باز هم خبری از جمع آوری لوازم خانگی قاچاق نشد و بار دیگر موعد ۳۱ خرداد ماه برای این کار توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معین شد که باز هم متأسفانه مثل وعده‌های قبلی فقط در حد حرف باقی ماند.
آیا ابلاغ رئیس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از خواب بیدار می‌کند؟
این تعلل فاحش چندساله در برخورد با لوازم خانگی قاچاق در نهایت رئیس جمهور را وادار کرد تا در تاریخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۹ مصوبه «دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک)» را رسماً به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند. به این ترتیب، ستاد مکلف به برخورد و ضبط لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه و انبارداری شده است. همچنین مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه (۰۱/۰۶/۱۳۹۹) برای گروه الف ۲ ماه، گروه ب ۹ ماه و گروه ج ۱۸ ماه فرجه زمانی تعیین شود و پس از آن در صورت رؤیت هرگونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، علاوه بر ضبط آن، ۱ تا ۲ برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه، جریمه در نظر گرفته شود.
سامانه‌ها و اصناف آماده‌اند؛ اما عزمی برای برخورد نیست / قاچاق سازمان‌یافته برای ضربه زدن به تولید داخل
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیبا بیان اینکه همه برندهای خارجی قاچاق در بازار ایران به راحتی در دسترس هستند، عنوان کرد: چرا باید در شرایط فعلی کمبود ارز، بخش قابل توجهی از منابع ارزی صرف خرید کالای قاچاق در خارج از مرزها شود؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه‌هایی مثل شناسه کالا، شناسه رهگیری و سامانه جامع گارانتی به عنوان ابزارهای پیش‌نیاز طرح شناسایی و برخورد با لوازم خانگی قاچاق، کاملاً آماده بهره‌برداری هستند، گفت: طبق اخباری که در دست دارم برخی برندهای خارجی برای قاچاق سازمان یافته در ایران برنامه‌ریزی کرده و درصدد وارد کردن لطمه به تولیدات داخلی هستند.
عرضه فولاد به صورت مچینگ، صنایع تولیدی را از پا درآورده است
از دیگر مشکلات بازار لوازم خانگی که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش قدرت خرید مردم شده، «نرسیدن مواد اولیه به خط تولید با نرخ مناسب» است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این رابطه می‌گوید: نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.
غزنوی با بیان اینکه شرایط توزیع ورق فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی از گذشته بدتر شده است، اظهار داشت: کارخانجات فولادی به علت اینکه در این آشفته بازار، حداکثر سود را به جیب می‌زنند، نمی‌خواهند تا این بازار به آرامش برسد.
وی در پایان با اشاره به اینکه سودجویان با دور زدن سامانه بهین‌یاب و همچنین سوء‌استفاده از عملیات مچینگ اقدام به فروش فولاد در بازار آزاد و دامن زدن به دلالی می‌کنند، افزود: اگر تمام محصولات فولادی فقط در بورس کالا عرضه شود قطعاً کشف قیمت این کالا واقعی‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.
