به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، فشار گرانی، گرانفروشی ، احتکار و کم‌فروشی بر سفره خانوارهای ایرانی در حالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد که مسئولان دستگاه‌های نظارتی از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پرونده‌های متخلفان خبر می‌دهند. اما تشدید این برخوردها نه‌تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا را نداشته بلکه باعث شده متخلفان به‌دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند. قطعا شما هم با افزایش غیرقانونی قیمت کالاهای اساسی ، مواد پروتئینی، خودرو و محصولات صنعتی یا خدمات ارتباطی و... بارها و بارها اخبار تشکیل پرونده، جریمه و برخورد با شرکت‌های متخلف گرانفروش، محتکر، کم‌فروش و... را شنیده‌اید. اما چرا این برخوردهای تعزیراتی منجر به جلوگیری از تکرار تخلفات نشده و دستاورد این شیوه برخورد با متخلفان برای مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاها یا دریافت خدمات حتی با کیفیت پایین‌تر هستند و تداوم این روند روزبه‌روز فشار بیشتری را به سبد هزینه آنها وارد می‌کند، چه بوده است؟
افزایش هزینه تمام‌شده تولید کالا و ارائه خدمات به‌دلیل نوسان نرخ و مشکلات تخصیص ارز و تامین مواداولیه، شرایطی را رقم زده که متولیان تنظیم بازار ناگزیر به گرانی رسمی برخی کالاها با تصویب و ابلاغ نرخ‌های مصوب شده‌اند. مرغ، گوشت، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و... ازجمله مواردی هستند که از ابتدای امسال شاهد افزایش رسمی 15 تا بیش از 50درصدی قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار بوده‌اند. اما حتی این میزان افزایش رسمی قیمت‌ها که با ارائه مستندات هزینه تمام‌شده توسط تولیدکنندگان، بررسی سازمان حمایت و ابلاغ نهایی ستاد تنظیم بازار انجام شده، نه‌تنها بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را راضی نکرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید تخلفات گرانفروشی و کم‌فروشی و احتکار تبدیل شده است. این تخلفات درحالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود که دستگاه‌های نظارتی از تشدید نظارت و برخورد با تخلفات عرضه کالا و خدمات خبر می‌دهند. اما این برخوردها فاقد بازدارندگی لازم برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگانی است که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالا یا دریافت خدمات هستند.
از جیب مردم به خزانه دولت
سونامی گرانفروشی، احتکار و کم‌فروشی در حالی زندگی مردم را سخت‌تر کرده است که برخوردهای نظارتی قادر به جبران این ضرر و زیان مصرف‌کنندگان نبوده است. شاید بتوان تنها دستاورد کنونی تنظیم بازار کالا و خدمات را افزایش میزان درآمد دولت از محل برخوردهای تعزیراتی دانست که عملا با تشکیل پرونده و صدور رأی در قالب جریمه‌های گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و... از شرکت‌های متخلف دریافت می‌شود. اما تکرار این تخلفات نشان می‌دهد که تشدید نظارت‌ها منجر به جبران خسارت مصرف‌کنندگان نشده و با اعمال جرایم تعزیراتی بخشی از هزینه گرانفروشی و کم‌فروشی کالا و خدمات که از جیب مردم تامین شده به خزانه دولت واریز می‌شود. گرچه این برخوردها، تنها بخش کوچکی از تخلفات موجود در نظام عرضه کالا و خدمات را، آن هم به شرط طرح شکایت مشتریان در سامانه 124 سازمان حمایت یا بازرسی موردی بازرسان این سازمان و تشکل‌های صنفی پوششس می‌دهد، اما حتی این محدود نظارت‌ها نیز در اغلب موارد منجر به بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت‌شده از مصرف‌کنندگان نشده و در واقع بخشی از سود این گرانفروشی و کم‌فروشی از شرکت‌های متخلف دریافت و نصیب دولت می‌شود.
ثبت 5هزار شکایت کالاهای اساسی
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه در 3ماه نخست امسال بیش از 5هزار فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی به‌وسیله سامانه ۱۲۴ استان‌ها دریافت شده که بیشترین شکایت‌های مردمی مربوط به مرغ تازه، شکر، برنج وارداتی، نان، ماسک سه‌لایه کشدار، تخم‌مرغ و دستکش لاتکس بوده است، در مورد عملکرد سامانه ۱۲۴ در 3ماه نخست امسال و نیز 2هفته پایانی ۱۶تیر تا دوم مرداد‌ماه امسال افزود: آمار تعداد شکایات ثبت‌شده در این مدت نشان می‌دهد که استان تهران با یک‌هزار و ۷۰۷فقره، بیشترین میزان دریافت شکایت مردمی در زمینه تخلفات صنفی و غیرصنفی را داشته و ایلام با ۲۰مورد کمترین تعداد را به‌خود اختصاص داده است. به گفته او از 5هزار فقره شکایت دریافتی مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی به‌وسیله سامانه ۱۲۴ استان‌ها طی 3ماه نخست امسال، 4هزار و ۳۴۸مورد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و بقیه در مرحله بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذی‌ربط است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه روزانه قیمت حدود ۱۳۰قلم کالا توسط ۳۱استان از سطح بازار مراکز استان‌ها جمع‌آوری و در بخشی از سامانه ثبت می‌شود، گفت: سازمان حمایت به شکل مستمر و روزانه گزارش مقایسه‌ای قیمت را با استفاده از این اطلاعات تهیه و برای دستگاه‌ها و مراجع مختلف ارسال می‌کند.
جریمه 12میلیادی مانع گرانفروشی لبنیات نشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رسیدگی به پرونده تخلفات اپراتورهای تلفن همراه در فروش بسته‌های اینترنتی، گفت: با اعلام تخلف توسط سازمان حمایت، پرونده تخلفات این شرکت‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و کار کارشناسی آن انجام شده است. با این روند، طی یکی دو هفته آینده رأی این پرونده صادر خواهد شد. پرونده‌هایی در مورد گرانفروشی خودرو و محصولات فولادی نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در حال رسیدگی است. همچنین با وجود افزایش رسمی قیمت شیر و لبنیات توسط ستاد تنظیم بازار و تشدید برخوردهای نظارتی، طی چند هفته اخیر شرکت‌های لبنی موج تازه گرانفروشی این اقلام را در دستور کار قرار دادهاند و به‌نظر می‌رسد که دخالت دولت تأثیری در تنظیم بازار و رعایت قیمت‌های مصوب برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان نداشته است. یاسر رایگانی در مورد پرونده‌های برخورد با شرکت‌های لبنی گرانفروش، افزود: برند «پاژن» با 3میلیارد و ۴میلیون تومان جریمه، برند «چوپان» با 2میلیارد و ٨میلیون تومان جریمه و برند «می‌ماس» با یک میلیارد و ۶میلیون تومان جریمه، با وجود مهلت‌های قانونی تعزیرات، تسویه جریمه را انجام نداده‌اند و درصورت عدم‌تسویه خطوط تولید آنها توقیف می‌شود. او افزود: شرکت لبنیات «پگاه » با 2میلیارد و ٧میلیون تومان و برند لبنیات «سحر» با 1.5میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام دادهاند. همچنین 2پرونده در شعبه ۴ شهر تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵نامه از این شعبه به سازمان حمایت ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند، اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است. به گفته رایگانی 3پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی به پرداخت 7میلیارد تومان جریمه و پرونده‌ای دیگر به جریمه یک‌میلیارد تومانی محکوم شده و پرونده‌ای دیگر نیز هفته قبل تشکیل شده که در مراحل اولیه رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: متأسفانه جریمه‌های برخورد با تخلفات گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی و... فاقد بازدارندگی لازم است و این امر موجب تکرار تخلف برای متخلفان شده است
برخوردهای تعزیراتی بازدارندگی ندارد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با پذیرش اثربخش نبودن برخوردهای تعزیراتی برای مقابله با تخلفات عرضه کالا، گفت: عدم‌تناسب جرایم و مجازات‌ها با تخلفات گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و... موجب شده است تا اینگونه برخوردها بازدارندگی لازم را نداشته باشد. مبالغ جرایم تعزیراتی و سایر مجازات‌های قانونی پیش‌بینی‌شده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مثلا یک کارخانه لبنی با وجود اطمینان از تشکیل پرونده و جریمه شدن، قادر نباشد در طول سال 2 تا 3بار گرانفروشی کند. رایگانی از صرفه اقتصادی تکرار تخلفات عرضه کالا و پرداخت جرایم خبر داد و افزود: شرکت‌های متخلف با یک حساب و کتاب سرانگشتی متوجه می‌شوند که تکرار این تخلفات با وجود پرداخت جرایم و تحمل مجازات‌ها از نظر اقتصادی برای آنها صرفه دارد و حتی با پرداخت این جرایم به سود مدنظر خود در بازار دست پیدا می‌کنند و تنها مصرف‌کنندگان هستند که متضرر می‌شوند. او با تأکید بر عدم‌تناسب مبالغ جریمه و مجازات‌ها با تخلفات صورت‌گرفته در بازار کالا و خدمات، گفت: گرچه میزان جرایم تعزیراتی بسته به حجم تخلف گرانفروشی، کم‌فروشی ، احتکار و... تعداد و دفعات و تکرار این تخلفات، متغیر بوده و فرمول ثابت و کلی برای تعیین میزان جرایم وجود ندارد، اما از چند سال پیش سازمان تعزیرات حکومتی بارها در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس درخواست به‌روزرسانی جرایم و تخلفات را ارائه کرده تا دست این سازمان به‌عنوان مرجع رسیدگی، در برخورد با این تخلفات باز باشد. او افزود: باید با اصلاح قانون، این سازمان بتواند جرایمی را برای برخورد با تخلفات اعمال کند که نه‌تنها شرکت‌های لبنیاتی بلکه همه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به سمتی بروند که تکرار این تخلفات برای آنها هزینه‌های سنگینی داشته باشد.
