به طوری که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌‌‌‌‌‌‌های 1397 و 1398 توسط وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی به تصویب رسیده است. بخش لوازم خانگی یکی از بخش‌های مهم تولیدی در کشور است که ضمن انتقاد به این مصوبه خواستار تجدید نظر در این زمینه شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، فعالان این صنعت معتقدند مصوبه اخیر دولت علاوه بر گرانی دوباره لوازم خانگی موجب کاهش تولید نیز خواهد شد؛ البته این بار گرانی‌ها ارتباطی با نرخ ارز ندارد و این افزایش قیمت بیشتر ناشی از محدودیت‌های ارزی خواهد بود. اخیرا دولت مصوبه‌ای برای کنترل بازار ارز به تصویب رسانده که حاکی از آن است که همه ارز حاصل از صادرات باید وارد سامانه نیما شود و بانک مرکزی باتوجه به اولویت، عملیات تخصیص را انجام دهد.
براساس این مصوبه تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه نیما قرار می‌گیرند، اما تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در این زمینه اعتراضاتی دارند و معتقدند اگر این مصوبه منجر به محدودیت تامین ارز برای بخش لوازم خانگی شود تا دو ماه آینده دیگر تولیدی نخواهند داشت.برخی تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند بخش‌های صادراتی را با زحمت پیدا می‌کنند تا ارز مورد نیاز خود را از آنها بگیرند، اما تصمیمات این‌چنینی از سوی دولت بر مشکلات این بخش‌ها می‌افزاید.از این رو کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ارز بخش‌های وارداتی و کالاهای غیر ضرور فعلا کنار گذاشته شود و ارز حاصل از صادرات به تولید برسد تا هم کارگران بتوانند به کار خود ادامه دهند و هم کارخانجات تولیدی ادامه حیات داشته باشند.
صحبت اصلی این‌است که اخیرا قیمت لوازم خانگی به صورت رسمی 25 درصد و به صورت غیر رسمی تا حدود صددرصد افزایش داشته است. از این رو به نظر می‌رسد افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی موجب کاهش شدید تقاضا در این بخش شود که دلیل اصلی آن قدرت خرید پایین مردم است.
اتفاقات بازار مرغ در انتظار لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از مصوبه اخیر دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و به جام‌جم گفت: بیش از یک ماه است که ارز اشخاص به تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی‌رسد و فعالان این بخش با مشکل تامین ارز برای واردات لوازم خانگی مواجه هستند، علاوه‌بر مشکلات موجود در روزهای گذشته مصوبه جدیدی از سوی دولت ابلاغ شد که این مصوبه بر مشکلات موجود افزود. وی با بیان این‌که ارز حاصل از صادرات به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد، اظهار کرد: با این مصوبه جدید بدون شک بازار لوازم خانگی تا یک ماه دیگر با مشکلات جدیدی روبهرو خواهد شد که دولت برای مدیریت آن باید تصمیمات جدیدی اخذ کند. غزنوی تاکید کرد: اتفاقی که در بازار مرغ افتاد در انتظار بازار لوازم خانگی است. در ماه رمضان قیمت مرغ به کیلویی 8500 تومان رسید اما این قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولیدکننده بود. از طرفی دولت در آن مقطع راهکاری برای این موضوع در نظر نگرفت و همین مساله باعث شد قیمت مرغ یکباره به بیش از 20 هزار تومان برسد. اکنون هم بانک مرکزی ارز بخش تولید را به دلایلی محدود کرده است که بین یک تا دو ماه دیگر آسیب‌های آن مشخص خواهد شد و ممکن است تا آن زمان، درباره مصوبه جدید دولت تعریف و تمجیدهای زیادی صورت بگیرد. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این‌که دولت باید شرایط سخت تولید را درک کند، تصریح کرد: زمانی که کشور با بحران ارزی روبهرو است تولید و مسائل مربوط به آن باید در اولویت تخصیص ارز باشد، اما متاسفانه شاهدیم تخصیص ارز به بخش‌های دیگر اقتصاد بیش از بخش تولید است. موضوعی که تداوم آن باعث بیکاری کارگران و کاهش ظرفیت تولید در کشور خواهد شد. وی تاکید کرد: اگر دولت در مصوبه جدید خود تجدید‌نظر نکند قطعا از 50 روز آینده قیمت لوازم خانگی دوباره وارد مدار صعود خواهد شد.
سال آینده می‌توانیم صادرکننده لوازم خانگی باشیم
غزنوی با بیان این‌که کیفیت محصولات لوازم خانگی ایران در مقایسه با قبل پیشرفت زیادی داشته است، گفت: اکنون این اطمینان را به دولت می‌دهیم که در صورت رفع مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه مانند ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی که کاربرد زیادی در بخش لوازم خانگی دارند ایران در سال آینده به یک صادرکننده لوازم خانگی تبدیل خواهد شد، اما اگر یکی از تکه‌های این پازل تکمیل نشود، قطعا مشکلاتی خواهیم داشت. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: مشکل اصلی در بازار لوازم خانگی، وجود محصولات قاچاق و فعالیت کارخانجاتی است که پیشتر تولیدکننده برندهای خارجی بودند، اما امروز تحت عنوان تولید داخلی قطعات و مواد اولیه‌شان را به صورت نیمه‌منفصله و با ارزبری بالا وارد کشور می‌کنند که این شرایط، تولیدکنندگان داخلی را در رقابتی نابرابر با این شرکت‌ها قرار می‌دهد.
به دادمان نرسند دو ماه دیگر تعطیل می‌شویم
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون هیچ ارزی از سامانه نیما به تولیدکنندگان لوازم خانگی پرداخت نکرده است. این موضوع بدون شک تاثیرات سوئی بر روند تولید خواهد داشت.
مشاور عالی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران افزود: ارز اشخاص پاسخگوی چیزی حدود 10 تا 15 درصد نیاز ارزی تولیدکنندگان کشور است که با ایجاد محدودیت‌های بیشتر در این حوزه بر مشکلات تولید صنایع لوازم خانگی افزوده می‌شود.
هاشمی هشدار داد: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، کمتر از دو ماه دیگر تولید واحدهای لوازم خانگی ایران به صفر می‌رسد و بیکاری در کمین این بخش قرار دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را تک‌نرخی کند وگرنه دلیل دیگری برای ورود ارز اشخاص به نیما وجود ندارد.
وی ادامه داد: قیمت ارز اشخاص با نرخ سامانه نیما همیشه اختلاف داشته که این اختلاف از 500 تا 4000 تومان بود و بانک مرکزی با ورود به سامانه نیما قصد دارد این نرخ را تعدیل و تک‌نرخی کند که محدودیت ارزی برای تولیدکنندگان را به دنبال دارد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد: بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز قصد دارد همه منابع ارزی را وارد سامانه نیما کند، اما موضوع اینجاست که این اقدام باعث محدودیت تامین ارز برای بخش‌هایی که ارز خود را از اشخاص یا بخش‌های دیگر در بازار آزاد تامین می‌کردند، خواهد شد.
به گفته هاشمی، از سوی دیگر قیمت نهاده‌های تولید که بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد مورد نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار نگرفته و قیمت‌های دستوری را در برنامه کاری خود قرار داده است. همچنین ناهماهنگی‌های زیادی در عرضه کالاهای مورد نیاز لوازم خانگی در بورس کالا وجود دارد که آسیب آن اول به کارگر ایرانی و در مرحله بعدی به تمام مردم ایران می‌رسد.
مشاور عالی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با بیان این‌که ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بستگی به میزان ذخیره مواد اولیه آنها دارد، تصریح کرد: با ادامه روند کنونی در زمینه تامین ارز و محصولات پتروشیمی، احتمال توقف فعالیت واحدهای تولید یخچال حداکثر تا یک ماه و واحدهای لوازم خانگی حداکثر تا ۴۵ روز آینده وجود دارد.
این مقام صنفی گفت: اگر بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز تولید را تخصیص دهد، مشکلی نخواهیم داشت اما باتوجه به محدودیت منابع و تجربه‌ای که از ابتدای سال داشتیم، احتمالا این هدف دولت به سرانجام نمی‌رسد و نیازمند تغییر خواهد بود.
