به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی همچون بسیاری صنوف دیگر، بازار شب عید99 را از دست دادند و باتوجه به نوسانات نرخ ارز به‌نظر می‌رسد چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشته‌اند. این گزارش به آشفته‌بازار لوازم خانگی، نحوه نظارت بر قیمت‌ها و چند و چون افزایش قیمت‌ها اختصاص دارد.
بررسی قیمت خرده‌فروشی برخی انواع لوازم خانگی برندهای خارجی یا تولید داخل طی 2ماه اخیر نشان می‌دهد که نرخ این محصولات در حالی به‌طور متوسط ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است که خبری از برخورد دستگاه‌های نظارتی با این گرانفروشی و رعایت نرخ‌های اعلام‌شده در سامانه 124سازمان حمایت نیست. حتی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی نیز به بهانه اعمال تحریم و نبود مواداولیه، بدون مجوز و به‌طور سلیقه‌ای نرخ محصولات خود را گران کرده و از سوی دیگر خبری از ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان نیست. سیر صعودی اقلام کالایی و تندترشدن تب تورم و افزایش نرخ ارز به عاملی تبدیل‌شده تا خبری از برخوردهای نظارتی در بازار لوازم خانگی نباشد یا معدود برخوردهای صورت‌گرفته با تخلفات تولید و عرضه این اقلام نیز فاقد اثربخشی و بازدارندگی لازم برای تثبیت قیمت‌های بازار باشد. با مراجعه به فروشگاه‌های لوازم خانگی برای خرید یک نوع و برند محصول «نبود کالا» نخستین تکیه‌کلام عرضه‌کنندگانی است که اگر مشتری از قیمت خرید این کالا صرف‌نظر کند با چشم به‌هم‌زدنی پس از چند تماس تلفنی مهیا شده و با قیمت دلخواه به اینگونه متقاضیان عرضه می‌شود. به‌نحوی که اکنون نرخ ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از 11میلیون به 20میلیون و مایکروفر وارداتی از 6میلیون به 18میلیون تومان رسیده و میزان افزایش قیمت در برخی برندهای خارجی لوازم خانگی گرانقیمت برندهای آلمانی و حتی کره‌ای به‌مراتب بیش از ارقام مذکور است. لوازم خانگی تولید داخل نیز از قافله گرانی جا نمانده است به‌نحوی که نرخ برخی انواع یخچال‌فریزر ایرانی از 9میلیون به 15تا 18میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی است که به گفته متولیان تنظیم بازار قرار بود به‌منظور نظارت دقیق، هدفمند، مؤثر و برخورد سریع با تخلفات تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اقلام مختلف کالایی، قیمت کالا و خدمات در سامانه 124سازمان حمایت درج شده و نرخ حداکثر و حداقلی این اقلام مرجعی برای تشخیص گرانفروشی و برخورد با تضییع حقوق مصرف‌کنندگان باشد اما معدود قیمت‌های درج‌شده در این سامانه اختلاف چشمگیری با نرخ فروش لوازم خانگی در بازار خرده‌فروشی دارد.
بازار داغ عرضه چندنرخی لوازم خانگی
کمبود کالا و ضعف نظارت بر بازار لوازم خانگی زمینه گرانفروشی از طریق عرضه چندنرخی کالاهای مشابه در فروشگاه‌های مختلف سطح شهر را فراهم کرده است به‌نحوی که علاوه بر داغ‌ترشدن بازار گرانفروشی و عرضه لوازم خانگی تقلبی و فاقد گارانتی در شبکه‌های مجازی و تبلیغ آزادانه این محصولات از طریق کانال‌های تلگرام، اینستا گرام و... با وعده‌های ارائه گارانتی معتبر، ارسال رایگان و... کشف قیمت لوازم خانگی برندهای خارجی و تولید داخل در بازار نیز به دغدغه مشتریان تبدیل شده است به‌نحوی که ماشین‌لباسشویی تولید داخل در 3 فروشگاه سه‌راه‌امین حضور با 3قیمت متفاوت 5میلیون و 500هزار، 5میلیون و 650هزار و 5میلیون و 800هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. این شرایط درباره لوازم خانگی که مبدا مشخصی ندارد و به‌احتمال زیاد به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده و به وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود به‌مراتب حادتر است. همچنین ماکروویو یک برند کره‌ای که به گفته فروشندگان اکنون از کشورهای چین، مالزی و... وارد کشور می‌شود، در فروشگاه‌ها با 10قیمت متفاوت به مشتریان عرضه می‌شود. افزایش 35درصدی قیمت برخی انواع لوازم خانگی در حالی است که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از دریافت مجوز افزایش 10تا 25درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای امسال خبر داده و گفت: فهرست نرخ کارخانه‌های تولید لوازم خانگی براساس افزایش 10تا 25درصدی قیمت‌ها اعلام شده اما این فهرست قیمت مورد تأیید اتحادیه، تعزیرات و سازمان حمایت نیست. مرتضی میری با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بارها و بارها از سازمان حمایت خواسته‌ایم که قیمت‌های جدید را براساس ضوابط قیمت‌گذاری در سامانه 124درج کند اما متأسفانه قیمت‌های اعلامی لوازم خانگی از 3ماه آخر سال 98تاکنون بدون تغییر مانده است.نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز با انتقاد از همکاری‌نکردن بانک‌ها با واحدهای تولیدی از ریزش ۱۶۰۰عضو این اتحادیه و بیکاری شاغلان خبر داده و گفت: بانک‌ها کار اصلی‌شان را انجام نمی‌دهند و با تاسیس شرکت‌های اقماری و بازاریابی، پول‌ها و منابع را به شرکت‌های مدنظرشان سوق داده و به تولیدکننده وام نمی‌دهند. اکبر پازوکی، افزود: تزریق پول به واحدهای تولیدی به درستی انجام نشده و این وضعیت سبب شده تا مثلا در صنف لوازم خانگی افراد پولی نداشته باشند که به فعالیت درست بپردازند.
با این روند اکنون تعداد شاغلان ۱۶۰۰عضو این اتحادیه کاهش یافته درحالی‌که هر مغازه فروش لوازم خانگی برای ۴نفر شغل ایجاد می‌کند. مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز گفت: اکنون تولید و کیفیت محصولات ایرانی افزایش یافته است اما مشکلی که این صنف را آزار می‌دهد، تعداد زیاد برخی کارخانه‌هایی مانند 150کارخانه تولید اجاق گاز است که نوپا بوده و باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی می‌شوند.
او افزود: اگر ۱.۸میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی را در این صنعت هزینه کنیم برای حدود ۳۰درصد کل کشور اشتغال‌زایی می‌شود.
وجود تقاضا و رونق بازار لوازم خانگی قاچاق
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تداوم قاچاق لوازم خانگی، گفت: تا زمانی که ذائقه و خواست مشتریان به سمت کالاهای خارجی است، شاهد قاچاق لوازم خانگی خواهیم بود و باید کاری کنیم تا مردم به لوازم خانگی تولید داخل اعتماد کنند. عبدالمجید اجتهادی درخصوص آمار ارائه‌شده درباره میزان قاچاق لوازم خانگی در کشور افزود: آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه می‌دهد، حتی کمتر از آمارهایی است که توسط اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی تولیدکننده لوازم خانگی ارائه می‌شود. اما براساس آمار ارائه‌شده، نیمی از لوازم خانگی مصرف‌شده در کشور قاچاق محسوب می‌شود و در پرونده‌های ورودی به سازمان تعزیرات، موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سه ردیف نخست است که این امرنشان‌دهنده حجم زیاد کالاهای قاچاق لوازم خانگی وارداتی به کشور است. او افزود: از زمانی که 2شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ به تحریم‌های آمریکا پیوستند، محصولات این شرکت‌ها به‌صورت قانونی وارد کشور نشده اما با توجه به تغییر ذائقه مردم به خرید محصولات این برندها طی سال‌های گذشته، هنوز هم متقاضیان زیادی برای این محصولات در بازار وجود دارد.
تنوع شیوه‌های قاچاق لوازم خانگی
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در مورد شیوه‌های قاچاق لوازم خانگی گفت: برخی افراد قطعات مختلف لوازم خانگی مانند یخچال را جداگانه وارد کشور کرده و به اسم محصول تولیدی آنها مونتاژ می‌کنند. همچنین تعدادی تولیدکننده نیز تحت نام و برندهایی این قطعات و لوازم خانگی را سر هم کرده و حتی می‌سازند. اجتهادی با اشاره به تقاضای موجود در بازار برای لوازم خانگی خارجی، گفت: واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و مشکلات ارزی، ممنوع اعلام شده اما وقتی نیاز به مصرف در بازار برای کالاهای داخلی وجود دارد، اینگونه محصولات قاچاق از بعضی از کشورها وارد کشور می‌شود. او تأکید کرد: با این شرایط درحالی‌که برندهای کره‌ای و ژاپنی همکاری با شرکای ایرانی را قطع کرده‌اند با عناوینی مانند تسهیلات مرزنشینی و ملوانی در استان‌های مرزی، اجازه ورود محصولات این برندها داده می‌شود، این در حالی است که هرگونه واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شده است.
اعلام نرخ جدید محصولات 5 شرکت لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قاچاق سالانه ۱.۸میلیارد دلاری محصولات خارجی به کشور خبر داد و گفت: سالانه ۳.۳میلیارد دلار لوازم خانگی به فروش می‌رسد که ۱.۵دلار آن سهم تولید داخل و واردات بوده و ۱.۸میلیارد دلار آن متعلق به لوازم خانگی قاچاق است.مرتضی میری با تاکید بر اعلام قیمت‌های جدید ۵ شرکت لوازم خانگی در سامانه 124وزارت صنعت، افزود: قیمت‌های جدید تلویزیون جدید شرکت سام، همه محصولات شرکت جی پلاس، انواع لباسشویی شرکت آبسال، یخچال‌های تولیدی شرکت الکترو استیل و همه محصولات شرکت هایسنس در این سامانه در معرض دید عموم قرار گرفته است. به گفته اوبسیاری از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی نیز افزایش قیمت‌های خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که در دست بررسی است، اما بیش از ۲۰ شرکت بزرگ دیگر نظیر امرسان، اسنوا، یخساران و غیره هنوز قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت اعلام نکرده‌اند. میری، افزود: اگر افزایش قیمت محصولات پس از تعطیلات نوروزی پیگیری می‌شد، شاید قادر بودیم در زمینه افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد ی قیمت‌ها به توافق برسیم اما این روزها با افزایش ۴۰ درصدی قیمت ارز حاصل از صادرات نسبت به اسفندماه پارسال، افزایش نرخ فولاد و غیره رشد دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. با این وجود اگر تولیدکنندگانی خواهان افزایش قیمت‌هایی بیشتر از این ارقام هستند، باید مدارک و مستندات خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه کنند.
نرخ‌های جدید در سامانه 124
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: قیمت‌های جدید تلویزیون جدید شرکت سام، همه محصولات شرکت جی پلاس، انواع لباسشویی شرکت آبسال، یخچال‌های تولیدی شرکت الکترو استیل و همه محصولات شرکت هایسنس در سامانه 124 در معرض دید عموم قرار گرفته است. همچنین بسیاری شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی نیز افزایش قیمت‌های خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که در دست بررسی است
