به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ایران، هرچند در 10 ماهه امسال با پیشی گرفتن واردات از صادرات، تراز تجاری کشور حدود 600 میلیون دلار منفی است، اما درمجموع روند تجارت خارجی دراین دوره با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها روان بوده است. به طوری که هم 35.5 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از سوی تولیدکنندگان داخلی صادر شده است و هم 36 میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شده است. این درحالی است آن‌طور که مسئولان دولتی می‌گویند 85 درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، به نوعی واردات صورت گرفته در خدمت تولید بوده است. البته کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج و نهاده‌های دام و طیور هم سهم بالایی در واردات دارد که برای تأمین نیاز داخل و افزایش امنیت غذایی هدفگذاری شده است. از سوی دیگر طبق اعلام مسئولان دولتی بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با وجود محدودیت‌های تحریم، روند قابل قبولی داشته است. براساس گفته‌های عبدالناصر همتی از 21 فروردین سال گذشته تا 31 اردیبهشت امسال 25 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز اواخر مهر ماه امسال اعلام کرد که در 18 ماه اخیر 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته است که ارقامی بین 40 تا 70 درصد را در برمی گیرد.
بسته‌ای برای توسعه صادرات
دولت چند سالی است که «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را تدوین و ابلاغ می‌کند. دراین بسته‌ها دولت از محل‌های مختلف اعتباراتی برای کمک و تشویق صادرکنندگان کالا و خدمات تصویب می‌کند. برای سال‌جاری هم معاون اول رئیس جمهوری سوم بهمن ماه جاری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 98 را ابلاغ کرد.
پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به صادرکنندگان
درباره میزان اعتباراتی که دراین بسته به تصویب رسیده است، از سه محل شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه تسهیلاتی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. طبق این بسته سپرده‌گذاری تا سقف مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی به‌صورت 50 درصد مساوی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان انجام می‌شود. نرخ سود این تسهیلات نیز میانگین سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (که هم‌اکنون 11 درصد است) و نرخ شورای پول و اعتبار است.
علاوه براین یک میلیارد یورو سپرده ارزی دو ساله در چند بانک توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف 2 میلیارد یورو قابل افزایش است برای تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاهای ایرانی و در قالب اعتبار خریدار و تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. از محل منابع قانون بودجه سال‌جاری نیز 780 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان تخصیص داده شده است. حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به‌عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی - صادراتی اختصاص دهد. براساس قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل 2 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین و 2 هزار میلیارد تومان هم از محل منابع بانک‌های عامل و در مجموع 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه وام به صادرکنندگان تعیین شده است.
وی اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات محدودیت زمانی تا پایان امسال ندارد و براساس تقاضا به صادرکنندگان مورد تأیید سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت می‌شود. منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به صادرکنندگان باید ظرف مدت 2 سال به صندوق بازگردد.
حجم تجارت خارجی به ۷۲ میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک ایران نیز روز گذشته در نشست خبری خود همزمان با روز جهانی گمرک تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران را اعلام کرد. براساس گفته‌های مهدی میراشرفی بیش از ٧٢ میلیارد دلار حجم واردات و صادرات در ١٠ ماه گذشته است که حجم صادرات ٣۵.۵ میلیارد دلار با وزن ١١۵ میلیون تن بوده که به لحاظ وزنی این رشد کم‌سابقه است. وی افزود: میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی رشد ٢٠.٧۶ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ٣.٢ درصدی داشت. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به بحث اصلاح پایه‌های صادراتی گفت: با احتساب این موضوع باید ٩ میلیارد دلار به ارزش صادرات اضافه کرد.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه میزان صادرات به لحاظ وزنی ۴ برابر واردات بوده است، اظهار داشت: باید به رقم صادرات کل کشور صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی را اضافه کنیم. وی درباره میزان واردات در ١٠ ماه گذشته گفت: میزان واردات در این مدت 36 میلیارد و 81 میلیون دلار بوده که واردات ۶٠٠ میلیون دلار بیشتر از میزان صادرات ثبت شده است.رئیس گمرک ایران افزود: میزان واردات از لحاظ وزنی رشد ٨ درصدی داشته اما از لحاظ ارزشی تفاوتی با مدت مشابه در سال گذشته نداشته است.
واردات ١٩ میلیون تن کالای اساسی
میراشرفی ادامه داد: ١٩ میلیون تن از کل واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشت که در شرایط تحریم در این بخش از لحاظ وزنی رشد ٢۴ درصدی و از نظر ارزشی رشد ٢٠ درصدی داشته است.وی اظهار داشت: ۸۵ درصد سایر کالاهای وارداتی از مواد اولیه و مواد مورد نیاز برای خطوط تولید هستند. وی ادامه داد: البته ممنوعیت ورود ۱۵۰۰ قلم کالا را هم مواجه بودیم که این موضوع را در سیاست‌های تجاری و واردات خود مدنظر قرار دادیم.
چین همچنان اولین مبدأ و مقصد تجاری ایران
وی درباره شرکای ایران در صادرات و واردات گفت: پنج کشور اول در مقاصد صادراتی کشورمان، چین با صادرات ٨.٣ میلیارد دلار، عراق با ٨ میلیارد دلار، ترکیه ۴.١ میلیارد دلار، امارات ٣.٧میلیارد دلار و افغانستان ١.٩ میلیارد دلار هستند. رئیس کل گمرک ایران افزود: به لحاظ ترکیب کالایی بیشترین کالاهای صادراتی پتروشیمی‌ها با ارزش ١۵ میلیارد دلار است که ۴۴ درصد سهم ارزش صادرات کالا را دارند و ۵۴ درصد مابقی کالاهای صادراتی ارزش ١٩ میلیارد دلاری داشته‌اند.وی با اشاره به شرکای وارداتی کشور اظهار داشت: کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان پنج کشور مبدأ واردات هستند.
پروسه کاری واردات به ۴ روز کاهش یافت
وی با بیان اینکه توانستیم میزان پروسه کاری برای واردات کالا را از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش دهیم گفت: همچنین این مدت زمان برای صادرات را از هفت روز به یک روز رساندیم که مجموعه این اقدامات باعث ارتقای پنج پله‌ای رتبه ایران در اقتصاد فرامرزی و ۳۹ پله‌ای در شاخص عملکرد گمرک شده است.
وجود پنج هزار خودرو در گمرکات کشور
میراشرفی درباره میزان دپوی خودرو در گمرکات و آخرین تصمیمات برای ترخیص آنها اظهار داشت: نزدیک به پنج هزار خودرو در گمرکات کشورمان وجود دارد که برای هزار دستگاه از آن حقوق عوارض پرداخت شده و برای ترخیص آنها نیاز به مصوبه جدید داریم چرا که در زمان صدور مجوز ترخیص آن مدت زمان ترخیص منقضی شد و باید در مصوبه جدید به جای ترخیص اظهار قید شود. وی افزود: برای ۳۳۰۰ دستگاه دیگر که نسبت به آنها ظن قاچاق وجود دارد پیگیری‌هایی انجام شده که ۶۰۰ الی ۷۰۰ دستگاه از آنها حکم برائت از قاچاق را گرفته‌اند و این تعداد خودروها باید منتظر مصوبه ترخیص باشند. همچنین ۱۳۰ دستگاه از این خودروها متعلق به جانبازان هستند که این خودروها هم برای ترخیص رأی دیوان را دارد.۲۵۰ دستگاه دیگر در گمرک منطقه آزاد اروند دپو شده‌اند که آنها نیازی به مصوبه ترخیص ندارند.
