به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: آن‌طورکه در لیست ارزی بانک مرکزی مشخص است، دو شرکت «پیام تجارت جشنواره» و «مهدی جان لاهور» در مجموع 58 میلیون و 721 هزار و 403 دلار (معادل 700 میلیون تومان) ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند تا برنج خارجی به ایران وارد کنند. بر اساس قوانین موجود، مجوز دریافت ارز ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای این شرکت‌ها صادر شده است و این شرکت‌ها یورو، یوان چین، لیر ترکیه و روپیه هند برای کسب‌وکارشان دریافت کرده‌اند. آنچه در این میان از نگاه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نگران‌کننده به نظر می‌رسد، این است که روند ثبت چنین شرکت‌هایی در ایران رو به افزایش است و احتمال دامپینگ آنها در آینده وجود دارد. او می‌گوید: این شرکت‌ها از آنجا که مستقیم از کارخانه‌های خود در کشورهای مبدأ واردات محصول انجام می‌دهند، اگر بخواهند، می‌توانند برنج را ارزان‌تر به ایران وارد کنند و همان بلایی که بر سر دستمال کاغذی آمد و یکباره به دلیل حضور خارجی‌ها در بخش تولید در بازار نایاب شد، برای برنجی که محصولی استراتژیک و مهم برای سفره مردم است، تکرار شود. محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس اول کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی نیز بر این باور است که احتمالا پشت پرده‌ای در صدور چنین مجوزهایی وجود دارد. او عنوان می‌کند: این منطقی نیست که یک شرکت خارجی بیاید و ارز ملی ما را بگیرد و از کسری تولید ما سود ببرد.سود ارز چهارهزارو 200 تومانی فقط به تجار ایرانی نرسیده، درهای این ارز به روی خارجی‌ها هم گشوده شده است. ارزی که انحرافات زیادی در تخصیص آن وجود داشت و حتی کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ظهور آن در اقتصاد ایران را مایه انحراف کشور از مسیر مبارزه با فساد معرفی کرد، به برخی شرکت‌های خارجی واردکننده برنج هم تعلق گرفته است. در کمال تعجب، تصمیم‌سازان سفره ارز چهارهزارو 200 تومانی را در حالی جلوی شرکت‌های هندی و پاکستانی واردکننده برنج پهن کرده‌اند که ایران صرفا یک گام با خودکفایی در این محصول فاصله دارد و کسری تولید، آن‌قدرها هم زیاد نیست که نیازی به کمک‌های فراوان خارجی داشته باشیم.
دریافت بیش از 58 میلیون دلار توسط 2 شرکت خارجی
اسناد رسیده حکایت از آن دارد که شرکت مهدی جان لاهور که سهام آن صد درصد متعلق به اتباع پاکستانی است، به‌صورت شرکتی با سهامی خاص در ایران به ثبت رسیده است. این شرکت در آگهی روزنامه رسمی خود که در تاریخ 9 بهمن 96 منتشر شده است، عباس حیدری را به‌عنوان بازرس اصلی و مهدی کریمی‌خیرآبادی را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی خود انتخاب کرده است. کاشف علی شیخ هم برای باقی‌مانده تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ 9 آبان 98 معرفی می‌شود. بر اساس جداول منتشرشده بانک مرکزی که درباره ارزهای دولتی تخصیص‌یافته از اول فروردین تا چهارم تیر 98 منتشر شده است، نام این شرکت در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ارزان است. بر اساس این جدول، شرکت یادشده یورو، یوان چین و لیر ترکیه دریافت کرده است. با توجه به نرخ برابری ارزهای خارجی با دلار، شرکت مهدی جان لاهور تقریبا شش میلیون و 875 هزار و 993 دلار دریافت کرده است.شرکت پیام تجارت جشنواره نیز شرکت دیگری است که صد درصد سهام آن هندی است. این شرکت که با عنوان شرکتی با مسئولیت محدود در ایران به ثبت رسیده است، بر اساس آگهی روزنامه رسمی که در تاریخ 11 اسفند 97 منتشر شده است، از خروج سهم‌الشرکه جیان جینندر از شرکت یادشده خبر داده و درباره توزیع سهم‌الشرکه بین آقای گورپریت سینگ و پواندیپ سینگ توضیحاتی ارائه کرده است.این شرکت که نامش در فهرست گیرنده‌های ارزهای ارزان بانک مرکزی می‌درخشد، روپیه هند و یورو دریافت کرده است. بر اساس جداول منتشرشده بانک مرکزی در بازه زمانی فروردین تا چهارم تیر، شرکت پیام تجارت جشنواره معادل 51 میلیون و 845 هزار و 410 دلار ارز ارزان دریافت کرده است.به‌این‌ترتیب دو شرکت خارجی که اسناد آنها قرار گرفته است، 58 میلیون و 721 هزار و 403 دلار (تقریبا 700 میلیارد تومان) ارز ارزان دریافت کرده‌اند تا خارجی‌ها هم از سفره سوبسیدهای دولتی ایران محروم نمانند.
تهدید امنیت غذایی مردم
اگرچه برابر قانون شرکت‌هایی که در ایران ثبت می‌شوند، می‌توانند به فعالیت در کشور بپردازند اما واقعا چه لزومی دارد که شرکت‌های خارجی در ایران حضور یابند و حتی از سوبسیدهای دولتی هم بهره‌مند شوند. چنین سیاستی چه تأثیری بر زندگی عادی و روزمره مردم دارد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج عنوان می‌کند: خارجی‌ها مجاز هستند در ایران شرکت ثبت کنند. کارت بازرگانی دارند و فعالیت بازرگانی انجام می‌دهند اما ما به فعالیت شرکت‌های هندی و پاکستانی در ایران به اتاق ایران و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعتراض کردیم.او اضافه می‌کند: از آنجا که این شرکت‌ها کارت بازرگانی دارند و مجوز اشتغال به کار در ایران را دریافت کرده‌اند، امکان اینکه به چنین شرکت‌هایی سرویس داده شود یا نشود، وجود ندارد ولی تقاضای ما این است که بحث فعالیت این شرکت‌ها در زمینه تنظیم بازار به شورای عالی امنیت ملی برود و حداقل ارز دولتی به اینها تعلق نگیرد. این شرکت‌ها بیایند در ایران تجارت کنند و مثل سایر تجار خارجی در ایران کار کنند، منتها ارز ارزان نگیرند؛ البته تا امروز از این اعتراضات هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.به گفته کشاورز، تجار ایرانی در کشور سابقه دارند، کارخانه، زمین و ملک دارند و در مقابل ارزی که دریافت می‌کنند، تضامینی ارائه می‌دهند. خارجی‌ها ممکن است در حد ارزی که گرفتهاند، ضمانت‌نامه ارائه دهند؛ اما اگر محموله‌ای که وارد می‌کنند، کیفیت لازم را نداشته باشد و آسیب وارده به ما بیشتر از تضمین آنها باشد، چگونه باید مسائل را پیگیری کنیم.او ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها وقتی در ایران فعالیت کنند؛ چون مستقیم کالا را از کارخانه خود وارد می‌کنند، می‌توانند زیر قیمت تجار ایرانی محصول وارداتی را عرضه کنند. بازار را کم‌کم دست خود بگیرند و قضیه‌ای که برای دستمال کاغذی پیش آمد، برای برنج هم ممکن است رخ دهد؛ یعنی همان‌طور که در مقطعی دستمال کاغذی به دلیل حضور خارجی‌ها کمیاب شد، برنج هم کمیاب شود.
افزایش خطر دامپینگ
دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: اگر دقت نکنیم، ممکن است بازار در انحصار اینها قرار بگیرد. برنج یک کالای استراتژیک است. دیگر این دستمال کاغذی نیست که بتوان کمبود آن را مدیریت کرد. قوت غالب مردم است. کمبودش بحران درست می‌کند. ما بیشتر از بحث‌های مالی و عرضه کالای با‌کیفیت، نگران این بخش هستیم. نگرانیم خارجی‌ها سهم عمده بازار را با پذیرش ضرر در بازار امروز در اختیار بگیرند و به محض اینکه بخش عمده بازار به آنها محول شد، محصول خود را با هر قیمتی بفروشند یا اصلا وارد نکنند و کشور را به بحران دچار کنند. او با این استدلال‌ها می‌خواهد به این مسئله با دقت بیشتری رسیدگی شود. به گفته کشاورز تعداد شرکت‌های خارجی فعال در زمینه واردات برنج زیاد نیست؛ اما چنین شرکت‌هایی در حال افزایش هستند.او اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر سه تا چهار شرکت پاکستانی در ایران فعالیت می‌کنند و هندی‌ها هم کم‌کم در حال افزایش هستند. در‌حال‌حاضر هندی‌ها در حد سه تا چهار شرکت هستند. شرکت‌های خارجی فعلا دنبال سود خود هستند؛ بنابراین زیر قیمت واردکنندگان ایرانی محصولی به بازار ارائه نکرده‌اند؛ ولی می‌توانند زیر قیمت عرضه کنند و بازار را کم‌کم بگیرند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر سهم شرکت‌های خارجی از بازار کم است؛ ولی اگر یکباره به جای 15 هزار تُن برنج، صد هزار تُن محصول وارد کنند، می‌توانند دامپینگ کرده و بازار را مختل کنند.
عجز برنامه‌ریزان از کنترل قیمت فروش
کارشناسان بانک مرکزی به‌عنوان توزیع‌کنندگان ارز ارزان می‌گویند که هر‌کس موافقت‌نامه وزارتخانه‌ای را که ذیل آن فعالیت می‌کند، دریافت کرده باشد، میتواند در صف ارز ارزان باقی بماند. وزارتخانه‌ها هم براساس آنچه دولت تصمیم گرفته است، فهرستی از اقلامی را که قبلا درباره آنها تصمیم‌گیری شده، در اختیار دارند که به واجدان شرایط مجوز دریافت ارز ارزان می‌دهند. شرکت‌های هندی و پاکستانی یادشده در این گزارش، در مقطعی که دولت برای گروه‌های کالایی تصمیم‌گیری کرده است، ارز ارزان دریافت کرده‌اند و معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی براساس کدام ضرورت یا چه مزیتی به خارجی‌ها امکان استفاده از ارز ارزان را داده است. محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس اول کمیته تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا پرداخت ارز ارزان به خارجی‌ها منطقی است یا نه، با قاطعیت بیان می‌کند: چنین سیاستی منطقی نیست.
او اضافه می‌کند: این کار درستی است که شرکت‌های خارجی در حوزه تجارت در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ اما اینکه ارز چهارهزارو 200 تومانی به آنها اختصاص داده شود، اقدام درستی نیست.
فاروقی با اشاره به اینکه در ایران سالانه 2.2 میلیون تُن برنج تولید می‌شود، انجام واردات از طرف شرکت‌های خارجی و نفع‌بردن آنها از تأمین کسری تولید ایران را اقدامی نادرست توصیف می‌کند.
او بیان می‌کند: ما تجار بزرگی در کشور داریم و این حق باید برای آنها باشد که از این تسهیلات استفاده کنند؛ نه اینکه شرکت خارجی سرمایه‌گذاری کند و شرکت ثبت کند تا با ارز چهارهزارو 200 تومانی برنج وارد کند؛ زیرا در نهایت عوارض حاصل از فروش نصیب او خواهد شد. ما نمی‌گوییم شرکت‌های خارجی در تجارت مشارکت نکنند. تبادل خارجی در هر عرصه‌ای خوب است و حتی در عرصه تجاری هم مطلوب است؛ ولی این مورد باید به سمتی برود که خود تجار ما فعال شوند.او تأکید می‌کند: ارز چهارهزارو 200 تومانی یک سوبسیدی است که مصرف‌کننده از آن منتفع شود؛ اما در شرایطی که ما در کنترل قیمت فروش شرکت‌های داخلی خود عاجزیم، حالا یک شرکت خارجی بیاید و در این حوزه فعال شود؟ مگر چه تضامینی اینجا دارد که این فرایند را انجام دهد. به نظر من تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی به شرکت‌های خارجی صحیح نیست.
پشت پرده‌هایی که به‌زودی نمایان می‌شود
فاروقی در واکنش به اطلاعاتی که از افزایش تعداد شرکت‌های خارجی در زمینه واردات برنج ارائه شده است، عنوان می‌کند: لازم می‌دانم که یک بحث جدی در‌این‌باره انجام شود و پیگیری از اتاق بازرگانی انجام شود که چرا این افراد سرمایه‌گذاری می‌کنند.او اضافه می‌کند: اگر این شرکت‌ها حائز شرایط باشند که مشکلی ندارد. ما به سرمایه‌گذاری خارجی در بحث تجارت هم نیاز داریم؛ اما وقتی از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، مقداری بحث منافع ملی مطرح است. باید از این طریق به مسئله نگاه کنیم.به گفته نایب‌رئیس اول کمیته تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، ما نیاز داریم شرکت‌های تجاری خارجی هم در ایران فعالیت کنند؛ اما آیا این شرکت‌ها در برندسازی تجاری و عرصه‌های دیگر هم فعالیت کرده‌اند. این شرکت‌ها فعالیت آن‌چنانی نکرده‌اند؛ اما در موردی که ارز چهارهزارو 200 تومانی داده می‌شود و یک نقطه‌ای است که قطعا سوددهی بالایی دارد، دارند از این حربه استفاده می‌کنند.او تأکید می‌کند: نظر من این است که طبق معمول یک موضوعی پشت این مسئله است که به‌زودی روشن خواهد شد. این منطقی نیست که یک شرکت خارجی بیاید و ارز ملی ما را بگیرد و محصول خود را به نرخ پایین بفروشد. در ماهیت اگر محصول وارد‌شده را با نرخ مناسب بفروشند، مشکلی ندارد؛ اما بهتر است که تجار خودمان به این مسئله ورود کنند و از آن منتفع شوند.
