به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بهرامی همچنین درخصوص حمایت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان تأکید می‌کند: نرخ کارمزدها با مصوبه هیئت وزیران به مقصد عراق و افغانستان پایین‌تر محاسبه خواهد شد. او درخصوص بازارهای اوراسیا هم می‌گوید: برخلاف بازار اروپا که به‌سختی کالاهای ایران را می‌پذیرد، دسترسی به جوامع اتحادیه اوراسیا راحت‌تر خواهد بود. طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتای روسی صندوق EXIAR (اگزیار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل برای تجار دو کشور جهت خرید تجهیزات صادراتی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
امسال تحریم‌ها چه بخش‌هایی از صادرات کشور را تحت تأثیر قرار داد؟
اساسا مهم‌ترین جهت‌گیری تحریم‌ها در ایران روی میزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک متمرکز شده است. به‌طوری که همواره خریداران نفت ایران و همین‌طور بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های حمل‌ونقل طرف همکاری با ایران مورد تهدید از سوی آمریکا قرار می‌گیرند تا مراودات خود با ایران را محدود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین استراتژی برای کاهش آثار زیان‌بار تحریم را می‌توان در حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی، راهکارهای مبادله مالی جایگزین مبادلات بانکی و نیز تمرکز روی تجارت با کشورهای هم‌مرز و بی‌نیاز از انتقال کالا با کشتی جست‌وجو کرد. پرواضح است حصول نتیجه مطلوب در استراتژی‌های مذکور در سایه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در داخل کشور و همچنین افزایش دیپلماسی قوی در حوزه بین‌الملل با کشورهایی که هم‌پیمان آمریکا نیستند، میسر خواهد شد.
استراتژی‌ای که سیاست‌گذاران حوزه بازرگانی برای دورزدن تحریم دنبال می‌کنند، چیست؟
اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتی ما بیشتر باشد، هم تحریم آنها دشوارتر و هم دورزدن تحریم‌ها ساده‌تر خواهد بود. بر این مبنا، باید تلاش کرد که با جذب مشتریان صادرکننده جدید و بیش از پیش از صادرات به کشورها و مقاصد جدید از متنوع‌سازی محصولات و بازارهای صادراتی کشور حمایت شود.
دوم آنکه هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌یافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است. بنابراین صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تأثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل به دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتیب 37.5درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته است. این در حالی است که صادرات ایران به امارات و کره جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته‌تری دارند، به ترتیب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدی از لحاظ ارزشی مواجه شده است.
استراتژی مهم دیگر که در شرایط تحریم و به منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ کشورمان نشان می‌دهد که از حدود ۴۴میلیاردو ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴میلیاردو ۱۳۲ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است. همچنین با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲میلیاردو ۶۱۲ میلیون دلار کل واردات کشور، ۱۱میلیاردو ۵۴۱ میلیون دلار کالا از مبدأ کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده و این به آن معناست که ۲۷ درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام شده است.
اما در سهم‌گیری از بازار کشورهای همسایه چندان موفق نبوده‌ایم.
بله. اگرچه بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در 10ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که مقایسه این عدد با کل واردات این کشورها (هزارو 200 میلیارد دلار) نشان می‌دهد که سهم ایران در واردات غیرنفتی ۱۵ کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط دو درصد است و این به آن معناست که تجار ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند به خوبی از این بازارها استفاده کنند.
در شرایطی که ایران نمی‌تواند نفت بفروشد؛ چگونه می‌توان ارز مورد نیاز برای تأمین بودجه را حاصل کرد؟
با درنظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های جدی در جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر وجود ۱۶ استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را به عنوان راه‌حل توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زیان‌بار تحریم در شرایط فعلی پیگیری کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد اگرچه آمریکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشدید تحریم‌های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف کند اما قطعا با هماهنگی ارکان سیاست‌گذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد و کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تأمین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت و در عین حال با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی به آن توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.
صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک نهاد حمایتی در بخش بازرگانی چه حمایت‌هایی را از صادرکنندگان پیش‌بینی کرده است؟
یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت مؤثر از بخش خصوصی و رونق تولید، ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات است. صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کشور، نقش مهمی در توسعه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری فعالیت‌های اقتصادی دارد. از این رو، صندوق ضمانت صادرات نیز مانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر حاکمیتی، در سال جاری تلاش کرده با شناخت دغدغه‌های صادرکنندگان و تعامل مداوم زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، برنامه‌های سال ۱۳۹۸ صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه (تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است. در حوزه برنامه‌های تحریک عرضه (تولید)، تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات‌گرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز ازجمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش‌پرداخت و...، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان، کمک به اتمام پروژههای صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد از طریق تسهیل تأمین منابع مالی، کمک به تأمین مالی پروژههای توسعه‌ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه، جایگزینی برای سیستم بانکی جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، همکاری با مؤسسه‌های اعتبار صادراتی خارجی برای تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، کمک به عرضه بیشتر کالاهای صادراتی در بورس‌های کالا و انرژی، انعقاد تفاهم‌نامه با سیستم بانکی (دولتی، تجاری و توسعه‌ای) جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تأمین مالی صادراتی ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت برای تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمین صندوق از اهم برنامه‌هاست.
همچنین در حوزه برنامه‌های تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات داخلی)، می‌توان به برنامه‌های تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی، فرهنگ‌سازی و ترویج بیمه اعتبار، ارائه آموزش‌های لازم استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمینی و سایر ابزارهای جدید صندوق به‌منظور توسعه صادرات امن برای همه تولیدکنندگان صادرات‌محور، صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی و سیستم بانکی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بانک‌ها، اتحادیه‌های صادراتی و... برای همکاری متقابل به‌منظور توسعه تولید صادرات‌گرا و راه‌اندازی دفاتر خارجی صندوق اشاره کرد. در بخش برنامه‌های صندوق در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت، ارائه 2.5 میلیارد دلار تسهیلات بیمه‌ای و ضمانت‌نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی، حمایت و پشتیبانی از صادرات برای ۱۵ کشور هدف صادراتی همسایه، ارائه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط با همکاری سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، توسعه خدمات صندوق برای شرکت‌های صادراتی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم از طریق پوشش ریسک معاملات تهاتری (نقدی و اعتباری) و ارائه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های اعتباری خاص دانش‌بنیان از رویکرد‌های اساسی صندوق به شمار می‌رود.
همواره بین برنامه‌های روی کاغذ و عملیاتی‌شدن اهداف فاصله وجود داشته و با محقق‌نشدن بخش درخور توجهی از اهداف مواجه بوده‌ایم. این اهداف چقدر محقق‌شدنی است؟
البته رسیدن به برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده، چالش‌ها و الزامات قانونی‌ای دارد که در بخش چالش‌ها تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق که موجب افزایش قیمت تمام‌شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق می‌شود و بازنگری‌نکردن در قانون چگونگی اداره صندوق در 20 سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ازجمله محدودیت اختیار نرخ‌گذاری که هنوز بر عهده هیئت وزیران قرار دارد، موجب کند‌شدن تصمیم‌سازی‌های تسهیل صادرات خواهد شد. همچنین عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی صادرات و تکلیف به واریز سود ویژه به دولت را که سبب بی‌اثر‌شدن دریافتی‌های اندک سرمایه‌ای از دولت می‌شود نیز می‌توان از دیگر چالش‌های صندوق به حساب آورد.
سازمان توسعه تجارت برای تحقق اهداف توسعه صادرات چقدر با صندوق ضمانت صادرات ایران همکاری داشته است؟
قطعا سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نهاد متولی تجارت خارجی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد هماهنگی همه نهادها و سازمان‌های درگیر در مقوله صادرات ازجمله گمرک، اتاق بازرگانی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران دارد و این همکاری برای تبیین گسترش صادرات از طریق اعطای یارانه حق بیمه پوشش ریسک خریداران خارجی، اطمینان‌بخشی به صادرکنندگان برای توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای نوظهور و کمک به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به صورت گسترده و خاص از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران همراه و همگام با سیاست‌های صادراتی کشور انجام می‌شود.
گفته می‌شد صندوق برای حمایت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان برنامه ویژه دارد.
با توجه به سهم 2.5درصدی و کوچک ایران از حجم واردات بیش از هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ناگزیر به توسعه تجارت با 15 کشور همسایه هستیم.
یکی از استراتژی‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری با 15 کشور همسایه است و عراق و افغانستان دو کشور همسایه هستند که در فاز اول سعی می‌کنیم حجم و میزان صادرات خود را به آنجا افزایش دهیم؛ برای همین از صادرکنندگان به این دو کشور حمایت‌های بیشتری به عمل می‌آید.
از طرف دیگر یکی از برنامه‌های راهبردی صندوق، تأسیس دفاتر نمایندگی در برخی بازارهای هدف و مهم صادراتی در کشورهای همسایه است که این مهم با بررسی افتتاح دفتر نمایندگی در دو بخش عرب‌نشین و اقلیم کردستان کشور عراق آغاز شده تا با معرفی خدمات و فعالیت‌های صندوق به خریداران عراقی و تسهیل فرایند اعتبارسنجی تجار و خریداران کالا و خدمات در آن کشور، ظرفیت مؤثر در جهت خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی با ابزارهای لازم و استفاده از مکانیسم اعتبارسنجی فراهم شود.
از طرفی به‌منظور حمایت از صادرکننده‌ها، نرخ کارمزدها نیز با مصوبه هیئت وزیران به مقصد عراق و افغانستان پایین‌تر محاسبه خواهد شد و باوجوداینکه ریسک تجاری در این دو کشور عدد 7 است ولی ما بازهم با این دو کشور مثل کشورهایی با ریسک 2 برخورد می‌کنیم.
از سویی صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجرای تعهدات و پیش‌پرداخت) از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان جانشین سیستم بانکی و استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارت ج.ا.ایران در کشورهای هدف برای تأیید اسناد و ابلاغ ضمانت‌نامه‌ها به کارفرمایان خارجی خصوصا در بازار کشور افغانستان ازجمله برنامه‌های مهم و حائز اهمیت صندوق بوده است.
همچنین تعاملات سازنده و مؤثر با مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای همسایه مانند عمان، روسیه و هند، برای صدور ضمانت‌نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ایرانی در شیوه تهاتر نیز از دیگر برنامه‌های تحقق منویات مقام عالی وزارت است که صندوق با جدیت آنها را دنبال می‌کند.
تسهیلات صندوق برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات سوریه چیست؟
با توجه به اینکه برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی نبودند، صندوق ضمانت صادرات در این زمینه ورود کرد تا در کنار سیستم بانکی ضمانت‌نامه‌های لازم را صادر کند.
البته شرط صدور این ضمانت‌نامه‌ها، پذیرش آن از طرف کشورهای مقصد است که در این زمینه با رایزنی‌هایی که انجام می‌شود، تلاش می‌کنیم تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا برسانیم تا ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی شود. درحالحاضر صندوق ضمانت صادرات ایران با اخذ مجوزهای قانونی، انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد را با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرائی حمایت از خدمات فنی و مهندسی (دو درصد نقد و 98 درصد سفته) به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعی کارفرمایان خارجی یا متقابل برای بانک‌های داخلی و خارجی در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود 40 میلیون دلار از این نوع ضمانت‌نامه‌ها را صادر کرده یا در دست اقدام دارد.
البته استفاده از ظرفیت خطوط اعتبارات خریدار و اعتبارات فروشنده با ورود صندوق به مقوله پوشش ریسک‌های موجود در سنوات قبل و در شرایط فعلی برای ارائه تضامین لازمه به بانک‌های عامل تأمین‌کننده مالی داخلی در قالب ضمانت‌نامه اعتبار خریدار، بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری در دستور کار جدی صندوق قرار دارد.
صندوق ضمانت صادرات در شش‌ماهه اول سال جاری 500 میلیون دلار پوشش بیمه اعتبار صادراتی میان‌مدت و بلندمدت داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوهزارو 532درصدی داشته است. همچنین با 514 میلیون دلار پوشش بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25درصدی را نشان می‌دهد و در نهایت کل پوشش ریسک صادرات از سوی صندوق با رقم هزارو 187 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 72 درصدی داشته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد در شرایط سخت موجود کشور صندوق تلاش کرده تا چتر حمایتی خود را برای تسهیل اقدامات و برنامه‌های فعالان اقتصادی گسترش دهد.
آیا صندوق ضمانت صادرات برای شرکت‌های ایرانی جهت حضور در بازار بزرگ اوراسیا تسهیلاتی در نظر گرفته است؟
براساس آمارهای اعلامی کشورهای اتحادیه اوراسیا سالانه 400 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند؛ در‌حالی‌که هم‌اکنون ایران کمتر از دو درصد از حجم 400 میلیارد دلاری سهم دارد و اگر ایران بتواند سهم خود را از واردات اوراسیا به 10درصد افزایش دهد، به معنای صادرات سالانه 40 میلیارد دلار کالای غیرنفتی است. نکته مهم آنکه برخلاف بازار اروپا که به‌سختی کالاهای ایران را می‌پذیرد، با توجه به اینکه جوامع اتحادیه اوراسیا اشتراکات فرهنگی-اجتماعی فراوانی با ایران دارند، بنابراین دسترسی ایران به بازارهای این منطقه راحت‌تر خواهد بود. درحالحاضر برای تمامی کشورهای این منطقه پوشش‌های صندوق در بخش اعتبارات کوتاه، میان و بلندمدت برقرار است و ارائه پوشش به چندین پروژه بزرگ خصوصا در کشور ارمنستان، شاهد بر این مدعاست. همچنین طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتای روسی صندوق EXIAR (اگزیار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل برای تجار دو کشور جهت خرید تجهیزات صادراتی در دستور کار جدی قرار گرفته که امیدواریم با توجه به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان تعمیق روابط تجاری با ایشان فراهم شود. ضمنا به‌منظور حضور پیمانکاران ایرانی برای اجرای طرح‌های خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه کشور قزاقستان، ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای لازم به صادرکنندگان ایرانی ارائه شده است.
