به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تضامین سخت و قوانین دستوپاگیر در این حوزه، کمتر تاجری را به سمت استفاده از این ابزار هدایت می‌کند. زمینه‌های سوءاستفاده از این ابزار هم کم نیست. معافیت‌های حقوقی در ورود موقت کالاها و امکان تبدیل ورود موقت به واردات رسمی، هر سوءاستفاده‌گری را تحریک می‌کند که از این ابزار برای دورزدن قانون و ورود کالاهای ممنوعه به ایران استفاده کند. محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تأکید می‌کند سوءاستفاده از ابزار ورود موقت در کشور عمدتا از سوی شرکت‌های نیمه‌دولتی بوده اما اثرات آن بر استفاده از این ابزار سایه انداخته است. او بر این باور است که با ابزار ثبت سفارش می‌توان جلوی سوءاستفاده‌ها از ابزار ورود موقت را گرفت. با وجود مسیر سخت و سنگلاخی واردات موقت و احتمال سوءاستفاده از آن، بنا بر گفته قدرت‌الله ایزدی‌فر، رئیس هیئت‌مدیره تعاونی‌های کشاورزی و باغداری آمل و لاریجان با لابی عده‌ای وزارت جهاد کشاورزی برای ورود گل و گیاه به‌عنوان محصولی که سرعت فسادپذیری بالایی دارد، مجوز صادر کرده است تا واردکنندگان، محصولات وارداتی را مجددا به دیگر کشورها صادر کنند. او می‌گوید که این مجوز، منجر به صادرات بیشتر گل و گیاه نمی‌شود و هیچ کشوری حاضر نیست محصولات دیگر کشورها را با قیمت گران‌تر از تجار ایرانی خریداری کند.ورود موقت ابزاری است که از آن در تجارت سراسر جهان استفاده می‌شود. در ورود موقت، کالا با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد، به کشورها وارد می‌شود اما شرط اصلی صدور مجوز برای ورود موقت، خروج مجدد محصول وارد‌شده از کشور یعنی صادرات آن است. به‌طورکلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. اگر صاحب کالا بخواهد کالایی را که به‌عنوان موقت وارد شده است، در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند، باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی‌بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. امکان تبدیل کالای ورود موقت به محصولی که با هدف ثبت سفارش وارد ایران شده، زمینه سوءاستفاده از قانون ورود موقت را فراهم می‌کند. شاید همین سوءاستفاده‌ها سبب می‌شود که راه سختی برای ورود کالا به‌صورت موقت پیش پای فعالان اقتصادی گذاشته شود و دستگاه‌های مختلف کمتر مایل باشند از این ابزار استفاده کنند.
مشکلات متعدد برای ورود موقت
در‌حال‌حاضر کالاهای زیادی با استفاده از ابزار ورود موقت به ایران وارد نمی‌شوند. محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان می‌کند: از ابزار ورود موقت در دنیا برای کشورهایی که تعرفه بالایی دارند، مثل ما، استفاده می‌شود. ورود موقت یکی از ابزارهای مهم در بحث توسعه تجارت خارجی است به این معنا که مواد اولیه را وارد می‌کنند، در داخل کشور با انجام فرآوری ارزش افزوده در آن ایجاد می‌کنند و مجددا این محصول را صادر می‌کنند.او ادامه می‌دهد: بنابراین نفس ورود موقت یک ابزار بسیار مهم است. البته در کشور ما باوجوداینکه تصویب این قانون شاید به بیش از چند دهه پیش بر‌می‌گردد اما به دلایل متعدد، اجرای آن با مشکلات جدی مواجه بوده است و واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.به اعتقاد لاهوتی به دلیل قیمت غیررقابتی در ایران، فرصت صادرات از فعالان اقتصادی گرفته شده است. ضمن آنکه کماکان مشکلات در ورود موقت مثل گذشته وجود دارد و ورود موقت خیلی کار ساده و آسانی نیست. همیشه واحدهای تولیدی ما در زمینه تعیین میزان مصرف، حجم واردات و ضایعاتی که در تولید به‌وجود می‌آید، مشکلات جدی داشته‌اند. در بحث ضمانت‌نامه‌هایی که باید برای ورود موقت ارائه می‌کردند، مشکل دارند؛ به این مفهوم که معادل صد درصد ارزش کالایی که وارد می‌کنند، باید سپرده‌گذاری می‌کردند.او اضافه می‌کند: در برخی موارد دستگاه‌های متعدد باید درخصوص کالای ورود موقت مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دستگاه‌های دیگر اظهارنظر می‌کردند که آنها هم به سادگی موافقت خود را یا اعلام نمی‌کردند یا با سخت‌گیری‌هایی اعلام می‌کردند.لاهوتی می‌گوید: ما در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک ماده فقط برای استفاده از ابزار ورود موقت داریم، ولی باز هم این روند تسهیل نشده است و ما نتوانسته‌ایم از این فرصت استفاده کنیم و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده یا احیانا سوءاستفاده‌هایی که شده است، بعضا درخصوص کالاهایی بوده که وارداتش در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی بوده است، اما سخت‌گیری‌ها بر کل واردات سایه انداخته است.
صدور مجوز ورود موقت برای یک محصول فسادپذیر
با وجود آنکه تجار از سختی ورود موقت و قوانین دستوپاگیر آن سخن می‌گویند اما قدرت‌الله ایزدی‌فر، رئیس هیئت‌مدیره تعاونی‌های کشاورزی و باغداری آمل و لاریجان اعلام می‌کند که در جلسه‌ای در تاریخ 12 تیرماه امسال با حضور سارویی از وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دفتر بازار وزارت صمت و رؤسای سه پایانه گل و گیاه، مجوز ورود موقت گل به کشور صادر شده است.او ادامه می‌دهد: وزارت جهاد کشاورزی به بهانه مقابله با قاچاق می‌خواهد مجوز ورود موقت صادر کند، درحالی‌که با این رفتار میزان واردات قانونی را افزایش می‌دهد. سال گذشته حدود 700 میلیون تومان گل و گیاه و بذر زینتی به صورت قاچاق و رسمی به کشور وارد شده است و با صدور مجوز ورود موقت، این رقم به یک میلیارد تومان خواهد رسید.ایزدی‌فر عنوان می‌کند: گل و گیاه یک محصول فسادپذیر است و واردات آن برای ما گران تمام می‌شود. هیچ کشور خارجی‌ای حاضر نیست محصولات وارداتی را 60 درصد گران‌تر از ایران خریداری کند.به گفته او، سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی صد میلیون دلار گل صادر کرده‌اند و معادل همین رقم هم به عراق و دیگر کشورها در قالب پیله‌وری صادرات انجام شده است. صدور مجوز ورود موقت قطعا منجر به افزایش صادرات نخواهد شد.
واردات باید با توافق باشد
ایزدی‌فر احتمال می‌دهد که با صدور مجوز ورود موقت برای گل و گیاه، زمینه ورود حجم بیشتری گل و گیاه به کشور فراهم شود. آیا صدور مجوز ورود موقت برای کالایی مثل گل و گیاه که فسادپذیری بالایی دارد، منطقی است؟ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این رابطه می‌گوید: به‌هرحال تعیین‌تکلیف هر وارداتی باید متناسب با توافقی باشد که واردکننده‌ها انجام می‌دهند.او در رابطه با امکان سوءاستفاده از تبدیل ورود موقت به واردات کالا می‌گوید: اگر قانون این را دیده است که کالای وارداتی اگر نتوانست صادر شود، واردکننده با پرداخت حقوق و عوارض این مشکل را برطرف کند، باید این را هم بدانیم که در اطلاعیه بانک مرکزی، کالای ورود موقت باید ثبت سفارش شود. بنابراین با ابزار ثبت سفارش و تأیید آن کالا، واردات قطعی امکان‌پذیر خواهد شد؛ به این معنی که اگر کالایی در اولویت ممنوع باشد و اولویت واردات برای کشور نباشد، ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد و به‌این‌ترتیب امکان سوءاستفاده و دورزدن این بخش هم مبنای خیلی مستندی ندارد.لاهوتی عنوان می‌کند: در بحث شکر هم حدود 20 سال قبل سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت. عده‌ای را دستگیر کردند. کالاهایی با این ترفند به کشور وارد شد و خارج نشد. فساد در هر بخشی ممکن است رخ دهد، ولی اینکه ما با کلیات یک قانون و یک ابزار تجارت مخالفت کنیم، منطقی نیست. باید سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط کشور و به‌گونه‌ای باشد که روزنه‌های فساد را ببندد.به گفته او، پتانسیل‌های زیادی در کشور وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از ابزار ورود موقت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، محصولات را صادر کنیم، اما از این پتانسیل‌ها به دلیل سوءاستفاده‌هایی که رخ داده است، استفاده نکرده‌ایم و دستگاه‌های اجرائی نیز از تسهیل فعالیت در این بخش ابا دارند و کمتر مایل به تسهیل روند ورود موقت هستند.
