اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ سید رضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره شرایط جدید وضع شده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: این شرایط جدید، حاصل مذاکرات ما با رییس کل بانک مرکزی بود اما متاسفانه همیشه راهکار‌های ارائه شده بخش خصوصی به دولت صد درصد پذیرفته نشده که دلیل اصلی آن وجود فضایی مبتنی بر عدم اعتماد بین این دو بخش است.
وی ادامه داد: بخشنامه جدید، حاصل پیشنهادات بخش خصوصی بود و فرمول‌های ارائه شده ما باید به همان شکل اعمال می‌شد اما بانک مرکزی تغییراتی در آن ایجاد کرد که مجددا مورد ابهام قرار گرفت.
حاجی آقا میری درباره مشکلات این بخشنامه بیان کرد: اولین مشکل بخشنامه جدید این است که صادرکنندگانی که تا سقف یک میلیون یورو در سال صادرات داشته‌اند را به طور کلی حذف کرده است؛ درحالیکه در بخشنامه قبلی این دسته از صادرکنندگان می‌توانستند ارز خود را به نرخ سنا بفروشند اما در این بخشنامه ملزم به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: این بند بخشنامه به طور حتم مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و در نتیجه سرعت واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر و روند بازگشت ارز با سرعت کندتری پیش خواهد رفت.
حاجی آقامیری درباره افزایش ارزش صادراتی اظهار کرد: پیشنهاد ما در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، 70 درصد بود در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که 80 درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که ارزیابی‌های گمرک با واقعیت قیمت کالا‌های صادراتی مطابقت ندارد ما این پیشنهاد را که بر پایه محاسبه بود، ارائه کردیم بنابراین بانک مرکزی یا باید ارزیابی‌های گمرک را تغییر می‌داد یا همین ضریب را اعمال می‌کرد.
وی همچنین به مهلت بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال 97 از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است که بهتر این بود دولت نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کرد.
حاجی آقامیری به بند دیگر این بخشنامه مبتنی بر معاملات ریالی با عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا 16 مرداد 97 پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، نتیجه مغایرت نظر بخش خصوصی و دولت چیزی جز کاهش میزان صادرات نخواهد بود که البته این موضوع تهدید بخش خصوصی برای دولت نیست بلکه به مرور زمان شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که این موضوع حاصل می‌شود.
