به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بهمن حسن بیگی در حاشیه نظارت و بازرسی تعزیرات از انبارهای حاشیه شهرستان ری افزود: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال 67 است و به روز نیست اما با وجود محدودیت های قانونی اختیاراتی به قاضی داده شده است که می تواند اشد مجازات را برای محتکران برقرار کند.
معاون حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مجازات های سنگینی در انتظار محتکران است و کالاهای احتکار شده با هماهنگی اتحادیه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شبکه توزیع عرضه می شود.
وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان احتکار کالاها تا 5 برابر ارزش ریالی کالاهای احتکار شده می توانیم مجازات در نظر بگیریم.
رئیس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اقدامات ما فوری و ضربتی است و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با همه کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند و قانون حمایت از مصرف کنندگان را زیر سوال می برند برخورد قاطع می کند.
وی گفت : آنها هم که با اقدامات متخلفانه خود قصد ضربه زدن به تولیدات داخلی را بویژه در سال حمایت از کالای ایرانی دارند، بدانند که شدیدترین مجازات ها در انتظار آنهاست.
