به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی می‌گوید: «اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجه بودند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفادهها جلوگیری کند.»
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی در راستای جلوگیری از رانت و فساد در اقتصاد کشور خبر داده است. در مورد لزوم این امر توضیح می‌فرمایید؟
سال‌هاست این موضوع مطرح است که تعدادی از کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های مختلف بازرگانی صادر می‌شود که برای بازرگانان واقعی نیست، بلکه برای کسانی صادر می‌شود که عمدتا به‌صورت صوری برای دریافت این کارت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اینها کارت‌های یک‌بارمصرفی هستند که یک سال با آنها واردات انجام می‌شود، در حالی که مالیات آنها پرداخت نمی‌شود و بعد از اینکه کارت باطل می‌شود، مالیات برای صاحب اصلی کارت می‌رود که بی‌‌‌اطلاع از تجارت انجام شده است. این قضیه سوءاستفاده‌ای است که طی سال‌های گذشته رواج پیدا کرده و تبعات منفی نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. با این همه، ما شاهد بودیم که اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجهی نشان دادند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. به‌نظر می‌رسد رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفادهها جلوگیری کند، به‌شرطی که دولت بتواند در برگرداندن آن به واحدهای تجاری یا صنعتی همکاری کند.
فضای کسب‌وکار ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و فساد اقتصادی چه پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
در حال حاضر رتبه جهانی وضعیت کسب‌وکار ما اعلام شده که نشان می‌دهد ما رتبه نسبتا پایینی در این شاخص داریم و جزو کشورهای جذاب برای فعالیت و کار اقتصادی در دنیا محسوب نمی‌شویم. در خاورمیانه اکثر کشورها به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار نسبت به ما موقعیت بهتری دارند، از جمله کشورهای عربی، حوزه مدیترانه، مصر و.... بنابراین لازم است قوانین و مقررات، روش‌های دولتی و سایر موضوعاتی که به‌نوعی در این قضیه دخیلند، اصلاح شوند. اقتصاد زیرزمینی در محیط کسب‌وکار تاثیر کمی دارد، اما در رقابتی‌شدن بازار نقش دارد. برخی شرکت‌های ما دارای دو دفتر هستند که تعدادی فروش آزاد و تعدادی فروش رسمی دارند و منبع تحریک این شرکت‌ها برای فروش آزاد محدوده اصناف و بازار است. نه اداره مالیات موفق شده است که آنها را ملزم به ثبت در دفاتر کند و نه اینکه خود آنها به این قضیه تن می‌دهند. باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها از موضع قدرتمندی هم برخوردار هستند. بنابراین یکی از وظایف روشن سازمان امور مالیاتی این است که به کسانی که در اصناف و کار بازرگانی هستند، فشار بیاورد تا آنها در بازار داخلی حساب و کتاب‌های روشنی داشته باشند. در این صورت حساب تولیدکنندگان هم روشن خواهد شد و این باعث می‌شود اقتصاد دوگانه که بخشی از آن رسمی و بخشی زیرزمینی است، به اقتصاد یکپارچه تبدیل شود و بدین ترتیب فضای رقابت در کشور ما فضای بهتر و مطلوب‌تری خواهد شد و در نتیجه ما می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی گام برداریم.
طبق گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است. به‌نظر شما جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در این راستا لازم است بخش خصوصی در کارها از خود صداقت بیشتری نشان دهد و به قوانین و مقررات تن بسپارد. درواقع فعالان بخش خصوصی باید تلاش کنند به سمتی حرکت کنند که دارای یک دفتر باشند و فعالیت‌های رسمی انجام دهند. از دیدگاه من، بخش اصناف و بازار بیش از سایرین از شفافیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. اگر بتوانیم آنها را متقاعد کنیم که همه ما باید در راستای شفاف‌بودن به‌ویژه صداقت با مشتری حرکت و عمل کنیم، درنهایت نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، به‌نفع همگان و به‌ویژه اقتصاد کشور خواهد بود.
