بر اساس سیاست‌های دولت یازدهم همه دستگاه‌ها مکلف شدند برای تسهیل صادرات برنامه‌ریزی و اقدام موثر داشته باشند و در صورت لزوم با اصلاح ساختارها، حمایت‌های مالی و اختصاص خط اعتباری به کشورهای هدف، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنند. به نظر می‌آید صادرات غیر نفتی ایران بعد از وقوع برجام سیری صعودی را در پیش گرفته است. از سویی کاهش هزینه انتقال پول به کشور که تا پیش از برجام حدود ۱۱درصد و بعد از آن به سه‌درصد کاهش یافته، یکی از دلایل مهمی است که باعث رونق صادرات غیرنفتی شده است، به‌گونه‌ای که بر اساس‌گفته معاون اول رئیس‌جمهور محصولات ایرانی اکنون علاوه بر کشورهای منطقه در آسیای مرکزی، اروپا و آمریکا هم خریدار دارند. مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبت و ملموس در این حوزه، مثبت شدن تراز تجاری ایران در دو سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است. روند تسهیل صادرات در دولت یازدهم همچنان ادامه دارد. اکنون قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرده است که از صندوق توسعه ملی ۱۵۰میلیون یورو به عنوان سپرده در بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن ضمانتنامه‌های لازم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر شود. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است سازمان امور مالیاتی موظف شده تا ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را مسترد کند؛ طبق قانون این اجازه داده نمی‌شد، اما در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی بخشنامه را اصلاح کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «توسعه صادرات غیرنفتی ما به یک روابط خوب بین‌المللی نیاز دارد تا صادرکنندگان ما بتوانند در کشورهای هدف از موضع بالا و برتر با رقبای خود رقابت کنند و درگیر برخوردهای تبعیض‌آمیز نشوند. مشوق‌ها می‌توانند نقش موثری در اقتصادی شدن صادرات کالا و خدمات ما داشته باشند.»
رقم هدفگذاری شده صادرات غیرنفتی در سال گذشته دستیابی به صادرات ۵۰میلیارد‌دلاری بود، اما میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود ۴۴میلیارد دلار بوده است. علت نرسیدن به حد مورد نظر صادرات غیرنفتی چه بوده است؟
صادرات فراورده‌های نفتی و میعانات گازی و حلال‌ها و هیدروکربن‌ها بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه متاسفانه در سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد، به تبع آن محصولات و فراورده‌ها و مشتقات نفتی از جمله فراورده‌های پایین دستی چون محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که در زمره اقلام صادراتی غیرنفتی تلقی می‌شدند از این کاهش قیمت مصون نماندند و دچار کاهش قیمت شدند. به دلیل سهم بالایی که این اقلام در سبد کالاهای صادراتی غیرنفتی دارند، یعنی بیش از 50درصد، کاهش قمیت آنها با وجود افزایش وزنی صادرات ایران به کاهش رقم کل ارزشی صادرات غیرنفتی منجر شد. در نتیجه ما به رقم هدفگذاری شده در سال 95 که با قیمت خوشبینانه نفت تخمین زده شده بود نرسیدیم، در صورتی که افزایش وزنی صادرات غیرنفتی را شاهد بودیم.
به نظر شما چه راه‌هایی برای حمایت از صادرات و صادرکنندگان وجود دارد که هنوز به آن توجه نشده است یا اجرای آن هنوز نقص‌هایی دارد؟
صادرات غیرنفتی ما به یک روابط خوب بین‌المللی نیاز دارد تا صادرکنندگان ما بتوانند در کشورهای هدف از موضع بالا و برتر با رقبای خود رقابت کنند و درگیر برخوردهای تبعیض‌آمیز نشوند. برای مثال اگر قرار است کاشی یا سرامیک ما با صادرات به کشوری همچون امارات در شرایطی نابرابر چه به‌لحاظ تعرفه یا به‌لحاظ فنی با کالاهایی از کشور ایتالیا قرار بگیرد، طبیعتا کار آنها سخت می‌شود. ما نیازمند روابط سیاسی محکم و پایدار با کشورهای مقصد صادرات خود هستیم تا صادرکنندگان بتوانند از حمایت‌های سیاسی کشور بهره‌مند شوند. نکته دیگر پشتیبانی‌های زیرساختی مثل سیستم حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی است که دسترسی به آنها باید برای صادرکنندگان تسهیل شود. مساله دیگر تامین نقدینگی ارزان برای فعالان صادراتی است، چرا که بخش عمده‌ای از فعالیت صادراتی ما بانک محور است و صادرکنندگان ما از طریق بانک توسعه صادرات یا سایر بانک‌ها برای انجام فعالیت صادراتی خود باید از امتیازات ویژه و امکانات خاصی برخوردار شوند و به نقدینگی ارزان به‌آسانی دسترسی پیدا کنند. در سایر کشورها نرخ پول و هزینه‌های مالی به شدت کمتر از کشور ماست و صادرکنندگان از این جهت شرایط سختی را برای رقابت با کشورهای دیگر متحمل می‌شوند.
ضمانت‌های صادراتی که اخیرا تصمیمات و سیاست‌هایی در جهت افزایش آن اتخاذ شده است، چقدر می‌تواند مفید و تسهیل‌کننده صادرات باشد؟ چه مشکلات دیگری بر سر راه صادرات وجود دارد؟
بحث ضمانتنامه‌های صادرات به‌ویژه در مورد خدمات فنی مهندسی بسیار مورد توجه است. ما امکانات بسیار خوبی مخصوصا در کشورهای همسایه داریم و می‌توانیم در پروژه‌های بزرگی برنده شویم. اینها نیاز به ضمانتنامه‌های ویژه با هزینه کم توسط صندوق ضمانت صادرات و یا سایر بانک‌ها دارد. از این جهت صادرکنندگان ما نیاز به حمایت دارند. بحث دیگر تسهیلات ارزی است که باید از سوی صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی برای آن دسته از پیمانکاران که در سایر کشورها موفق به گرفتن پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی مهندسی می‌شوند، صورت گیرد تا از اعتبارات صندوق در آن کشورها استفاده کنند و با نرخ بازگشت مناسبی ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی بفروشند و در صورت لزوم مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را با ارز خود داشته باشند. نکته دیگر بحث مشوق‌های صادراتی است که متناسب با بازارهای جدید و نوع کالا متفاوت است. متاسفانه به رغم ناچیز بودن این مشوق‌ها، آنها پرداخت نشدند. این مشوق‌ها می‌توانند نقش موثری در اقتصادی شدن صادرات کالا و خدمات ما داشته باشند. صادرکنندگان ما روی این مشوق‌ها حساب می‌کنند، اما در برخی سال‌ها وعده دولت مبنی بر پرداخت مشوق‌ها با تاخیر انجام شد. امیدواریم در سال‌های پیش رو پرداخت این مشوق‌ها به‌موقع و به روز باشد و در سال جاری با افزایش بودجه مشوق‌های صادراتی، این امر باعث تسهیل صادرات شود. همچنین صادرکنندگان ما برای ساخت و صادر کردن کالا بعضا ناگزیرند برخی از مواد اولیه و تجهیزات تولید خود را از خارج از کشور وارد کنند و برای ورود این کالاها سود عوارض گمرکی پرداخت می‌کنند. طبق قانون باید در زمان صادر کردن کالای تمام شده، سود عوارض گمرکی فورا به آنها برگشت داده شود که این هم معمولا با تاخیر انجام می‌شود.
به‌طور کلی عملکرد دولت یازدهم را در زمینه تسهیل صادرات چطور ارزیابی می‌کنید؟
باید از خدمات خوب گمرک‌جمهوری اسلامی در دولت تدبیر و امید تشکر کرد. سود عوارض گمرکی در دولت یازدهم بسیار مناسب شده است. گمرک با اصلاحات و امکانات جدیدی که درست کرده است و همچنین با کاهش زمان مورد نیاز انجام روند صادرات، مسیر صادرات را ساده‌تر کرده است. خواب سرمایه صادر‌کننده کوتاه‌تر شده است. ان‌شاءا... در آینده با رفع تمام مشکلات بانکی و کمک به صادرکنندگان برای دریافت ارز از طریق شبکه بانکی، می‌توان گفت شاهد جهش چشمگیر صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
