به گزارش اقتصاد آنلاین، تولید محصولاتی که از چرم طبیعی در کشور بدست می آید از مدت ها قبل در تاریخ کشور ثبت و ضبط بوده است. به طوری که بنابر نقل های تاریخی می توان آثار آن را در دوران پس از حمله مغول مشاهده کرد. در این مقطع تاریخی بر حسب برخی نقل های تاریخی در کشور تولید چرم طبیعی رونق داشته است.
در دوران معاصر هم بعد از سرکار آمدن امیرکبیر این صنعت در کشور توسعه یافت. به طوری که در سال ۱۲۶۷ از جمله کارهایی که امیر کبیر به نمایشگاهی در لندن فرستاد، پوست بوده است. به علاوه در این دوره صادرات پوست و چرم، از اغلب شهرهای ایران به روسیه و عثمانی و هند رونق بسیار داشت. علاوه بر همدان، شهرهای تبریز و اصفهان نیز در تولید و صادرات چرم سهم به‌سزایی داشته‌اند.
اولین کارخانه چرم سازی ایران در سال ۱۳۰۸ شمسی در شهر تبریز بنا شد و پس از آن در همدان، تهران و اصفهان نیز کارخانه‌هایی تأسیس شد. در سال ۱۳۱۱ نخسیتن کارخانه ماشینی و مدرن چرم سازی در همدان توسط اردشیر یگانگی بنیان گذاشته شد و با گذشت 11 سال تعداد این کارخانه های مدرن به 22 کارخانه رسید.
اما با گذشت زمان و به خصوص سالهای اخیر با رونق گرفتن واردات محصولات تولیدی از چرم طبیعی به کشور و گران شدن هزینه تولید محصولات چرمی در ایران تولید این محصول دیگر رونق سابق را ندارد. امروز اگر کسی گذرش بازار تهران بیفتد در راسته ای که کارگاه های کوچک چرم سازی روزگاری در آن مشغول بوده اند خواهد دید چراغ بسیاری از این کارگاه ها خاموش شده است و کرکره این مغازه ها پایین کشیده شده است و به جای آن فعالان این صنعت به شغل هایی مانند پیک موتوری روی آورده اند.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برحسب این پیش بینی که بازارهای مختلف با رونق نسبی همراه می شوند به سراغ رییس اتحادیه چرم طبیعی و لوازم کفش تهران آمدیم و از حال و هوای این روزهای این بازار سوال کردیم.
عرضه نشدن چرم به واحدهای تولیدی
سعید حیاتی در خصوص وضعیت بازار به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: با کم شدن قدرت خرید مردم تقاضا برای بسیاری محصولات کاهش یافته است که این موضوع در بازار عرضه محصولات چرمی هم نمود پیدا کرده است. این وضعیت در سال جاری برای محصولات داخلی و خارجی به یک میزان دیده می شود و می توان گفت تقاضا برای محصولات چرمی خارجی هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی با اشاره به قدیمی بودن تکنولوژی تولید محصولات چرم داخلی این طور گفت: برای بسیاری از کسانی که تولید چرم خام دارند عرضه چرم به واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست. با ارائه محصول خود به این واحدها می بایست چک های طولانی مدت دریافت کنند اما با عرضه این چرم های نیمه فراوری شده به کشور ترکیه می توانند پول خود را به دلار دریافت کنند. به همین دلیل بسیاری ترجیح می دهند صادرات چرم را به این شکل انجام دهند و در این میان واحدهای تولیدی چرم یکی پس از دیگری مجبور به تعطیلی می شوند.
رییس اتحادیه چرم طبیعی و لوازم کفش با انتقاد از سیستم بانکی مبنی بر حمایت نکردن واحدهای تولیدی کشور، اظهارداشت: سیستم بانکی در برابر واحدهای تولیدی این صنف حمایت لازم را ندارد و با وجود اینکه این صنف در کشور بومی است تسهیلات لازم را به واحدهای تولیدی اختصاص نمی دهد تا توان رقابتی در این واحدها افزایش یابد.
وی همچنین اعلام کرد: باید پذیرفت چرم تولیدی کشور در واحدهایی انجام می شود که ماشین آلات قدیمی و ناکارآمدی دارد و در این زمینه می توان با حضور سرمایه گذارن خارجی و واردات تکنولوژی روز به گونه ای عمل کرد که تولید بومی چرم قدرت بدست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را بدست آورد.
افزایش 50 درصدی بازار شب عید
با وجود کم فروغ بودن چراغ تولید چرم در کشور اما همان اندک واحدهای تولیدی کشور در این روزهای نزدیک به پایان سال به نظر می رسد در حال تجربه کردن روزهای بهتری هستند. رییس سابق اتحادیه چرم طبیعی و لوازم کفش و یکی از فعالان کنونی این بازار در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید: در بازار امسال بعضی واحدها تا 50 درصد افزایش تولید داشتند. که این میزان هنوز در مقابل واردات این محصول رقم ناچیزی است.
اکبر سید صالحی در خصوص نسبت واردات این محصول به میزان تولید داخلی این طور گفت: اگر نگاهی به آمار واردات این محصول از منابع مختلف بیاندازیم مشاهده می کنیم که میزان واردات محصولات چرمی بیش از 4 برابر تولید داخلی است. با این حال بازار در روزهای نزدیک به پایان سال بهتر می شود. که البته چون این صنف تولیدی است و عرضه به مصرف کننده ندارد این بهبود از دی ماه شروع می شود و تا اواسط اسفند ادامه دارد.
وی افزود: به منظور بهبود تولید چرم در کشور و برگشتن به جایگاه سابق تولید این محصول می بایست دولت در ارائه بسته های تشویقی بیشتر فعالیت کند. در این خصوص فعالیت الگو گرفتن از روش کشوری مانند چین می تواند در خصوص ارائه تسهیلات نمونه مناسبی باشد. در این کشور تولید کننده به منظور تولید یک محصول تسهیلات 1 درصدی می گیرد و زمین هم از طرف دولت در اختیارش قرار می گیرد.
