به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا که امروز و برای پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در پاسخ به سوال جلال محمودزاده درباره توجه نکردن گمرکات به قاچاق کالا، کنترل بیمه های تجاری و فشار بی رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان گفت: قاچاق و واردات بی رویه می تواند آسیب جدی بر روان تولید و اشتغال کشور داشته باشد؛ در واقع قاچاق کالا یکی از مشکلات و تهدیدات بخش های مولد کشور است.
وی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تقویت تولید داخلی باید بتوان قاچاق کالا که ناقض سیاست های حمایتی و تجاری کشور است را مهار کرد؛ از این گذشته دولت نگاه ویژه به تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد و برای ما مواجهه با عواملی که مخل تولید در بخش کشاورزی هستند اهمیت دو چندان دارد.
وزیر اقتصاد افزود: قاچاق کالا حاکمیت قانون را مختل کرده و هم به درآمدهای دولت آسیب می زند، قاچاق محصولات کشاورزی نیز می تواند سبب شروع آفات نباتی شود؛ لذا مقابله با آن یک ضرورت است، بنابراین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نگرانی آقای محمودزاده را درست دانسته و با ایشان همفکر هستیم.
طیب نیا با بیان اینکه گمرکات مرزبان کشور نیستند و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد، اظهارداشت: گمرک تنها می تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت داشته باشد که از مبادی گمرکی عبور می کند، بنابراین اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد کشور می شود، نمی توان از گمرک انتظار نظارت بر آنها را داشت و از این اقدام غیر قانونی که رسما قاچاق نامیده می شود ممانعت به عمل آورند.
وی ادامه داد: اساسا به گمرک چنین وظیفه ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را هم ندارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰ درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود؛ بخشی از این کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی عبور کرده که گمرک هیچگونه نظارتی بر آنها ندارد.
طیب نیا با بیان اینکه ۱۰ مورد معابر غیرقانونی در سه استان مرزی کشور وجود دارد، گفت: بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نیز تفاوت وجود دارد در واقع بخشی از آنچه که معمولا قاچاق کالا از آن نام می برند تخلفات گمرکی است: قانونگذار نیز شیوه برخورد با هر کدام را به شکل متفاوت تعریف کرده است.
عضو کابینه تدبیر و امید واردات بی رویه را یادآور شد و گفت: اگر منظور از واردات در چارچوب قوانین و مقررات کشور است که از طریق گمرکات وارد کشور می شود باید از طریق ممنوعیت یا ایجاد تعرفه های بالاتر مانع ورود آن ها شد که از حیطه اختیارات گمرک خارج است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد و گمرک صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوع عملیات خود را انجام می دهد.
وی درباره واردات بی رویه از مرزها گفت: این واردات بی رویه از مرزهای کشور صورت گرفته و تماما از طریق مبادی گمرکات وارد نشده است که طبق توضیحات مذکور در حیطه وظایف و اختیارات گمرک و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست زیرا حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.
طیب نیا ادامه داد: گمرک در زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم با جنبه های ناسازگار با یکدیگر دارد از یک سو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود یابد از سوی دیگر باید نظارت بر جریان ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی را افزایش دهد تا تلاش ها برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی نافرجام کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: این مباحث مستند بر آمار و شواهدی است که گمرک در ۳ سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری را انجام داده است، در ابتدا طراحی و پیاده سازی سامانه جامع الکترونیکی گمرک انجام گرفته که وضعیت گمرک را نسبت به ۳ سال گذشته متفاوت ساخته است به گونه ای که تمام فرآیندها الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه پیاده سازی سامانه گمرک الکترونیک فرآیند انجام تشریفات گمرکی را تسریع و موجب ارتقاء نظارت بر این فرآیند و کسب دستاوردهای مهمی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا شده است، گفت: در دومین گام طراحی و پیاده سازی بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات اقتصادی عملیاتی و به دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.
طیب نیا ادامه داد: این اقدام مکمل گام نخست بوده که سبب شد همه سازمان های مذکور در چارچوب یک شبکه اطلاعات لازم را مبادله کنند.
وزیر اقتصاد سومین اقدام را فعال سازی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این مرکز در وزارت امور اقتصاد و دارایی فعال است و به خوبی می دانید قاچاق به عنوان یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یکی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است که با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شده و با پیوند بین بانک ها و گمرک و سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانسته ایم بر کاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه ای بگذاریم.
وی گام چهارم را طراحی و پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و تصریح کرد: در نتیجه اقدامات زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یک روز، زمان اعلام وصول کامیون های ترانزیتی از ۴۵ روز به ۴ روز و رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از ۱۱۴ به ۹۶، حقوق گمرکی بیش از ۲۸ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
طیب نیا اظهار داشت: قاچاق کالا در ۸ ماهه اول سال جاری نیز به لحاظ کشفیات ۱۱۷ درصد رشد داشته، کشفیات مواد مخدر ۷۱۱ درصد افزایش یافته و براساس گزارش ستاد مرکزی میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است و ۱۰ میلیارد دلار تقلیل یافته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: درخواست توسعه گمرک مهاباد را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده که با موافقت این سازمان خواسته ایشان تحقق خواهد یافت.
پرداخت سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده؛ به زودی
طیب نیا با بیان اینکه به تازگی (سه هزار میلیارد ریال) از مطالبات شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به آنها پرداخت شده، از پرداخت عقب ماندگی ها در این زمینه تا دو ماه آینده خبر داد.
وی به برخی تفاسیر متفاوت درباره سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: به تازگی سه هزار میلیارد ریال (۳۰۰میلیارد تومان) از مطالبات در این بخش وصول و به طور کامل به حساب شهرداری ها واریز شده است.
طیب نیا ادامه داد: بر اساس تفاسیری که این باره انجام شده است و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از واریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع می شود.
