رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با حضور در دو کشور چین و ژاپن به رایزنی تجاری با این دو غول بزرگ اقتصادی آسیا پرداخت. شافعی، توسعه و همکاری اقتصادی بین ایران و دو کشور چین و ژاپن را در مرحله اول نیازمند عادی‌سازی و فعال کردن روابط بانکی، تامین مالی و پوشش بیمه‌های صادراتی عنوان کرد و در عین حال یکی از اولویت‌های مهم ایران را در فضای پساتحریم، حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا با مشارکت ایرانی‌ها عنوان کرد و گفت: دولت ایران تمام توان خویش را در این مسیر به کار می‌گیرد. به گفته او، ایران دیگر نمی‌خواهد تنها یک مصرف‌کننده کالاهای سایر کشورهای دنیا باشد، بلکه می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی کالاهای موردنیاز خود و منطقه را تامین کند.
رئیس اتاق ایران که در دومین مقصد خود به آسیا، به چین سفر کرده بود در همایش تجاری ایران و چین با تاکید بر روابط تجاری 140 ساله ایران و چین از تلاش برای افزایش حجم مبادلات، گفت: طی مذاکرات انجام شده میان روسای جمهور دو کشور یک سند جامع 25 ساله همکاری میان دو کشور تنظیم و بر افزایش حجم مبادلات به رقم 600 میلیارد دلار طی 10 سال تاکید شده است.
شافعی تصریح کرد: ایران همواره به چین به‌عنوان یک متحد استراتژیک نگاه کرده و با توجه به مشکلات موجود در بازارهای جهانی، بازار امن دو کشور می‌تواند مزایایی برای کشورهای منطقه نیز دربرداشته باشد. وی اظهار کرد: ایران و چین روابط دوجانبه خود را براساس منافع متقابل و زمینه‌های مشترک همکاری در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی پیش می‌برند و بی‌تردید این روابط نه‌تنها از کشوری ثالث اثر نخواهد پذیرفت، بلکه گسترش این روابط علیه کشوری ثالث نیز تنظیم نخواهد شد.
شافعی گفت: بدون تردید در شرایط فعلی تحقق روابط راهبردی ایران و چین نیازمند الزاماتی است تا روابط دو کشور براساس الگویی مبتنی بر مشارکت جامع و در سطح راهبردی ترسیم و تعقیب شود و مشکلات و موانع پیش‌رو با حمایت دو دولت برداشته شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی بر رقابتی بودن بازار ایران در دوران پساتحریم تاکید کرد و گفت: با رفع تحریم‌ها و در فضای جدید بین‌المللی، شرایط برای حضور در بازار ایران رقابتی شده و هر روز شاهد حضور هیات‌های متعدد تجاری از کشورهای مختلف هستیم. وی افزود: چین برای باقی ماندن به‌عنوان شریک نخست تجاری ایران باید موانع بانکی را از پیش‌رو بردارد، در کنترل کیفیت کالاهای صادراتی خود به ایران بکوشد و در ایران سرمایه‌گذاری کند.
شافعی گفت: با توجه به مناسبات اقتصادی بین ایران و چین و اجرای ده‌ها پروژه ازسوی شرکت‌های چینی در ایران و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، چین همچنان شریک اول تجاری ایران است. شافعی این را هم گفت که ما دوستانمان را که در روزهای سخت در کنارمان باقی ماندند، فراموش نمی‌کنیم. برای این مهم ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به منظور کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، تسهیل در صدور روادید برای تجار و سرمایه‌گذاری مشترک نیازهای اصلی هستند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بیان راه‌های توسعه همکاری ایران و چین با تاکید بر صادرات پرداخت و گفت: ایران و چین می‌توانند برای توسعه صادرات در زنجیره تولید کالا همکاری کنند. ما آمادگی داریم که بخشی از توان تولید شرکت‌های ایرانی را به منظور صادرات به دیگر کشورها به تولید برندهای چینی اختصاص دهیم. با این همکاری دیگر شرکت‌های چینی برای توسعه بازار نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و تحمل ریسک ندارند.
وی ادامه داد: می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد تا محصولات چینی در ایران تولید و به بازارهای جهانی و منطقه‌ای صادر شوند. وجود روابط دیرینه بین ایران و چین، منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی، نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد، مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری، وضعیت سیاسی باثبات ایران و همچنین تجربه و ارتباطات شرکت‌های چینی در بازار ایران می‌تواند به ارتقای سطح روابط تجاری فی مابین منتهی شود. شافعی همچنین از 50درصد تخفیف مالیاتی صحبت کرد و گفت: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و با اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.
رایزنی در ژاپن
از سوی دیگر، ژاپن سومین مقصد سفر هیات اعزامی ایران بود. در همین راستا، رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران و ژاپن که با حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و «هیروشیگه سِکو» وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در پایتخت ژاپن برگزار شد، به سخنرانی پرداخت. شافعی برگزاری همایش تجاری بین ایران و ژاپن را نقطه عطفی در روابط دوجانبه دو کشور عنوان کرد و گفت: این رویداد می‌تواند فصل جدیدی در توسعه روابط بین دو کشور به‌ویژه مناسبات بازرگانی و اقتصادی، ایجاد کند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، گفت: روابط رسمی ایران و ژاپن به سال 1929 یعنی 87 سال پیش‌برمی‌گردد، درحالی‌که روابط تجاری دو کشور به قرن هفتم برمی‌گردد که حاکی از روابط دوستانه و دیرینه دو ملت است. وی در عین حال تصریح کرد که روابط تجاری فی‌مابین در دهه اخیر، تحت‌تاثیر عوامل مختلف سیاسی به‌ویژه موضوع هسته‌ای از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است. وی همچنین با اشاره به حجم مبادلات تجاری بین ایران و ژاپن بیان کرد: مطابق آمارها، در نیمه نخست سال‌جاری، حجم مبادلات تجاری ایران از رشد 20 درصدی در صادرات غیرنفتی حکایت دارد و طبق آخرین آمار گمرک ایران بیش از 23 میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی به خارج از کشور صادرات انجام شده است. وی افزود: اگر میعانات را از این میزان کم کنیم رقمی حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که رشدی معادل 10 درصد را نشان می‌دهد. شافعی تصریح کرد که بیشترین صادرات ایران در مدت مذکور، به پنج کشور چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و ترکیه صورت گرفته است.
شافعی اظهار کرد: هرچند موانع سیاسی بین‌المللی اعمال‌شده بر ایران در سال‌های اخیر، باعث دوری برخی کشورها از بازارهای ایران شده اما از سوی دیگر منجر به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای جبران این نیاز با تولید داخلی خود شده و نیز بازارهای گسترده دیگری را به‌عنوان جایگزین به روی ایران گشوده است.
شافعی تاکید کرد که ایران و ژاپن می‌توانند در زمینه‌های فرآوری مواد معدنی، لجستیک، روابط بانکی، خدمات مشاوره‌ای، همکاری نمایشگاهی، سرمایه‌گذاری مشترک، صنایع دانش‌بنیان و انتقال فناوری، گردشگری، زنجیره ارزش‌افزوده در بخش صنعت، توسعه تجارت دوطرفه و صادرات غیرنفتی روابط خود را بیش‌ازپیش گسترش دهند. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ایران در منابع معدنی، ژاپن می‌تواند در فرآوری مواد معدنی و در مشارکت با طرف‌های ایرانی فعالیت داشته باشد و ایران نیز انتظار دارد در صورت همکاری، دانش و فناوری روز را در اختیار گیرد.
وی توسعه صادرات کالاهای دانش‌بنیان، محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد از یکسو و صدور کالا با ارزش‌افزوده بالاتر را از سوی دیگر، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه صنعتی و صادراتی ایران دانست و گفت: چنانچه شرکت‌های ایرانی و ژاپنی زمینه‌های همکاری خود را با تاکید بر این محورها بنیان کنند، از طرف دولت از پشتیبانی و تسهیلات برای صدور کالاهای غیرنفتی برخوردار خواهند شد. شافعی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز تاکید بسیاری شده است، تصریح کرد: شرکت‌های ژاپنی می‌توانند سرمایه‌گذاری در بنادر ایران، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و ترمینال‌های مرتبط با کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب ایران را در دستور کار خود قرار دهند. به گفته وی، تولید خودرو و قطعات، خودروهای سازگار با محیط‌زیست، هیبریدی و برقی از زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ژاپن است.
شافعی ادامه داد: شرایطی که بعد از امضای توافق‌نامه ژنو به وجود آمده، آینده مطلوبی را برای اقتصاد ایران رقم‌زده است که در این میان، کشورهایی همچون ژاپن باید برای توسعه تجارت با ایران گام بردارند. به گفته وی، حجم تجارت دو کشور ایران و ژاپن در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها کاهش‌یافته و در سال2015 به سه میلیارد و 538 میلیون دلار رسید.
