به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یدالله صادقی - سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی - با اعلام خبر فوق گفت: مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
وی افزود: براساس تکلیف قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی، تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب شود.
وی با اشاره به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اظهار کرد: به منظور اجرای صحیح قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمانهای مربوطه و براساس زمان بندی مشخص کلیه مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.
صادقی ادامه داد: تمام دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام اول اطلاعات کلیه کارخانه ها، واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گامهای بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می شود.
وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیت‌هایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.
صادقی اضافه کرد: از آنجاکه روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، لذا مقرر است با اجرای این قانون کلیه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ نکرده‌اند از گردونه تجارت خارج شوند.
وی پیشنهاد کرد که کلیه واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمانهای مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت کرده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبرو نشوند.
لازم به ذکر است براساس ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون هستند و وارد کردن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه این قانون جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به عنوان متولی اجرای سامانه مذکور موظف به حُسن اجرای سامانه جامع انبار بوده و اطلاع رسانی رسمی از سوی این معاونت انجام می شود.
