مشکلاتی که کارشناسان و فعالان اقتصادی هرکدام تکه‌‌ای از آن را بازگو کرده‌اند. حالا محسن بهرامی ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، مسائل و مشکلات صادرات و صادرکننده را در میان گذاشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، بهرامی که رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم هست، می‌گوید: «موضوع صادرات غیرنفتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. می‌شود گفت استراتژی توسعه پایدار کشور به لحاظ اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی است.» گفت‌وگو را با بهرامی می‌خوانید:
صادرات غیرنفتی کجای اقتصاد ایران قرار دارد؟
صادرات موضوع مهمی برای کشور است و هیچ تردیدی در آن نیست. راه برون‌رفت از اقتصاد تک‌پایه و وابستگی به نفت و درآمدهای ناشی از فروش نفت را فقط در توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان دید. به لحاظ قانونی هم در اسناد بالادستی موجود مثل سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون‌های برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم، پنجم و هم در ارکان برنامه ششم؛ موضوع صادرات غیرنفتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. می‌شود گفت استراتژی توسعه پایدار کشور به لحاظ اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی است.
روز ملی صادرات هم برمبنای همین تفکر شکل گرفت؟
با این مقدمه، طبیعتا اختصاص یک روز برای بزرگداشت و اهمیت‌دادن به صادرات غیرنفتی کار بسیار پسندیده‌ای است زیرا حداقل در آن روز فضایی برای بیان مشکلات و پیشنهاد‌های فعالان عرصه صادرات غیرنفتی فراهم می‌شود؛ رسانه‌های جمعی، صداوسیما، مطبوعات و فضای مجازی فرصت ویژه‌ای پیدا می‌کنند که به ابعاد مختلف صادرات غیرنفتی بپردازند. طبیعتا تریبون محدودی هم در اختیار برخی از صادرکنندگان قرار می‌گیرد تا آنها هم مستقیما رودررو با مسئولان کشوری مرتبط به امر صادرات و مقامات ارشد کشور طرح مشکل کرده و مسائل و مصائبشان را بیان و خواسته‌هایشان را مطرح کنند.
زمانی که روز ملی صادرات در تقویم قرار گرفته‌است، برخی از فعالان اقتصادی براساس فاکتورهایی که سازمان توسعه تجارت تعیین کرده، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشوری، منطقه‌ای، ملی و بخشی انتخاب شدند. از این لحاظ، انتخاب صادرکننده نمونه حرکت خوبی است و منجر به ایجاد میدان رقابتی برای فعالان اقتصادی می‌شود. در‌این‌راستا، از صادرکننده نمونه تقدیر می‌شود. آنها هم راه‌های دلایل موفقیتشان را می‌گویند که این می‌تواند برای کسانی که تازه به صادرات پرداخته‌اند، الگو باشد و تشویقی شود برای دیگرانی که می‌خواهند در این حوزه فعال شوند اما متأسفانه در این روز اوضاع به گونه‌ای است که بیشتر مسئولان دولتی به سخنرانی می‌پردازند و زمان اصلی این مراسم به خیرمقدم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و بعد از آن سخنرانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و بعد از آن وزیر محترم اقتصادی و دارایی و سپس معاون اول رئیس‌جمهوری و همین‌طور باقی مسئولان می‌گذرد. مسئولان در این روز، کمی فرمایشات مطرح می‌کنند. اگر روند همه ساله روز ملی صادرات را نگاه کنید، همه این سال‌های گذشته که این مراسم چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی، سابق و اسبق برگزار شده است همه درباره اهمیت صادرات غیرنفتی سخنان مبسوط و مشروحی را ایراد فرمودند. به‌این‌ترتیب، به‌جای اینکه فضا در اختیار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و بیان مشکلاتشان قرار گیرد با حضور و صحبت‌های مسئولان سپری می‌شود. به هرحال در این سال‌ها کمتر اتفاق افتاده است که فعالان اقتصادی در این روز از مشکلات بگویند و مسئولان هم پای صحبت آنها بنشینند و شنونده باشند. در همه این سال‌ها تریبون در اختیار مسئولان بوده است که بعد از ایراد سخنرانی‌هایشان هم اصولا جلسه را ترک می‌کنند.
خب این رفتار درست نیست. به نظر من بهتر است در روز ملی صادرات ضمن تجلیل از صادرکنندگانی که به‌عنوان سربازان خط‌شکن اقتصادی کشور در بازارهای هدف کالای ایرانی را معرفی می‌کنند و در یک بازار نابرابر و بعضا ناجوانمرد‌انه‌ای با رقیبانی که امکانات خیلی زیادتری دارند، فضای سیاسی بهتری در اختیارشان هست، امکانات مالی بیشتری در اختیارشان قرار دارد و پشتیبانی‌های بهتری از دولت‌هایشان می‌بینند به رقابت می‌پردازند، فضا داده شود تا بتوانند مشکلاتشان را بیان کنند. به هرحال، این صادرکنندگان باید با صادرکنندگانی در آن سر دنیا رقابت کنند. وقتی که روزی به نام روز حمایت از صادرات یا روز ملی صادرات برگزار می‌شود، درواقع، آنها باید صحبت کنند و مسئولان محترم کشور پای صحبت‌های آنها بنشینند و مشکلاتشان را بشنوند و در جهت رفع آنها قدم بردارند.
به‌هرحال مشکلات رقابتی بین فعالان اقتصادی ما در حوزه صادرات به‌ویژه از سوی بخش خصوصی در رقابت با رقبای خارجی‌مان در کشورهای هدف بسیار سخت و شرایط نابرابر است. رفتار سیاسی مسئولان اداری کشورهای هدف صادراتی با صادرکنندگان ما کاملا متفاوت است و قیمت تمام‌شده، هزینه‌های مالی، هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل ایرانی‌ها بسیار سنگین‌تر از رقبای خارجی‌شان است. به‌هرحال صادرکنندگان ایرانی در این وضعیت واقعا معجزه می‌کنند. آنها می‌توانند صادرات را رشد بدهند و موجب توسعه صادرات غیرنفتی شوند و شایسته هر نوع تقدیر و تجلیل هستند و چه بهتر است که برگزارکننده روز ملی صادرات، خود این صادرکنندگان باشند و مسئولانی که به صادرات مرتبط هستند بیشتر شنونده باشند تا گوینده.
چرا با این وضعیت هنوز صادرات غیرنفتی ایران آن‌طور که انتظار می‌رود نیست؟
در همه این سال‌ها، یعنی در حدود 15 سال گذشته همه درباره اهمیت صادرات غیرنفتی صحبت کرده‌اند، همچنین درزمینه مشکلات صادرکنندگان، ضرورت رفع موانع صادرکنندگان، جوایز صادراتی، تک‌نرخی‌شدن و واقعی‌شدن نرخ ارز، فعالیت‌های دیپلماتیک کشورها و رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف هدف هم مباحثی به میان آمده است. به‌این‌ترتیب، موضوعات توسعه صادرات غیرنفتی و مشکلات صادرکنندگان ایران در این موارد خلاصه می‌شود و درواقع همه این مسائل در این سال‌ها به نوعی تکرار شده است و هر سال هم گفته می‌شود باید برطرف شود ولی هر سال می‌بینیم همان مشکلات دوباره به نوعی تکرار می‌شود و ما در همان جای قبلی که بودیم، هستیم. من فکر می‌کنم یک تغییر اساسی در برگزاری روز ملی صادرات باید ایجاد شود و در تجلیل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان محصولات غیرنفتی، نباید فقط به این بسنده شود که یک لوح و تندیسی داده شود و بگویند تو یک صادرکننده نمونه ملی هستی. به عبارتی، باید زیربنایی و ریشه‌ای مسائل بررسی شده و فضایی برای صادرکننده نمونه ایجاد شود تا آنها دلایل موفقیتشان را آموزش بدهند. درواقع، دولت باید از آنها بخواهد که مشکلات و چگونگی رفع آنها را بیان کنند. همچنین در این روز باید از دولت برای رفع مشکلات کمک گرفت. می‌توان مانند گذشته‌ای نه چندان دور در دولت اصلاحات کمیته واحد صادراتی درست و همه دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات را دور هم جمع کرد تا آنها مجوزهای غیرضروری و پیچ‌و‌خم‌های اداری را کم کنند؛ گره‌های بوروکراسی گرفتارکننده‌ای را که صادرکنندگان ما با آن در امر صادرات گرفتار هستند، باز کنند.
مهم‌ترین این گره‌ها چیست؟
موضوع نرخ ارز یکی از موضوعات مهم صادرکنندگان هست که باید هرچه زودتر از سوی دولت حل و فصل شود. بحث تک‌نرخی‌کردن ارز، واقعی‌کردن قیمت ارز، ضمانت از صادرات و حمایت ضمانت‌نامه‌ای صادرکنندگان باید جدی گرفته و برای حل آن گام‌های اساسی برداشته شود. روز ملی صادرات باید به حل این مشکلات پرداخته و حداقل هر سال یک مشکل جدی از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود نه اینکه هر ساله این روز را برگزار کنیم و مشکلاتمان هم سر جای خودش بماند.
روز ملی صادرات دقیقا از چه زمانی در تقویم ایران قرار گرفت؟
اگر اشتباه نکنم، روز ملی صادرات از سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی در تقویم ملی کشور قرار گرفت، چون در برنامه سوم تکلیف سیاست و استراتژی اقتصادی دولت دقیقا در قوانین مشخص نبود. آن زمان بحث این بود که سیاست جایگزینی واردات را باید انتخاب یا سیاست توسعه صادرات غیرنفتی را دنبال کنیم و به سمت استفاده از مزیت‌های نسبی کشور برویم. کالاهایی را که می‌توانیم بهتر تولید کنیم و در دنیا بفروشیم، تولید کرده یا کالاهایی را که در کشور نیاز داریم و جای دیگر ارزان‌تر تولید می‌کنند، وارد کنیم. تقابل بین این دو دیدگاه مطرح بود و در نهایت دیدگاه دوم حاکم شد و توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان استراتژی اقتصادی کشور رسما در برنامه سوم قرار گرفت. از آن زمان، کشور به این سمت حرکت کرد که صنایعش را در مزیت‌های نسبی برای صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات غیرنفتی پایه‌گذاری کند. از همان زمان بود که بحث جوایز صادراتی هم به میان آمد و بحث میز واحد صادراتی، برداشتن پیمان ارزی از صادرکنندگان مطرح و ده‌ها گام دیگری که در راستای تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی در دولت اصلاحات برداشته شد، متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم همچون بقیه سیاست‌هایی که دستخوش تغییرات یک‌شبه و غیرکارشناسی شدند، موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی هم دستخوش تصمیمات نابهنگام و غیرکارشناسی شد. در این دوران تثبیت تقریبی نرخ ارز اتفاق افتاد. درآمدهای سرشار نفتی‌ای نصیب دولت شد که سالانه چیزی حدود صد میلیارد دلار بود. همین درآمد به جای تشویق صادرات بیشتر به سمت تسهیل واردات سوق پیدا کرد به‌طوری‌که واردات کشور از سال‌های 84 تا 92 از 25 میلیارد دلار به نزدیک 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این باعث شد که تولید داخل، طاقت رقابت در مقابل کالای خارجی را پیدا نکند و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته شده و به حالت تعطیل دربیایند. در کشوری که از یک سمت دلارش را ثابت نگه داشته‌اند (از سال‌های 84 تا 92 با توجه به تلاش‌های دولت‌های نهم و دهم در حدود هزار تومان باقی ماند) و از سمت دیگر، تورم 46,5 درصدی دارد؛ طبیعی است که یک کالای وارداتی بسیار ارزان‌تر از یک تولید داخلی تمام می‌شود و با دلار هزار تومانی هیچ صادرکننده‌ای قادر به ادامه فعالیت در بازار صادراتی نبود. نتیجه این اقدامات این شد که بسیاری از کالاهای صادراتی ایران توان رقابتی‌شان را از دست دادند و خیلی از صادرات کشور تعطیل شد.
بررسی صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که صادرات فرش دیگر جایی ندارد و به زور خودش را در 10 قلم کالای صادرات غیرنفتی نگه داشته است. کالاهای کشاورزی و صنایع دستی هم دیگر هیچ جایگاهی در لیست اقلام عمده صادرات غیرنفتی ندارند. آن کالاهایی هم که در لیست اقلام عمده صادرات غیرنفتی قرار دارند، عملا به گونه‌ای نفتی هستند؛ یعنی محصولات پتروشیمی، میعانات گازی که ظاهرا بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند که اگر بخواهیم آنها را از صادرات غیرنفتی جدا کنیم و نفتی بدانیم؛ باید گفت که دیگر صادرات غیرنفتی ایران اصلا عدد جدی‌ای نیست. این مسئله هم به‌دلیل همان سیاست غلط دولت‌های نهم و دهم است که در دولت تدبیر و امید سعی شد به مقداری اصلاح شود؛ البته برای حل آن، گام‌های مؤثری هم برداشته شده ولی هنوز کافی نیست. واحدهای آسیب‌دیده زیادی هستند که دولت سعی در بازسازی و حل و فصل مشکلاتشان می‌کند. امیدواریم ان‌شاء‌الله حداقل در ارتباط با واحدهای تولیدی صادرات‌محور این اقدامات اصلاحی با اولویت و سرعت بیشتری انجام شود.
بحثی که در صادرات وجود دارد بحث مشوق‌های صادراتی است که دولت مطرحش می‌کند؛ مشوق‌هایی که گفته می‌شود در دولت‌های نهم و دهم آن‌طور که باید و شاید یا اصلا پرداخت نشد. به‌طور کلی روند پرداخت این مشوق‌های صادراتی از ابتدا چگونه بوده است؟ آیا به اندازه‌ای است که ایران بتواند با کشورهایی خارجی رقابت کند؟
من صددرصد با به‌کار بردن مشوق و جایزه صادراتی مخالف هستم. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که بهترین جایزه صادراتی که در این سال‌ها پرداخت شده حتی به 300 میلیارد تومان هم نرسیده است. حال اگر صادرات غیرنفتی کشور را 30 میلیارد دلار در نظر بگیریم، عملا برای هر دلار صادرات 10 تومان جایزه صادراتی پرداخت شده است. درحالی که دلار سه هزار تومان است و این 10 تومان کمتر از 0.3 درصد آن مقدار می‌شود؛ بنابراین این 0.3 درصد در 99,7 درصد جز بدنامی برای صادرکنندگان تأثیر آنچنانی نمی‌تواند داشته باشد. به‌جای این کار باید سعی می‌شد تا قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی، هزینه‌های مالی صادرکنندگان کالای صادراتی و هزینه‌های حمل‌و‌نقل کاهش پیدا می‌کرد. هزینه بیمه و ده‌ها سرویس دیگری که می‌توانست پرداخت شود تا حداقل نرخ ارز آن به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. همچنین در این سال‌ها باید برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کالای صادراتی، بازاریابی‌ها و تبلیغات کمک می‌شد. تثبیت قیمت ارز در این میان خیلی مهم است. مگر می‌شود یک صادرکننده سال 84 کالایش را با یک دلار هزار تومانی بفروشد و بعد سال 85 با وجودی که تورم 15 درصدی در کشور حاکم بود باز هم همان کالا را با دلار هزار تومانی بفروشد! بازار جهانی به این شکل پیش نمی‌رود. نمی‌توان گفت که در کشور تورم 46 درصد وجود داشته است و شما هم الان کالای صادراتی ما را 46 درصد گران‌تر بخر. خب مسلما با این سیستم، متقاضیان جهانی از ایران خرید نمی‌کنند و به‌دنبال کسی می‌روند که ارزان‌تر و بهتر بفروشد؛ بنابراین باید این اقدامات برای صادرکنندگان انجام می‌شد. به‌جای جایزه صادراتی که به‌موقع هم پرداخت نشد و خاصیتی هم ندارد، باید قیمت دلار را درست می‌کردند. اگر حداقل این تکلیف قانونی‌ای که دولت در برنامه های چهارم و پنجم گذاشته بود که نرخ دلار باید همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود هم انجام می‌شد، کمک بزرگی به صادرات می‌شد. اگر این اتفاق می‌افتاد الان حجم صادرات غیرنفتی ایران دو برابر میزان فعلی بود و به قطع و یقین می‌شود گفت که دیگر نیازی به درآمدهای نفتی برای امور جاری کشور نبود.
ولی این اقدام قانونی به‌وسیله دولت گذشته صورت نگرفت چون درآمدهای نفتی سرشاری به کشور سرازیر شد. آن زمان دولت دو میلیون بشکه نفت، هرکدام به ارزش 140 دلار صادر می‌کرد و اصلا نیازی به صادرات غیرنفتی نداشتند و نمی‌دیدند؛ بنابراین سعی کردند دلار را به زور هزار تومان نگه دارند و تولید داخلی را نابود کنند و صادرات هم همین می‌شد که شد.
در رابطه با روز ملی صادرات مسائل و مشکلاتی در انتخاب صادرکننده نمونه وجود دارد. این مشکلات و انتقادات چیست؟
مسئله اصلی در انتخاب صادرکننده نمونه این است که میدان مسابقه را مقداری شفاف‌تر کنیم به این معنا که به اندازه شرکت‌هایی که در مقام مقایسه با هم قرار می‌گیرند، توجه کنیم. به عبارتی، شرکت کوچکی که با همه بضاعت کم موفق می‌شود موفقیتی را در بازارهای جهانی کسب کند، ارزشش می‌تواند به مراتب بیشتر از شرکت بزرگی باشد که با زحمت کمتری موفق به کسب آن امتیاز می‌شود. این یک اصل است. موضوع بعدی حذف شرکت‌های دولتی از گردونه این میدان است. چرا که آنها اساسا از امتیازاتی برخوردار هستند که این امتیازات خودش به نوعی دوپینگ برای برنده‌شدن و کسب امتیاز محسوب می‌شود. نکته سوم اینکه ما با انتخاب صادرکننده نمونه، در واقع، تسهیلات ویژه‌ای را برای او قائل شویم که عملا این امتیاز باعث شود خودش رقابت مثبتی را برای شرکت‌های دیگری که در این دوره انتخاب نمی‌شوند، فراهم کند.
بهتر است به‌جای پرداخت جایزه‌هایی که اصولا هم داده نمی‌شوند، صادرکننده نمونه بتواند از معافیت‌های قانونی استفاده کند؛ یعنی کالایش بدون ارزیابی صادر و با سرعت و تعهد بتواند ترخیص شود. صورت‌های مالی‌اش و گزارش‌هایی که به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود بدون رسیدگی مورد اعتماد قرار بگیرد؛ اینها از جمله تسهیلات مثبتی است که منهای آن بحث جوایز صادراتی می‌تواند به مراتب اثرگذارتر از مشوق‌های صادراتی باشد که طبیعتا باید به صادرکننده نمونه با اولویت پرداخت شود.
انتخاب صادرکننده نمونه چه دستاورد و رهاوردی برای آن صادرکننده نمونه دارد که بخواهد در سال‌های بعد هم همین اقدامات و رقابت را انجام دهد؟
هیچ. تا الان فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. اساسا انتخاب صادرکننده نمونه به‌جای اینکه یک انتخاب دولتی باشد، باید به تشکل‌های صنفی واگذار کنند که واقعا از پشت صحنه صادرات غیرنفتی مطلع هستند و می‌دانند صادرکننده واقعی چه کسی هست، چه هست، کجا صادر می‌کند، با چه قیمتی و چه شرایطی صادر می‌کند. باید فعالان اقتصادی صادرکننده نمونه را انتخاب کنند و دولت بر انتخاب آنها صحه بگذارد و اگر تقدیر و تشکری قرار باشد صورت بگیرد، در راستای این انتخاب عملی شود، چون به‌هرحال هرچقدر دولت تلاش کند، حرف و حدیث‌هایی درباره پارتی‌بازی و تبعیض در ارتباط با انتخاب صادرکننده نمونه مطرح می‌شود و همیشه نارضایتی‌هایی پشت قضیه انتخاب صادرکننده نمونه وجود دارد که به نظر من، اگرچه کل آن هیچ امتیازی ندارد؛ یعنی این صادرکننده نمونه غیر‌از لوح و تندیسی که می‌گیرد، هیچ امتیاز دیگری دریافت نمی‌کند که دیگران بخواهند غبطه بخورند و حسادت کنند ولی همین مقدار هم می‌شود به‌وسیله خود فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط صورت بگیرد و همین‌طور که گفتم دولت به این انتخاب صحه بگذارد و از انتخاب خود یاران صادرات غیرنفتی حمایت کند.
