اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که صندوق توسعه ملی برای کاهش نرخ سود تسهیلات خود وارد عمل شد به گونه‌ای که نرخ سود کشاورزی از 15 به 14، صنعت از 21 به 16 و مناطق محروم به 11 درصد رسید.اما روز یکشنبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با هدف جهش در صادرات کشور نرخ سود را برای صادرکنندگان 11 درصد و برای مناطق محروم نرخ 7 درصد را تعیین کرد.به نظر می‌رسد تسهیلات ریالی که خیلی از تولیدکنندگان و تجار از آن دور مانده‌اند و بانک‌ها هم حاضر به همراهی نیستند از منبع صندوق توسعه ملی، می تواند منجر به رونق تجارت شود.به هرترتیب صادرات یک زنجیره است ،نمی‌توان به بخشی از آن توجه کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت بلکه باید یک برنامه کلی و فراگیر برای صادرات وجود داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در دولت گذشته زمانی که نرخ ارز سه برابر شد همه تصور می‌کردند که صادرات غیر نفتی رکورددار خواهد شد اما هیچ جهش صادراتی رخ نداد.تا زمانی که الگوی درستی برای صادرات مشخص نشود نمی‌توان با کاهش نرخ سود شاهد رونق تجارت بود.اعضای اتاق بازرگانی هم در گفت‌و‌گوهایشان با روزنامه ایران چندین نگرانی نسبت به کاهش نرخ سود داشتند؛ یک آنکه این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان واقعی به تسهیلات دسترسی پیدا نکنند و ساز و کار استفاده از تسهیلات مشخص نیست.
2 الزام در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی
مسعود گل شیرازی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت:یکی از اقدام‌های مثبت دولت در جهت حمایت از صادرکنندگان، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی بود.اما این امر مستلزم دو الزام است که اگر مورد توجه قرار نگیرد کاهش نرخ سود تأثیری بر روند تجارت کشور نخواهد گذاشت.وی افزود:نخستین شرط این است که تسهیلات به صادرکنندگان واقعی باشد.اگر پرداخت تسهیلات فرمول واحدی نداشته باشد همه صادرکنندگان نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.بخش عمده‌ای از صادرکنندگان نمی‌توانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند و تسهیلات این بخش به افرادی تعلق می‌گیرد که صادرکننده نیستند.عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:یکی دیگر از الزام‌های پرداخت تسهیلات، شفاف بودن آن است.باید مشخص شود چه درصدی از منابع و چه گروه از کالایی می‌توانند از تسهیلات برخوردار شوند.سهم گروه کالایی (خدمات فنی و مهندسی، صنعتی، مواد خام و...) باید اعلام شود.
صادرکنندگان مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند
فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: قبل از آنکه نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند به دلیل بالا بودن نرخ سود، صادرکنندگان به سراغ آن نمی‌رفتند. اکنون نرخ 11 درصد معقول‌تر شده است.وی با بیان اینکه هزینه تولید در کشور خیلی بالا است و این امر مزیت رقابتی صادرکنندگان را کم می‌کند، خاطرنشان کرد:اگر نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا نکند تولیدکنندگان توان رقابت با رقبای خود را به طور کامل از دست می‌دهند لذا برای رونق صادرات باید جهت کاهش نرخ سود بیش از 11 درصد برنامه‌ریزی کرد.فزونی اظهار داشت:کالاها در حالی تولید می‌شوند که خیلی از کارخانه‌ها به لحاظ نوآوری، تکنولوژی و بازسازی هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیدند.به همین جهت کالاهای صادراتی برای تولیدکنندگان گران تمام می‌شود و در نهایت مزیت صادراتی ما از بین می‌رود.وی با بیان اینکه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بسیار سخت است و صادرکنندگان نمی‌توانند براحتی از آن استفاده کنند، خاطرنشان کرد:سیستم‌های بانکی باید در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد نه آنکه جلوی آن سد گذاشته شود.
تسهیلات باید به صادرکنندگان واقعی اختصاص پیدا کند
اقداماتی مثل پایین آوردن نرخ سود تسهیلات و در واقع سود بخش کردن صادرات برای صادرکننده به تنهایی کافی نیست. ما به صادرات پایدار نیازمند هستیم و چنین اقداماتی شاید مقطعی اثرگذار باشد اما اقدامات پایداری نیست چون ممکن است در آینده مشکلات دیگری برای صادرات به وجود آید. سید رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره اقدام اخیر صندوق توسعه ملی گفت:اگر همه صادرکنندگان بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند و تسهیلات در دسترس باشد مشکل خیلی از صادرکنندگان حل می‌شود.نرخ سود تسهیلاتی که اکنون تعیین شده با توجه به نرخ تورم که حدود 8 درصد است معقول است. عضو اتاق بازرگانی گفت: مدت طولانی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر کاهش نرخ سود تسهیلات تأکید دارند ولی برخی از مسئولان به آن بی‌توجهی می‌کردند.خوشبختانه اکنون فضایی ایجاد شده که دولت در مسیر کاهش نرخ سود قرار گیرد.
وی درباره نرخ سود تسهیلات به میزان 7 درصد برای صادرکنندگان در مناطق محروم اظهار داشت: مکانیزم‌های پرداخت این تسهیلات مشخص شود تا هیچ سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد.هنوز جزئیات پرداخت تسهیلات مشخص نشده است لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت.
پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی اشتباه است
مهدی‌پور قاضی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران به تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت:تبدیل کردن منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال به معنی از بین بردن صندوق توسعه ملی است لذا معتقدم حرکت در این مسیر در کل اشتباه است.طی سالیان گذشته که پرداخت تسهیلات ریالی صورت گرفت هیچ بخش آن برنگشت.وی خاطرنشان کرد:صندوق توسعه ملی بین مرزی و برای نسل‌های آینده است به همین جهت منابع آن نباید صرف نیازهای داخلی شود.وظیفه بانک‌ها این است که در ارائه تسهیلات ریالی برنامه‌ریزی کنند و صندوق نیازی نیست که خودش را درگیر این مسائل کند.وی افزود:اگر بخواهم در مورد نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی صحبت کنم باید بگویم که نرخ اعلام شده با توجه به تورم بدرستی تعیین شده است. امیدوارم که صندوق با چنین نرخی تسهیلات پرداخت کند.
کاهش نرخ سود تسهیلات به تنهایی کافی نیست
کشورهایی مثل مالزی، ویتنام، ترکیه یا کره جنوبی نمونه بسیار خوبی در زمینه صادرات هستند و ما هم می‌توانیم از این کشورها برای افزایش صادرات‌مان الگوبرداری کنیم.جمشید عدالتیان شهریاری کارشناس اقتصادی ضمن ارزیابی کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۱ درصد برای صادرکنندگان گفت که چنین اقداماتی نمی‌تواند به تنهایی برای صادرات کافی باشد، چرا که توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های پایدار برای رسیدن به رشد است.وی افزود: به طور کلی روند صادرات غیر نفتی در دو - سه سال اخیر خیلی امیدوار‌کننده نبوده است و محصولاتی مثل پتروشیمی و میعانات گازی پس از تحریم‌ها توانستند کمبود صادرات غیر نفتی را جبران و صادرات را نسبت به واردات مثبت کنند.وی با بیان اینکه روندی مورد انتظار برای صادرات غیرنفتی مهیا نشده است، ادامه داد: دلایل ساختاری برای عدم توسعه صادرات وجود دارد که از سال‌های گذشته تاکنون مورد بحث بوده است. از جمله این دلایل می‌توان به بعضی بخشنامه‌ها، نبود هماهنگی بازار داخلی با بازار خارجی، عدم جهانی شدن اقتصاد و موضوعات مربوط به کیفیت، استاندارد و تشویق دولتی یا کمک صندوق توسعه صادرات اشاره کرد.
