این جملات، حرفِ بسیاری از مغازه‌دارهای خیابان امین‌حضور است که دیروز قرار بود بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی کنند که آیا آنها لوازم خانگی قاچاق می‌فروشند یا نه؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در نهایت، کار به اینجا رسید که مغازه‌دارها می‌گفتند، برای جنس‌هایشان فاکتور دارند و بازرسان هم حرف آنها را قبول می‌کردند. به نظر می‌رسد مبارزه با فروش کالای قاچاق، این‌بار در سه‌راه امین‌حضور هم به در بسته خورد چون به‌دلیل اعلام قبلی برای بازرسی از مغازه‌ها، بسیاری از فروشندگان فرصت داشتند کالاهای خود را در انباری که در خیابانِ پشتیِ امین‌حضور قرار دارد، بچینند و بعد از رفتن مأمورها، دوباره آنها را پشت ویترین‌ها برگردانند. در واقع کار جمع‌آوری کالای قاچاق دیروز به یک نمایش شبیه شده بود؛ نمایشی که دود اجرایش مثل همیشه چشم تولیدکنندگان و اهالی صنعت را بیشتر می‌سوزاند.
اجناس بدون فاکتور را جمع کنید تا جریمه نشوید
روزهای آخر شهریور بود که اتحادیه لوازم‌خانگی استان تهران با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنرهایی با این مضمون در سطح شهر نصب کرد: «براساس ماده «18» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، تخلف محسوب شده و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا، مشمول جریمه نقدی می‌شود؛ همچنین، نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب نیز به‌عنوان تخلف صنفی محسوب شده و محل کسب به مدت 6 ماه تعطیل خواهد شد.»
بر اساس وعده‌ای که دولت داده بود، سه‌راه امین‌حضور تهران در روز اول مهر قرار بود میزبان گروهی از مأموران دولتی باشد که فقط برای ارشاد مغازه‌داران به این محله مراجعه کرده و از آنها خواستند تا دو هفته، یعنی تا 15 مهر، کالاهای قاچاق و بدون فاکتور موجود خود را از مغازه‌ها جمع‌آوری کنند تا مشمول جریمه این طرح نشوند. طرحی که در آغاز فقط ارشادی بود و بیشتر کسبه و فروشندگان را از اینکه به‌علت خریدهای سال‌های قبلشان، نتوانسته بودند فاکتور خرید برای اجناس خود داشته باشند، نگران کرده بود و اگر به این علت، مشمول جریمه می‌شدند، می‌توانست به قیمت ازدست‌رفتن کل سرمایه آنها تمام شود.
طرح، بازهم بی‌نتیجه ماند
15 مهر، قرار بود همه کالاهای خانگی بازار، فاکتور خرید داشته باشند تا با آنها برخوردی نشود و به‌منزله قاچاق تلقی نشوند اما طرح ضربتی که دولت برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرد، بازهم بی‌سرانجام ماند و تغییری در وضعیت بازار کالاهای قاچاق رخ نداد؛ فقط در این مدت، برخی از این فرصت استفاده کرده و با محدودیت در عرضه، کالاهای خود را گران کردند؛ هرچند این موضوع از سوی اصناف مطرح شده بود که دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را از مرزها شروع کند اما اینکه طرحی ضربتی آغاز می‌شود و با گذشت کمتر از دو هفته، یکباره بی‌حاصل ماند، همان موضوعی بود که در چند سال گذشته، بارها اتفاق افتاد و مثل همین امسال بی‌نتیجه ماند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که تاکنون نه‌تنها در مرزها و روزنه‌های قاچاق کالا، سیاست درستی اجرا نشده بلکه هربار هم که در سطح شهر این طرح به اجرا رسیده، با وجود وعده و وعیدها، نیمه‌کاره رها شده است. ضمن آنکه سیاست دولت پس از نیمه‌تمام ماندنِ طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح فروشگاه‌ها، برای مبادیِ ورودی این کالاها هم مشخص نیست درحالی‌که اگر روش‌های گذشته کارساز بود با این حجم از عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها روبه‌رو نبودیم. امسال هم دولت یکی از طرح‌های ضربتی خود را شروع و نیمه‌تمام رها کرد. در نهایت، چیزی نصیب مصرف‌کننده نشد و بازهم کالاهای قاچاق از مرزها وارد کشور می‌شوند و با محبوبیت ویژه‌ای که بین مردم دارند، به فروش می‌رسند. همان زمان، برخی از کسبه مدعی شده بودند در چندین‌ماه اخیر، هیچ جنس بدون فاکتوری نخریدند و تنها اجناسی که از سال‌های قبل، خریداری شده و به‌علت رکود در بازار هستند، فاقد فاکتور بوده و به‌هرحال باید فروخته شوند تا پول کافی برای تهیه اجناس جدید را داشته باشند.
بعد از این ماجراها، اکبر پازوکی، عضو و بازرس اتحادیه لوازم‌خانگی، به تسنیم گفته بود: «در موارد زیادی مشاهده شده که اصناف، فاکتورهای خرید خود را ندارند و نباید اجناس موجود در فروشگاه‌های آنها را قاچاق به حساب آورد یا اینکه بسیاری از جنس‌های موجود در بازار لوازم‌خانگی، باوجود اینکه حتی به‌صورت شرکتی نیز واردشده و مالیات نیز پرداخت کرده است اما با توجه به نداشتن فاکتور، جنس قاچاق به‌حساب می‌آید که لازم است در این‌زمینه، تجدیدنظر صورت گیرد.» این جمله‌ها کافی بودند تا بار دلهره و نگرانی فروشندگان کمتر شده و با آرامش بیشتری به فروش اجناس خود بپردازند اما در میان فروشندگانی که اظهار می‌کردند که به‌علت خریدهای سال‌های گذشته، اجناسشان فاقد فاکتور است، کسانی هم بودند که با قطعیت اعلام می‌کردند «ما اصلا کالای قاچاق نداریم و همه اجناسمان، شرکتی است». بیشتر این افراد، معتقد بودند که «طرح مبارزه با کالای قاچاق لوازم‌خانگی، طرح بسیار خوبی است و باید ادامه یابد اما تهران جایی برای مبارزه با ورود و فروش چنین کالاهایی نیست و این طرح، بهتر است در شهرهای مرزی و ورودی کشور، بانه و پیرانشهر، اجرائی شود تا نتایج آن موفقیت‌آمیز باشد.»
قیمت‌ها تغییری نکرد
وقتی خبر اجرایی‌شدن طرح مبارزه با کالاهای قاچاق در تهران، به گوش فروشندگان سه‌راه امین‌حضور رسید، بیشترشان کالاهای خود را در انبارها ذخیره کردند و منتظر ماندند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. شایعات نیز با این طرح متولد شدند و طرح با حواشی زیادی مواجه شد؛ شایعاتی که از افزایش 25 درصدی قیمت لوازم‌خانگی در بازار خبر می‌داد و مردم را برای خرید لوازم مورد نیازشان با تردید و سردرگمی بزرگی مواجه کرد. برای اجرائی‌شدن این طرح، بیشتر فروشندگان و خریداران، رضایت چندانی نداشتند و نتیجه آن را کاهش میزان عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها تلقی می‌کردند.
به گفته یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»: «با اجرائی‌شدن طرح مبارزه با قاچاق کالا، فقط میزان عرضه کالا در بازار کاهش یافته و در نتیجه، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و مردم که بیشتر به‌دنبال خرید اجناس ارزان‌قیمت هستند، منتظر اشباع مجدد بازار از کالا شده و رکود در بازار حکمفرما می‌شود.» بعد از این حواشی بود که سه روز به اجرای این طرح مانده، «مرتضی میری»، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرد: « اجرای طرح برخورد با فروشندگان لوازم‌خانگی قاچاق، باعث افزایش قیمت هیچ کالایی نشده است.» او دامن‌زدن به این شایعات را از اقدامات واردکنندگان کالای قاچاق دانست و افزود: «قاچاقچیان با تحریک واحدهای صنفی، برای مقابله با اجرای این طرح و ایجاد تشویش و نگرانی در میان مردم نسبت به گرانی کاذب، بازار را ملتهب می‌کنند تا از آب گل‌آلود، ماهی بگیرند.»
نایب رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه گزارش کالاهای خارجی به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، گفت: برخی از تولیدکنندگان داخلی حدود دو سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند؛ بنابراین با مجوز و تأیید اتحادیه، فقط قیمت برخی از کالاهای ایرانی 6 تا هشت درصد افزایش پیدا کردند. آمار مشخصی از حجم و رقم قطعی کالای قاچاق موجود در بازار لوازم‌خانگی کشور وجود ندارد اما با توجه به ضعف موجود در تولید لوازم‌خانگی با برند داخلی و تمایل بیشتر مصرف‌کنندگان به برندهای خارجی، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که زور کالاهای وارداتی و بعضا قاچاق، به تولید داخلی در حوزه لوازم‌خانگی کشور می‌چربد. واردات بی‌رویه از یک‌سو و آمار ورود کالاهای قاچاق به‌خصوص در حوزه لوازم‌خانگی از سوی دیگر به بلایِ جان تولیدکنندگان این بخش در ایران تبدیل شده است.
تولیدکنندگانی که به‌دلیل رکود حاکم بر بخش تولید بیش از هر زمان دیگری زمین‌گیر شده‌اند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند: کمبود نقدینگی در نتیجه ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، گران‌شدنِ مواد اولیه و سخت‌شدن شرایط واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید، به‌ویژه در سال‌های تحریم و نبود استراتژی مشخص صنعتی در کشور، درحال‌حاضر از مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی است که گریبان بخش تولید و نمایندگان تولید برندهای مطرح را در ایران گرفته و در بسیاری از موارد، موجب از گردونه خارج‌شدن بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده است. تعطیلی کارخانه قدیمی و باسابقه «ارج»، نمونه روشنی از عواقب بی‌توجهی به تولید در کشور است.
درخواست رئیس اتاق اصناف از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
الش‌های به‌وجودآمده در اجرای طرح مبارزه موجب شد تا رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواستار بازنگری در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و اختصاص زمان لازم به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی برای تأمین نیاز بازار شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس این اتاق در این نامه نوشت: اتاق اصناف ایران به مطالعه جامع و مبارزه «اصولی» با پدیده قاچاق معتقد است که در این چارچوب افزون بر انجام اقدام‌های لازم در حیطه وظایف قانونی و در اجرای این طرح که از ابتدای مهر امسال آغاز شده، ضروری است همراهی و هماهنگی لازم با دولت و همه مسئولان برای مبارزه با قاچاق کالا نیز ایجاد شود.
فاضلی در این نامه اضافه کرد: موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم نیاز دارد. او همچنین اعمال سیاست‌های نظارتی در مبادی ورودی کالا را ضروری خواند و از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همزمان با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم و با همفکری و اخذ نظر کارشناسانه از اتاق اصناف ایران، زمان لازم به‌منظور تأمین کالاهای موردنیاز برای مصرف‌کنندگان در سطح بازار را به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا اختصاص دهند و سپس به تشدید نظارت‌های لازم در بازار خرده‌فروشی اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: اعمال این روش، ضمن اختصاص فرصت برای تأمین قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار و آرامش و رضایتمندی مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا را فراهم می‌کند. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، براساس این بخشنامه از این پس در راستای اجرای طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار، بازرسان اتحادیه‌ها می‌توانند با توجه به شرح وظیفه قانونی، درصورت مشاهده کالای قاچاق برای متخلف تشکیل پرونده دهند و برخورد کرده و در نهایت به ستاد مبارزه با کالای قاچاق معرفی کنند.
