تالاب‌ها و رودخانه‌ها خصوصی می‌‌شوند؟

متن مشارکتی

دولت‌ها و مجالس مختلف در 2دهه اخیر به‌دنبال به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب بودند. وزارت نیرو که اصلاح و تدوین قوانین حوزه آب را به‌عنوان یکی از وظایف برعهده دارد، سال‌93 موضوع را به شرکت مدیریت منابع آب سپرد. چندین ویرایش از تلاش آنها درون وزارت نیرو بدون آنکه علنی باشد، تهیه شد و در نهایت نهمین ویرایش، برای بازبینی به گروه‌های ذی‌نفع در مسئله آب ارسال شد.

مهم‌ترین وجه تمایز ویراست نهم با قانون توزیع عادلانه آب، مسئله مالکیت آب به نفع وزارت نیرو بود. این ویراست مورد مخالفت ذینفعان در بخش کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، دامداران، عشایر، مرکز پژوهش‌های مجلس و... قرار گرفت، اما در سال97 بخشی از بدنه وزارت نیرو در دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا به این نتیجه رسیدند که بدون مشارکت ذی‌نفعان نمی‌توان قانون جامع تدوین آب را به‌درستی و با عدالت مدیریت کرد.

محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با اشاره به اینکه تفکر سازه‌محور در وزارت نیرو همچنان حضور پررنگ دارد، می‌گوید: تفکر جدیدی در وزارت نیرو در حال شکل‌گیری بود که مشارکت ذی‌نفعان غیردولتی را مؤثر می‌‌دانست. این بخش از وزارت نیرو با همراهی وزیر، از نمایندگان اتحادیه‌های عشایری، کشاورزی و زیست‌محیطی برای تدوین لایحه جامع دعوت به همکاری کرد. در نتیجه توجه وزیر به اهمیت مشارکت اجتماعی، عملا ویراست نهم قانون آب ‌که محصول شرکت مدیریت منابع آب ایران بود، از ابتدای سال‌99 کنار گذاشته شد. اگرچه دفتر برنامه‌ریزی وزارت نیرو متن اولیه‌ و از پیش آماده‌ای برای شروع بحث پیشنهاد داده بود، اما از آنجا که این متن مترقی‌تر از ویراست نهم بود، برای حسن همکاری، مجموعه ذی‌نفعان غیردولتی ازجمله شبکه تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی، همراه پروژه تدوین پیش‌‌نویس قانون آب شدند.

این فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه شبکه تشکل‌ها، نظرات تمام تشکل‌هایی که حتی کمترین فعالیت را در حوزه آب داشتند، کشاورزان و جامعه دانشگاهی را از سراسر کشور جمع کرد، می‌گوید: شبکه نهادهای غیردولتی در مسیر تدوین قانون آب در عین اینکه می‌دانست طرف مقابل تجربه‌ مشارکت اجتماعی پایدار ندارد، صبوری کرد تا وزارت نیرو به‌عنوان نخستین تجربه، مشارکت را ادامه دهد. 12جلسه تخصصی در وزارت نیرو برگزار شد و وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و... نظرات خود را برای تدوین قانون جدید آب اعلام کردند. ما هم مشاهده می‌کردیم که ماحصل کار به‌خصوص‌ در بحث مالکیت حریم و بستر رودخانه، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بازچرخانی آب، میزان مصرف آب در هر بخش و... جایگزین متن قبلی می‌شد. این متن مشارکتی با وجود ایراداتی که همچنان داشت، پیش از نوروز1400 برای ارسال به کمیسیون زیربنایی دولت نهایی شد و قرار بر این شد بعدتر موارد جدیدی به‌عنوان اصلاحیه به دولت ارسال شود. اما این متن ارسال نشد و به جای آن «ویراست نهم» به‌عنوان متن قانون آب به‌صورت فراگیر برای همه افراد و ذی‌‌نفعان در شبکه‌های اجتماعی ارسال شد.

ویرایش یک متن

شبکه تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی نگران است که متن مشارکتی به‌طور کلی کنار گذاشته شده باشد. هرچند وزیر نیرو در هفته گذشته گفت‌ «در همین روزها آن‌‌هم بعد از 40سال توانستیم لایحه قانون جامع آب را با مشارکت همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان البته نه به‌صورت مشارکت 100درصدی تدوین کنیم. الان نتیجه هزاران ساعت کار مشترک کارشناسی در قالب لایحه تقدیم دولت شده که ان‌شاءالله به‌زودی تقدیم مجلس خواهد شد.»

محمد الموتی می‌گوید که هیچ‌کس از محتوای این لایحه خبر ندارد، ولی امیدوار است که نفس کار مشارکتی در این میان خدشه‌دار نشود. او در مورد محتوای آنچه به‌صورت مشارکتی تدوین شده و تفاوتش با ویراست نهم قانون آب می‌گوید: مهم‌ترین بحث‌ها حقابه‌ها و مالکیت‌ها بود. در متن مشارکتی، شرب و محیط‌زیست همزمان در اولویت یک قرار گرفت. این موضوع به‌دلیل آسیب‌هایی که سال‌ها بی‌توجهی به محیط‌زیست به کشاورزی وارد کرده بود، مورد پذیرش اتحادیه‌های کشاورزی نیز قرار گرفت. در این متن همچنین به مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بر مالکیت انفال با توجه به قوانین بالادستی، تأکید شده است. اما در ویراست نهم مالکیت منابع آبی، بستر و حریم رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو است. در متن مشارکتی به موضوعاتی مانند تغییر الگوی مصرف، بازتخصیص، انتقال آب و... نیز توجه شده بود. به‌طور مثال، در بحث انتقال آب، دولت موظف به رعایت اصول یونسکو‌ست (درصورتی که تمام موارد در مقصد رعایت شده باشد و همچنان کمبود آب شرب وجود داشته باشد، به شرطی که در مبدأ آسیب نرسد می‌توان مقداری آب منتقل کرد). بنابراین متن قانون مشارکتی می‌توانست پاسخگوی مسائل آبی کشور تا چند دهه باشد.

خصوصی شدن آب در ایران

دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی از درخواست این شبکه از سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به مسئله قانون آب خبر می‌دهد و می‌گوید: نگرانی دیگر شبکه تشکل‌های زیست‌محیطی، تلاش بی‌سرو‌صدا برای تصویب طرح حفاظت از رودخانه‌ها همزمان با تدوین متن مشارکتی قانون آب است. براساس این طرح که نیازمند تصویب در مجلس نیست و می‌تواند به‌عنوان مصوبه هیأت دولت باشد، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو می‌شود. براساس مصوبه هیأت دولت در سال97 بخشی از شرکت‌های مادر تخصصی در حوزه‌های مختلف باید در راستای سیاست‌های اصل‌44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی بروند. شرکت منابع آب ایران هم به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی طرف این مصوبه هیأت دولت است. وزارت نیرو براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها امضا کرد، چند سال است نقشه بستر و حریم رودخانه‌ها را تهیه می‌کند. ولی در تفسیری مناقشه برانگیز، سند تک‌برگ این اراضی به جای سازمان جنگل‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای زده شده است. همین توافق را با سازمان حفاظت محیط‌زیست هم داشت و ماجرای سند تالاب انزلی نیز به همین دلیل به نام وزارت نیرو زده شد.

او می‌گوید: با افزایش تعداد سند‌های مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌‌ای، مدیران این شرکت‌ها در مصاحبه‌های مختلف خبر از مالکیت رودخانه‌ها دادند. البته اعتراض جامعه مدنی به دفتر مسئولان قضایی کشید و این اقدام غیرقانونی اعلام شد. اما نکته اصلی، خصوصی‌شدن شرکت‌ مادر تخصصی منابع آب ایران است. در چند سال آینده، شرکت‌های آب منطقه‌ای، خصوصی خواهند شد و حریم و بستر رودخانه‌های ایران که از بهترین اراضی کشور است، تحت مالکیت هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد.

او نگران است در کشور خشکی مثل ایران، تمام حریم رودخانه‌ها ملک شخصی عده‌ای محدود شود و انفال به گروهی خاص تعلق گیرد. الموتی می‌گوید: تشکل‌های غیردولتی از مراجع قضایی می‌خواهند همزمان با تصویب قانون آب، تصویب هرگونه قانون و مصوبه موازی در مورد منابع آبی کشور متوقف شود و جلوی واگذاری انفال به بخش خصوصی گرفته شود.

مدیران شرکت‌های آب منطقه‌ای در مصاحبه‌ با رسانه‌ها از موفقیت این شرکت‌ها در تملک مالکیت اراضی استان‌ها در سال‌های اخیر خبر می‌دهند. آنها تلاش خود را برای صدور اسناد مالکیت برای هکتارها اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی به‌عنوان انفال می‌دانند. آنها معتقدند این اقدامات دست متصرفان به رودخانه و بستر طبیعی و قانونی آن‌را کوتاه و مالکیت شرکت آب منطقه‌ای را تثبیت می‌کند.