زنگ خطر خاموشی‌ها در پیک تابستان، امسال بیش از هر سال دیگری زودتر به صدا درآمده است. متولیان وزارت نیرو در اواخر بهار امسال اعلام کردند که تابستان سختی در راه است و احتمال بروز خاموشی‌ها بالاست. طبق اعلام رسمی مقامات وزارت نیرو، «خشکسالی و غیرممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه‌های برق‌آبی»، «افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق»، «استفاده زودهنگام چاه‌های کشاورزی» و در نهایت پدیده جدیدی به نام «رمز‌ارزها»، چهار دلیل اصلی افزایش شدید مصرف برق و به هم خوردن تراز تولید و مصرف در کشور هستند. در این بین برخی سیاستگذاران الگوی مصرف برق در ایران را متهم اصلی بروز خاموشی‌های احتمالی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند بها ندادن به نیروگاه‌هایی مانند نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیرها در سال‌های گذشته و عدم نصب ظرفیت‌های هدف‌گذاری شده در این حوزه‌ها، مسبب وضعیت پرنوسان تامین برق در این روزها است.
بی‌توجهی سیاستگذاران به تولید برق با ابزارها و روش‌های نوین، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان مانند باد و خوررشید، به سمت انرژی‌های نو گام برنداشته و از این قافله جهانی عقب مانده است؟ چرا سرمایه‌گذاران اشتیاقی برای ورود به این حوزه ندارند و اگر هم دارند با دست‌انداز مواجه می‌شوند؟
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تجدیدپذیرها با دو دسته چالش روبه‌رو هستند؛ «کسری بودجه» و «عدم اهتمام سیاستگذاران به نیاز تجدیدپذیرها». در دسته اول چالش‌ها مسائلی همچون «درصد عوارض برق»، «اعطای تسهیلات» و «پرداخت مطالبات» مطرح است. عدم افزایش درصد عوارض برق به بیش از 10 درصد به دلیل مشکلات اقتصادی طی دو سال اخیر؛ عدم وجود اعتبارات جهت اجرایی شدن مصوبه اعطای تسهیلات برای اجرای سامانه‌های کیلوواتی و عدم پیش‌بینی امکان تهاتر بدهی‌های معوق مربوط به تجدیدپذیرها در لایحه دولت برای سال 1400 مهم‌ترین چالش‌ها در این بخش به شمار می‌روند.
در دسته دوم چالش‌های انرژی‌های نو، «صادرات برق تجدیدپذیر»، «ممنوعیت ورود به تجهیزات به بهانه حمایت از تولید داخل»، «فروش برق به ماینرها» و «مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین 20 درصد برق مصرفی تار انرژی‌های تجدیدپذیر» مطرح است. به اعتقاد فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر، رقابت توانیر با بخش خصوصی و عدم‌تخصیص ظرفیت انتقال خطوط تولید به بخش خصوصی؛ عدم تسهیل روند تخصیص ضرایب تشویقی به تجهیزات تولید داخل یا افزایش درصد ضرایب تشویقی در صورت استفاده از تجهیزات؛ اجرایی نبودن دستورالعمل فروش برق به ماینرها و عدم اجرایی بودن مصوبه الزام ادارات دولتی (نبود مکانیزم تشویق یا تنبیه) به تشکیل این چالش‌ها دامن زده‌اند. این روزنامه در گفت‌وگو با داود مددی، رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران به بررسی اصلی‌ترین معضلات تجدیدپذیرها در سال 1400 پرداخته و چرایی عدم‌توسعه آنها را آسیب‌شناسی کرده است.
مرثیه‌ای برای یک رویا
مددی درخصوص وضعیت تجدیدپذیرها در ایران گفت: موقعیت تجدیدپذیرها از جهت خورشید، وزش باد و از نظر زیست‌توده در ایران در شرایط بسیار مناسبی است و یک موقعیت استثنایی به شمار می‌رود. به‌گونه‌ای که اروپایی‌ها در این زمینه نیز مطالعاتی داشته‌اند و بعد از برجام بیشترین سرمایهگذاری که از کانال سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفت (47 درصد از سرمایه خارجی جذب‌شده) در آن برهه زمانی مربوط به تجدیدپذیرها بود. از سوی دیگر تجدیدپذیرها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای اشتغال و توسعه تکنولوژی در این زمینه فراهم کنند. اما به دلیل اینکه در زمینه اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم این کار عملی نشد. او ادامه داد: مجلس چهار فرصت قانونی برای توسعه تجدیدپذیرها فراهم کرد. یک قانون اصلاح الگوی مصرف است که در سال 1390 تصویب شد. دوم قانون بودجه سالانه است که در این قانون هم عنوان شده که هر سال براساس قبوض برقی که صادر می‌شود، برای تجدیدپذیرها یک درصدی به عنوان عوارض دریافت شود. سوم قانون دائمی حمایت از صنعت برق است که سال 1394 تصویب شده که در این قانون نیز برای تجدیدپذیرها فرصت ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. قانون چهارم هم اساسنامه ساتبا است که مصوبه سال 1395 است. در دوران وزارت آقای چیت‌چیان اقدام مهمی صورت گرفت که طبق این اقدام دو کار اساسی صورت گرفت. یکی از اقدامات این بود که ppa تنظیم شد که براساس آن قانون خرید تضمینی برق را برای مدت 20 سال پایه‌گذاری و دوم اینکه مبنای نرخ را درست کردند. بر این اساس سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود کردند، سرمایه‌گذاران خارجی جذب شدند و حدود 47 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تجدیدپذیرها سوق پیدا کرد و از طرف دیگر با انگیزه‌ای که برای سرمایهگذاری ایجاد شد صندوق توسعه ملی نیز دست به کار شد و به این ترتیب سرمایه‌گذاران داخلی با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی خود، نیروگاه‌های جدیدی را احداث کردند. براساس آمارها، در سال 1396 حدود 201 مگاوات به بهره‌برداری رسید که مبنای آن از سال 1393 بود. این در حالی است که سال 1392 ما 2 مگاوات تجدیدپذیر داشتیم، سال 1393 این رقم به 100 مگاوات رسید و سال 1393، معادل 85 مگاوات و اوج بهره‌برداری از تجدیدپذیرها سال 1396 بود. از سال 1396 به این طرف با افت و نوسان در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مواجه شدیم که شاهکار آن سال 1399 بوده که تنها 4 مگاوات وارد مدار شده است.
اما چرا این روند کاهنده شده است؟ مددی در پاسخ گفت: از نیمه سال 1397 که با مشکل تحولات ارزی مواجه شدیم و باید براساس فرمول قراردادی که با ساتبا داریم که این فرمول هم مصوبه هیات دولت است، باید متناسب با نرخ ارز، نرخ خرید تضمینی از تجدیدپذیرها نیز افزایش پیدا کند اما زمانی که تلاطمات در بازار ارز بالا گرفت، سیاستگذاران یک‌طرفه فرمول خرید برق از تجدیدپذیرها را تغییر دادند. در قراردادهای ما به درستی تعدیل در زمان پرداخت دیده شده است؛ یعنی اگر چنانچه نرخ ارز بالا رفت، چون باید منابع ارزی پرداخت شود، با این نرخ بتوان منابع ارزی را بازگردانی کنید. به اعتقاد او در فرمول قرارداد، سه عنصر اثرگذار است؛ تورم داخلی، نرخ ارز و جرائم عدم پرداخت.
مددی افزود: تاکنون جرائم عدم پرداخت را نپرداخته‌اند و اکنون نیز می‌گویند ارگان‌های نظارتی ایراد گرفته‌اند که نمی‌توانند جریمه پرداخت کنند. از سوی دیگر به دلیل اینکه منبع مالی نداشتند. منابع مالی آنها با دو نقصان مواجه شد: یکی به این دلیل که قیمت ارز افزایش یافت و دوم اینکه نیروگاه‌های جدیدی وارد عرصه شدند با یک منبع ثابت که هیچ تغییری نداشته است. در این مدت تنها منبعی که دولت از میان 4 منبع پیش برده، عوارضی است که روی قبوض برق اعمال شده است.
اما به دلیل اینکه این منابع ثابت بود و منابع جدیدی نبود، ساتبا هم تعدیل در زمان پرداخت را حذف کرد، بهای برق را نتوانست بپردازد و نتیجه این شد که از سال‌های 1397 و 1398، به میزان 2 هزار و 400 میلیارد تومان عقب‌ماندگی پرداخت به ثبت رسیده و برای سال 1399 حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان عدم پرداخت دارند. ساتبا در سال 1399 توانست تنها 27 درصد از بهای برق تجدیدپذیر تضمینی را که باید پرداخت می‌کرد، پرداخت کند. او در ادامه اظهار کرد: حالا خودتان را جای سرمایه‌گذار بگذارید و ببینید با این وضعیت چگونه می‌توان وارد این بخش شد. عملکرد وزارت نیرو میتوانست بسیار بهتر از این باشد.
حتی در زمینه موضوع قوانین بودجه سالانه، سقف اعتباری که برای قبوض برق گذاشته شده پایین است و وزارت نیرو میتوانست در کنار سازمان برنامه و بودجه این سقف را اصلاح کند. براساس محاسباتی که انجام شده، این میزان هر سال کم در نظر گرفته شده و عوارض 10 درصدی که در نظر گرفته‌اند مابه‌التفاوتش را در بخش‌های دیگر اقتصادی هزینه کرده‌اند.
مددی ادامه داد: اگر وزارت نیرو دغدغه داشت که تجدیدپذیرها رشد کنند، سال گذشته 800 میلیون دلار صادرات برق داشتند و از این میزان حداقل باید 10 درصد به انرژی‌های نو اختصاص پیدا می‌کرد تا از این مسیر حداقل 2 هزار و 400 میلیارد تومان بدهی سال 1398 و 1397 به این بخش پرداخت می‌شد. با نگاهی که وزارت نیرو به تجدیدپذیرها دارد متاسفانه این صنعت جایگاهی برای رشد ندارد مگر اینکه سیاستگذاران در این زمینه بخواهند تغییراتی ایجاد کنند. مضاف بر اینکه این صنعت به شدت مورد نیاز کشور است.
یک دلیل این است که دقیقا در پیک مصرف برق در کشور، پیک تولید برای تجدیدپذیرها اتفاق می‌افتاد. در تابستان آفتاب بهتری می‌تابد، روزها طولانی‌تر است و به‌خصوص در انرژی‌های بادی و خورشیدی میزان تولید برق بیشتر است، دقیقا در اوقاتی که نیروگاه‌های فسیلی با کاهش میزان تولید روبه‌رو هستند زیرا به دلیل حرارت بالا، راندمان تولید در نیروگاه‌های فسیلی کاهش می‌یابد و تجدیدپذیرها می‌توانند این کمبود را پوشش دهند.
چرا از قافله عقب مانده‌ایم؟
حال این پرسش مطرح است که چرا با این همه مزیتی که کشور ما نسبت به تجدیدپذیرها دارد آنها توسعه پیدا نمی‌کنند؟ مددی گفت: در تمام دنیا به این نقطه رسیده‌اند که از خورشید و باد که یک منبع مجانی و خدادادی است بهترین استفاده را ببرند.
ضمن اینکه کشورهای همسایه ما برنامه‌های انفجاری برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دارند. درست در این شرایط در کشور ما برعکس عمل می‌شود. سیاستگذاران می‌توانستند از این ظرفیت بهترین بهره را ببرند و یک فرصت ازدست رفته را به یک فرصت طلایی تبدیل کنند و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به ورود به حوزه تجدیدپذیرها را بازیابی کنند. ما از جهت قوانین بالادستی کمبودی نداریم و در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که 5 هزار مگاوات تولید شود. در حال حاضر بعد از 5 سال 875 مگاوات است و حتی به هزار مگاوات هم نرسیده است. البته این آمار هم غلط است به این دلیل که از 875 مگاوات، بخشی (6/ 13 درصد) به عنوان بازیافت حرارتی را در دل این آمارها قرار داده‌اند.
با فرض اینکه 875 آمار صحیحی است، می‌توان گفت عملکرد خوبی در حوزه تجدیدپذیرها به ثبت نرسیده و در حدود 5 سال هنوز هم یک‌پنجم را محقق نکرده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذاران نیروی کشور اهمیتی به تجدیدپذیرها نمی‌دهند. به‌رغم اینکه قانونگذار برای این موضوع، یک سازمان مجزا از زیرمجموعه وزارت نیرو درست کرده و می‌توان گفت در قوانین بالادستی مشکلی نیست. اما اجرای این قوانین باید از مبدا وزارت نیرو استارت بخورد.
