به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی درباره پایان زمان اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به دولت برای مصوب کردن قانون پتروپالایشگاه ها در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیقی پیرامون قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام) انجام شد و اقتصادی بودن آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصین این حوزه قرار گرفت. ضمن اینکه پرهیز از خام فروشی به ویژه در بخش منابع هیدروکربوری همواره مورد تاکید رهبری معظم انقلاب نیز بوده است.
وی با اشاره به اینکه هیچ متخصصی مخالف کاهش برداشت و تولید نفت و گاز نیست، ادامه داد: بخشی از مسئله افزایش توان تولید مربوط به بخش داخلی است و بخشی دیگر سهم بازارهای بین المللی را شامل می‌شود که طبیعتاً سهم بیشتر در بازارهای بین المللی، قدرت چانه زنی ایران را در بازار نفت افزایش می‌دهد و نقش بازیگری بازار نفت ایران را تقویت می‌کند. آنچه مخالفان زیادی دارد، تناسب نداشتن صادرات خام نفت و فرآورده‌های نفتی، گازی، پتروشیمیایی با کیفیت و کم نظیر است. از طرفی محرز است که درآمدهای نفتی نباید در بخش هزینه‌های جاری استفاده شود؛ بلکه محل مصرف آن در بخش زیرساختی، توسعه‌ای و تولیدی است.
توانگر افزود: سبد صادراتی نفت ایران عمدتاً خام فروشی است که مصداقی از تضییع منافع ملی به شمار می‌رود؛ چرا وقتی می‌توان در ازای صادرات خام یک بشکه نفت حدوداً ۶۰ دلاری، هزاران و میلیون‌ها دلار درآمد از محل صادرات فرآورده به ویژه فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر داشت، چنین نکرد؟ آیا اگر بتوانیم همین امروز اقدام به چنین کاری کنیم، اما در اجرا تعلل کرده و زمان از دست برود، آسیب به منافع اقتصادی یک ملت وارد نشده است؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۴۰ سال است که با تحریم‌های متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کند؛ همین حالا هم زمان زیادی برای تحقق هدف افزایش حداکثری ارزش افزوده فرآورده‌های هیدروکربوری از دست داده‌ایم؛ باید هر چه سریع‌تر در راستای گام دوم انقلاب این هدف را اجرایی کنیم.
وی تصریح کرد: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، سرآغاز پایان دادن به خام فروشی نفت و میعانات گازی بدون ایجاد یک ریال دین (فاینانس خارجی) و با استفاده از نقدینگی عظیم داخلی است. نقدینگی که بهترین محل تزریق آن بی شک بخش تولید است. حال حتی یک روز تأخیر دولت، که بارها این قانون را از جوانب مختلف واکاوی کرده است، مصداق عینی تضییع منافع ملی از نظر زمانی و اقتصادی است.
وی با اشاره به تبصره یک ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس این اختیار را دارد که در صورت اجرایی نشدن یا اجرای ناقص قوانین مصوب توسط قوه مجریه، از مجری قانون، نزد قوه قضائیه شکایت کند. این حق برای مجلس محفوظ است و در صورتی که دولت این قانون را که تنها یک مرحله نهایی آن باقی مانده است، اجرا نکند، می‌توان از دولت شکایت کرد.
