به گزارش اقتصادآنلاین، معصومه تاج‌میری، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران در شرق نوشت: در‌این‌بین جای خالی این موضوع در صنعتی مانند نفت، به‌دلیل گستردگی در زمینه فعالیت و تأثیر مستقیمی که بر فعالان این بخش دارد، به‌شدت احساس می‌شود و وجود آن از بروز عارضه‌های فراوانی در روندهای جاری و پیش‌رو جلوگیری می‌کند. ازآنجاکه وظایف تنظیم‌گری عمدتا در وظایف وزارت نفت متمرکز شده است و به‌دلیل فقدان بعد کارشناسی و اتاق فکر در تشکل‌های غیردولتی به‌گونه‌ای که بتواند در تصمیم‌سازی و تنظیم‌گری نقش پراثری داشته باشد، به نظر می‌رسد که ایجاد نهاد تنظیم‌گر ساختار مناسبی برای کارشناسی و تصمیم‌گیری بدون تأثیر از نگرش‌های سیاسی و انحصارات دولتی است.
بحث رگولاتوری از زمان ثبت فدراسیون صنعت نفت ایران، یعنی تیرماه سال 1395 یکی از دغدغه‌های این فدراسیون بوده است. این فدراسیون قصد دارد با مطالبه‌گری تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی بتواند گامی عملی برای بهبود وضع حکمرانی در این صنعت بزرگ بردارد. نهاد تنظیم‌گر یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات است که باعث ایجاد حکمرانی خوب و واحد در هر بخش اقتصادی می‌شود. تا زمانی که حکمرانی واحدی در بخش‌های اقتصادی برای ایجاد ثبات در انجام فعالیت‌ها و تشویق در سرمایه‌گذاری انجام نگیرد، شاهد تزلزل در سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد وحدت رویه خواهیم بود. پس بهترین تعریف نهاد تنظیم‌گر، نهادی است که می‌تواند باعث ایجاد حکمرانی واحد و تشویق بیشتر برای سرمایه‌گذاری در یک بخش شود.
رگولاتوری به‌طور‌کلی در بخش‌هایی شکل می‌گیرد که زمینه انحصار طبیعی در آنها وجود دارد یا حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توانند از شرایط انحصاری خارج شوند، به‌همین‌دلیل معمولا رگولاتوری برای جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه یا برای تنظیم دسترسی به بازار بدون تبعیض شکل گرفته و از افراد متخصص و بدون سوگیری خاص و ذی‌نفعی در یک نهاد مستقل تشکیل می‌شود و به تنظیم روابط آن بازار یا صنعت و ضوابط بین ذی‌نفعان (دولت، مردم، صنعت، اپراتور و نهادهای بین‌المللی) می‌پردازند. با توجه به جایگاه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در فصل رقابت، نظام رگولاتوری برای فعالیت‌هایی که ضرورت وجود این نهاد در آنها احساس می‌شود، پیش‌بینی شده است. در کشور ما به دلیل جدیدبودن این موضوع در حوزه‌های مختلف و همچنین فاصله‌گرفتن از تمرکزها و مالکیت دولتی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را دنبال می‌کند، موضوع رگولاتوری اهمیت دارد و می‌تواند به وضع قوانین بهتر و کارآمدتر از سوی دولت و اجرای این مقررات از سوی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف کمک کند.
ویژگی‌های نهاد تنظیم‌گر تأثیرگذار
1- باید مستقل باشد (باید استقلال نسبی رو به بالا و قابل قبولی داشته باشد تا به تکامل برسیم؛ برای مثال رگولاتوری کشور آمریکا صد سال قدمت دارد اما ما در ایران حدود 60 سال است نهاد رگولاتوری داریم که این نهادها استقلال لازم را ندارند. دیوان‌سالاری این نهادها را در خودش بلعیده است. ما باید در نهادهای رگولاتوری استقلال رأی داشته باشیم).
2- بتواند نقش بی‌طرفانه‌ای ایفا کند.
3- باید ابزارهای لازم را برای اعمال آن تنظیماتی که خودش مقرر می‌کند، در اختیار داشته باشد.
4- نفوذناپذیر و توصیه‌‌نا‌پذیر باشد.
4-عالم‌بودن (علوم: حقوقی، قضائی، فنی، مالی) ترکیب اعضا باید منطقی و کارشناسی باشد و براساس شایسته‌سالاری و منطقی انتخاب شوند.
اختیارات نهاد تنظیم‌گر
تنظیم مقررات، نظارت و بازرسی از حسن اجرای مقررات و اعمال تشویق‌های مؤثر برای ورود فعالان اقتصادی در آن بخش از اختیارات نهاد تنظیم‌گر است. اختیارات این نهاد نباید در فعالیت‌های آزاد و رقابتی باشد بلکه باید برای دسترسی همه فعالان به شرایط برابر در بازاری که رفتارهای ضدرقابتی یا تبعیض‌آمیز نیروهای قدرتمند بازار (نیروهای مسلط بر بازار) تعیین‌کننده است، باشد.
نقش دولت و بخش خصوصی در این نهاد
تنظیم‌گری فعالیتی است که عمدتا بر عهده دولت است. دولت هنگامی که از فعالیت‌های اقتصادی دست می‌کشد و فعالیت‌های انحصاری دولتی انجام نمی‌دهد، وارد سیاست‌گذاری می‌شود و به سمت تنظیم‌گری در بخش می‌رود. این تنظیم‌گری بعد از سیاست‌گذاری‌ها، فعالیتی است که اگر صرفا بر عهده دولت باشد می‌تواند تحت تأثیر شرایط سیاسی یا منافع شرکت‌های دولتی، به سمتی که کمتر مشوق فعالیت‌های خصوصی است، سوق پیدا کند؛ بنابراین جهت‌گیری نهاد باید طوری باشد که مستقل از دولت و بخش خصوصی بتواند این تنظیم‌گری را انجام دهد. اما عمدتا جهت‌گیری به این سمت است که این نهاد کمک‌کننده دولت در پیاده‌سازی برنامه‌ها باشد.
دولت خیلی علاقه‌مند به بحث رگولاتوری نبوده و نیست و ذاتا با این کار مقابله می‌کند؛ برای مثال رگولاتوری در صنعت مخابرات به‌دلیل ارتباطات بین‌المللی بوده و اکنون نیز به نحوی در مصادره دولت است که باعث عدم توسعه در برخی از بخش‌ها می‌شود. ما برای اینکه درگیر مبارزه منفی با دولت نشویم باید بپذیریم که دولت متولی رگولاتوری باشد و بخش خصوصی فعلا با آن همکاری داشته باشد اما ذاتا نباید این اتفاق به این صورت بیفتد. رگولاتوری به مرور توسعه می‌یابد و دولت اثرات مثبت آن را در بازدهی خودش لمس می‌کند. دولت باید دریابد که رگولاتوری باعث پیشرفت و توسعه می‌شود و بار دولت را کم می‌کند. از طرف دیگر باید به شرایط جامعه توجه کنیم؛ ما در جامعه‌ای هستیم که تمرکز دولتی در اقتصاد بسیار بالاست. بعد از جریان استخراج نفت و فعالیت‌هایی که به نوعی حیطه دولت را در راستای فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده، بخش عمده اقتصاد در مالکیت دولت بوده یا از تصمیم‌گیری‌های دولتی بهره‌مند است. بخش‌هایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی سال‌ها در تمرکز دولت بوده، بنابراین فاصله‌گرفتن از اینها زمانبر است. به‌ویژه اینکه دستگاه‌های دولتی مراقب هستند اختیارات‌شان را نسبت به این حوزه‌ها از دست ندهند. برخی دلایل فنی باعث ضرورت حضور دولت در نهادهای تنظیم‌گر است. تصورم این است که در این نهاد باید دولت و بخش عمومی توأمان حضور داشته باشند و به فرایندها بها و اهمیت بدهند به گونه‌ای که به‌وسیله یک معیار از حوزه‌ای که بیشترین پیوند را با مردم دارد، مشمول تنظیم‌گری قرار گیرد. دولت وقتی می‌بیند قرار است اختیاراتش در زنجیره‌ای که سال‌ها از ابتدا تا انتهای آن را مدیریت می‌کرده، مرحله به مرحله سلب شده و به نهادهای خارج از دولت و بخش خصوصی داده شود، مقاومت می‌کند. عمل رگولاتوری و سامان‌دادن به این نهادها خود نیاز به فرهنگ‌سازی و رفتارسازی دارد. این فرهنگ‌سازی باید رخ دهد تا ساختار پیش رود. فرهنگ یک‌شبه ایجاد نمی‌شود. فرهنگ در سطح کلان حاکمیتی، نظام قانون‌گذاری، در سطح اجرا برای دولت و در سطح نظام قضائی به‌عنوان مراقب اجرا برای انجام قانون‌مند و در سطح بخش‌هایی مانند وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات باید متناسب باشد؛ باید خو بگیرند که در فضایی تعاملی با بخش خصوصی مشارکت کنند، نقش خود را مراقبتی و نظارتی ببینند، نه انحصاری. اگر در شرایطی بودیم که هیچ بخشی در اختیار دولت نبود، نهاد تنظیم‌گر می‌تواند هیچ عضو دولتی نداشته باشد و فقط از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکیل شود. ما باید فرایندی را طی کنیم که نمی‌توان گفت چند سال زمان می‌برد اما هرچه بیشتر فعالیت به سمت مردم برود، فضای رقابت بیشتر شده و سهم یک تولیدکننده یا مصرف‌کننده از وضعیت شبه‌انحصار خارج شود، می‌توان گفت نظام تنظیم‌گر به‌وسیله کنشگران و فعالان اقتصادی انجام شود. نقش دولت این است که اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد، نسبت به مطالبات فعالان اقتصادی غیردولتی شفاف باشد، در جایگاه پاسخ‌گویی قرار گیرد و در شرایطی که مقررات نیاز به اصلاح دارند، با پیگیری لازم بستر تسهیل‌گری برای فعالیت مؤثرتر نهادهای تنظیم‌گر داشته باشد. با توجه به اینکه تجربه ملی ما در زمینه رگولاتوری کم است باید پیش برویم، تجربه کنیم و بر اساس تجربه‌ها فرایند را اصلاح کنیم. نمی‌توانیم برای به‌وجود‌آوردن یک نظام بدون عیب صبر کنیم. بسیار خوب خواهد بود که تجارب اقتصادهای مشابه در حوزه‌هایی که می‌خواهیم در آنها نهاد تنظیم‌گر داشته باشیم را بررسی کنیم که در‌این‌باره نیاز است دولت و بخش خصوصی مطالعاتی انجام دهند و نتایج آن را اعلام کنند زیرا ارگان‌هایی مانند دولت، نظام‌های قضائی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد لازم است از این مطالعات استفاده کنند و یک فضای گفت‌وگوی ملی بین کنشگران اقتصادی و سازمان‌های دولتی شکل گیرد و از این دستاوردها استفاده کنند.
موانع تأسیس نهاد تنظیم‌گر
قانون‌گذار در ایران با تأسیس شورای رقابت که نهاد جدیدی است و در تجارب کشورهای دیگر نیز وجود ندارد، موانع بیشتری را سر راه تأسیس نهاد تنظیم‌گر به وجود آورده است. آنچه در تجربه کشورهای دیگر دیده می‌شود این است که نهادهای تنظیم‌گر عمدتا بخشی و مستقل هستند و زیر نظر یا وابسته به یک نهاد بالاتر تنظیم‌گر به‌عنوان مثال شورای رقابت نیستند و وجود این نهاد در کشور ما موجب ایجاد کشمکش حقوقی بیشتر در تشکیل این نهاد شده است. از جانب دیگر، چارچوب فکری شکل‌گرفته در حاکمیت کشورها معمولا این گونه است که حکومت به تنهایی مرجع تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری قلمداد شده است. انتقال از این چارچوب فکری به چارچوبی که نقشی به نهادهای اجتماعی در سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری بدهد، یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری این نهادهاست. به عبارتی در آنجا نقش اثرگذار حاکمیت دولت‌ها اگر با تغییر چارچوب فکری، بپذیرد نهادهای دیگری هم می‌توانند در تصمیم‌گیری دخیل باشند، بزرگ‌ترین مانع رفع شده است. در اینجا شکل‌گیری یک عامل فرهنگی در سطح جامعه نیز بسیار کمک‌کننده و تأثیرگذار است و تا زمانی که این چارچوب فکری جدید پذیرفته نشود، مانع اصلی همان چارچوب بلاتغییری است که از قبل ماندگار است و دولت را تصمیم‌گیر اولیه و نهایی در مسائل مختلف اقتصادی کشور می‌داند.
تجارب موفق ایران و جهان
در ایران همیشه نهادهای تنظیم‌گر وجود داشته‌اند. برای مثال بانک مرکزی در بازار فعالیت بانکی یا بیمه مرکزی در بین شرکت‌های بیمه فعال. موفقیت این‌گونه نهادها بستگی به ارزیابی دارد که حاصل این دخالت و تنظیم‌گری است. به موجب قانون، کمیسیون تنظیم مقررات در بخش ارتباطات رادیویی در کشور ایجاد شده یا به‌عنوان مثال شورای‌عالی هواپیمایی، نهادهای تنظیم‌گری هستند که برای بخش خود به علت وجود شرایط انحصاری که می‌تواند ایجاد شود به‌خصوص در زیرساخت‌ها یا اقتضائات اقتصادی ناشی از مقیاس تولید، این نهادها تنظیم‌گری کرده‌اند که بعضی موفقیت بیشتری داشتند و بعضی کمتر. نمونه‌های موفق، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهی کشوری، سازمان بنادر و کشتیرانی که بسیار خوب کار می‌کنند و سازمان مخابرات کشوری هستند. ما در اوایل دهه 70 در حوزه مخابرات بسیار عقب بودیم اما تغییر و تحولات بسیار مفید بوده است. کانادا و آمریکا در حوزه رگولاتوری بسیار موفق بوده‌اند. صنعت پتروشیمی ایران را از لحاظ حجم و تراکم فعالیت‌ها می‌توان با عربستان مقایسه کرد. اما عربستان در اختیار شرکت سابیک است و محصول و نهادها با بازارهای بین‌المللی تنظیم می‌شود که این مورد با کشور ما متفاوت است. بخش‌هایی از پتروشیمی ما در مالکیت دولت نیست و بخش‌های دیگر آن به‌نوعی به دولت مرتبط است؛ برای مثال پتروشیمی خلیج‌فارس دولتی نیست و افراد دولتی در آن کم نیستند. این موارد باید مقایسه شود و مقایسه‌های بین‌المللی صورت بگیرد.
میزان تأثیرگذاری نهاد رگولاتوری در ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران
در کشور ما به‌طورخاص به دلیل اینکه منابع انرژی اساسا در اختیار دولت است و شرکت‌های مختلف تنها می‌توانند در بخش پایین‌دستی فعالیت تجاری داشته باشند، برای حضور در صحنه بازارهای جهانی باید قدرت رقابت ایجاد شود. برای مثال واحدهای پالایشی و پتروشیمی ما برای تأمین خوراک خود وابسته به بخش دولتی هستند و این بخش می‌تواند با رفتارهای خاص، قدرت رقابتی را از حیث تأمین منابع اولیه و خوراک برای این شرکت‌ها محدود کند. اگر رفتار دولت از نظر قیمت‌گذاری یا دسترسی این شرکت‌ها به خوراک، تبعیض‌آمیز باشد یا با قیمت‌های غیررقابتی، خوراک را فقط در اختیار برخی بگذارد، نبود این نهاد اثر منفی دارد. نهاد ایجادشده با قدرت اجرائی خود و به‌صورت مستقل در قبال بخش دولتی که همه منابع را در اختیار دارد، کاملا می‌تواند قدرت رقابت و موقعیت رقابتی شرکت‌های ایرانی را در سطح بازارهای بین‌المللی ارتقا دهد و تقویت کند. این مسئله بسیار مهم است و در کشور کمتر به آن توجه شده است. همیشه فرض این بوده که فرقی نمی‌کند منابع دولت با چه قیمتی در اختیار بخش پایین‌دستی قرار بگیرد؛ چون یارانه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع خیلی مؤثر است.
تأثیر نهاد رگولاتوری بر مشارکت سرمایه‌گذاران در صنعت نفت
نهاد رگولاتوری به‌دلیل بی‌طرفی و استقلال رأی می‌تواند نظرات فعالان بخش و نهاد دولتی را در مجموعه خود داشته باشد و ثبات رویه و ثبات مقرراتی را ایجاد کند که هر دو اینها بر مشارکت سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. مشارکت سرمایه‌گذاران در صنعت نفت بستگی به این دارد که سرمایه ورودی تحت چه شرایطی می‌تواند فعالیت کند، سودآور باشد، تغییرات سرمایه خود را اعمال کند و اختیار داشته باشد. در صنعت نفت ایران به‌طور سنتی سرمایه‌گذاری مهمی توسط بخش خصوصی صورت نگرفته و سرمایه مستقلی بیرون از بخش دولتی نمی‌بینیم که وجود نهاد رگولاتوری می‌تواند به این بحث کمک کند. یکی از وظایف نهاد رگولاتوری مراقبت از مجوزهاست. می‌تواند مجوزها را کاهش دهد و شفافیت را در ایجاد فرصت برای فعالان مختلف ایجاد کند. در این صورت افرادی که قرار است برای فعالیت مبادرت کنند می‌توانند افراد را از نظر اهلیت و شایستگی بررسی کنند. از آنجایی که امکانات ملی در اختیار فرد قرار می‌گیرد و بعد از آن می‌تواند از تسهیلات بانکی، ارزی و ... استفاده کند؛ بنابراین لازم است فرصت‌های ملی با مراقبت به فعالان اقتصادی داده شود. مسئله بعدی حمایت‌هاست که نباید بی‌قید‌و‌شرط باشند بلکه باید بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های افراد و برنامه‌های‌شان برای ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها باشد. نهاد تنظیم‌گر باید بتواند شرایطی ایجاد کند که افراد احساس کنند متکی بر شایستگی‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرند در این صورت می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.
منبع تأمین بودجه نهاد رگولاتوری
در سراسر دنیا نهادهای مستقل باید بودجه مستقلی از بخش دولتی داشته باشند. شرکت‌هایی که تحت تنظیم نهادهای تنظیم‌گر قرار می‌گیرند، بسته به سطح فعالیت خود باید بودجه این نهاد را تأمین کنند. به عنوان مثال اگر یک تشکل بخش خصوصی یا نهاد دولتی بودجه این نهاد را تأمین کند، کاملا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل بودجه این نهادها معمولا توسط شرکت‌های تحت تنظیم تأمین می‌شود و براساس ماده 59 اصلاحی قانون سیاست‌های کلی اصل 44، بودجه این نهاد باید توسط نوعی عوارض پرداختی ازجانب شرکت‌های تحت تنظیم تأمین شود که بتواند از اعمال نظر دولت و تشکل‌های خاص بخش خصوصی در امان بماند.
بهترین معیار تدوین اساسنامه رگولاتوری
فدراسیون صنعت نفت ایران با واقع‌بینی به موضوع نهاد تنظیم‌گر توجه داشته و تشخیص داده که ظرفیت کار کارشناسی و اجرائی این نهاد در‌حال‌حاضر امکان تشکیل‌شدن به‌صورت مستقل از دولت را ندارد. در برخی کشورها بیشتر از آنکه به کارایی مؤثر نهادهای تنظیم‌گر توجه کنند از آن به‌عنوان تقلید استفاده می‌کنند. فدراسیون صنعت نفت ایران براساس نظرسنجی‌هایی که انجام داده، شرح وظایفی را در نظر گرفته و تلاش کرده با توجه به مجموعه قوانین وزارت نفت و شورای رقابت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به حل مشکلات فعالان بخش صنعت نفت و استفاده و دسترسی بدون محدودیت به امکاناتی که به‌صورت انحصار طبیعی وجود دارد، بپردازد و توانسته است در فعالیت‌هایی که منجر به رفتارهای غیررقابتی می‌شود، امکانات بازرسی را فراهم کند و از رفتارهای غیررقابتی که برای منافع فعالان بخش مضر است، جلوگیری کند. این فدراسیون ترکیبی را برای شورای بخشی و نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته است که در آن افرادی با نظر دولت، افرادی با نظر تشکل‌های فعال بخش، کارشناسان باتجربه در بخش‌های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی حضور دارند و می‌توانند به تنظیم مقررات کمک کنند. این ترکیب از وزارتخانه و بدنه فعالان بخش خصوصی مستقل است و می‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه و بدون دخالت سیاسی در تنظیم مقررات مؤثر باشد. این مجموعه دیدگاه‌ها که در پیش‌نویس اساسنامه تنظیمی فدراسیون وجود دارد، نهایتا باعث شد که نتیجه‌گیری شود دبیرخانه این نهاد در وزارت نفت باشد که بتوان از توان وزارت نفت در تنظیم‌گری بیشتر استفاده کرد.
دلایل عملیاتی‌نشدن نهاد رگولاتوری تا‌به‌حال و برنامه آتی
بزرگ‌ترین مانع تشکیل این نهاد، سپردن این وظیفه به شورای رقابت بوده است. درحالی‌که وظیفه تأسیس این نهاد باید به دولت و وزارتخانه مربوطه سپرده شود و تجربیات ثابت کرده که عموما این وظیفه بر عهده وزارتخانه است. در برخی کشورها این نهاد به‌جای وزارتخانه گذاشته شده و بوروکراسی بیشتری در بدنه دولت ایجاد نکردند، اما در کشور ما که هم وزارتخانه داریم و هم بحث تأسیس نهاد تنظیم‌گر مطرح است، این وظیفه نمی‌تواند به عهده شورای رقابت قرار گیرد، چون باعث ایجاد تضاد منافع میان شورای رقابت و دولت می‌شود. از طرفی شورای رقابت نمی‌تواند بازوی تخصصی در این بخش داشته باشد و بدنه تخصصی آن بیشتر عمومی است، بنابراین تلاش کرده تا شوراهای بخشی رقابت ایجاد کند. در دیدگاه قانون‌گذار در شورای رقابت موضوعات مربوط به فضای کسب‌وکار، رفع رفتارهای غیررقابتی و نظارت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی آورده شده است اما آنچه در نهاد تنظیم‌گر وجود دارد، تنظیم یک‌سری مقررات و دستورالعمل‌ها برای فعالان بخش است که این نگاه در شورای رقابت نبوده و نیست؛ به همین دلیل قانون‌گذار بعد از 10 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هنوز نتوانسته قانونی جامع و مانع برای تنظیم‌گری بخش وضع کند.
وسعت دامنه نهاد رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
آنچه تا‌به‌حال در فدراسیون صنعت نفت بررسی شده و گمان می‌رود در شرایط حال حاضر اجرائی‌تر باشد، در محدوده صنایع میاندستی و پایین‌دستی بخش نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش است. بعد از استخراج و فرآوری نفت و گاز، خوراک، قابل تحویل به صنایع پالایشی، گاز و پتروشیمی می‌شود، شروع فعالیت موفق نهاد تنظیم‌گر می‌تواند از اینجا به بعد باشد. به‌طورخاص در بخش پالایشی و پتروشیمی براساس آمار و اطلاعات به نظر می‌رسد بیش از 5.8 میلیارد دلار خوراک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی توسط صنایع میاندستی تأمین شده و در اختیارشان قرار می‌گیرد. همچنین پالایشگاه‌ها حدود پنج میلیارد دلار از خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی را تأمین می‌کنند که این نشان‌دهنده تعامل گسترده 10 میلیارد دلاری بین صنایع فرآورشی و پالایشی در بخش فرآورده‌های مایع و گاز با صنایع پتروشیمی است. بنابراین باید در دسترسی به تأسیسات زیربنایی مشترک این صنایع، قیمت‌گذاری، توزیع این سهمیه‌ها و رفع انحصارات طبیعی تنظیم‌گری انجام شود و سپس نظارت و بازرسی برای جلوگیری از ایجاد ضرر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد.
سخن آخر
فدراسیون صنعت نفت ایران اساسنامه‌ای با نظرات همه فعالان بخش تنظیم، پیش‌نویس آن را به شورای رقابت و وزارت نفت ارائه و پیش‌نویس را براساس نظرات آنها اصلاح کرده است. این فدراسیون به دولت پیشنهاد کرده است که نهاد تنظیم‌گر پایین‌دست نفت و گاز را ایجاد و اختیار تأسیس و تصویب اساسنامه آن را از مجلس بگیرد. امید است با همراهی دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی، اختیار تأسیس این نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سرانجام برسد.
