به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که سهام آن عملاً متعلق به بیش از ۴۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان است، درحالی این پتروشیمی در پرونده‌ای عجیب از سوی منسوبین نماینده سابق مجلس، محکوم به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار شده است که به استناد آخرین گواهی‌های هیئت کارشناسی رسمی هیچ گونه مدرک و دلیلی که صحت ادعای او را تایید کند وجود ندارد.
"نفت‌ما" در بررسی ماجرا این‌گونه عنوان کرده است که «شرکت دریا خدمات آلوارس» متعلق به بستگان یکی از نماینده های سابق آذربایجان غربی به عنوان پیمانکار شرکت آی کی انرژی، مدیریت و برنامه‌ریزی ذخیره‌سازی و حمل محموله بنزین و نفتای ترانزیتی این شرکت، از بندر امام خمینی (ره) به کشور عراق را برعهده می‌گیرد. آلوارس قصد داشته محموله را با کشتی به بندر امام(ره) حمل و پس از ذخیره‌سازی در مخازنی در این بندر، آن را به تدریج به‌صورت زمینی توسط شرکت «مهران ترابر» با تانکر به کشور عراق منتقل کند. به همین منظور، آلوارس طی چهار قرارداد جداگانه چهار مخزن از مخازن شرکت پتروشیمی فارابی را در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجاره می‌کند. در یک مرحله، قرارداد مذکور طبق توافقات و بدون هیچ مشکلی به انجام رسیده و کشتی در بندر پهلو گرفته و ترانزیت طبق برنامه به انجام می‌رسد.
اما در مرحله بعد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دلیل آنچه «عدم انطباق محموله با کاربری مخازن» عنوان شده و با این استدلال که شرکت پتروشیمی فارابی حق ترانزیت "نفتا" به منطقه ویژه را نداشته است، مجوز تخلیه محموله دوم را صادر نمی‌کند. طبق ادعای شرکت آلوارس، کشتی‌های تحت اجاره این شرکت برای پهلوگیری و تخلیه محموله وارد بندر امام می‌شوند اما به علت عدم صدور مجوزهای لازم (که طبق قرارداد، اخذ آنها بر عهده پیمانکار بوده است)، تخلیه محموله امکان پذیر نشده است. در نهایت شرکت آلوارس مدعی خسارت توقف (دموراژ) برای کشتی‌های استیجاری از یک سو و جریمه خواب برای تانکرهای استیجاری حمل زمینی از سوی دیگر از پتروشیمی فارابی می‌شود.
بیش از دو و نیم میلیون دلار از خسارت مورد اشاره شرکت آلوارس، مربوط به ادعای حق توقف ۴۸۰ دستگاه تانکر نفتکش برای انتقال فرآورده‌های نفتی وارد شده به مقصد عراق است که تنها با تایید رای داوری که شرکت «آلوارس» و شرکت حمل کننده بار یعنی «مهران ترابر»، گرفته‌اند به آن حکم کرده است.
نکته جالب آن است که هر دو شرکت مذکور متعلق به یک نفر است! به عبارت دیگر برادر نماینده سابق علیه خودش پرونده تشکیل داده و از خودش خسارت گرفته و این خسارت با نظر قاضی پرونده به شرکت پتروشیمی فارابی تعمیم و پرداخت آن را به عهده آن شرکت قرار داده است.
آلوارس همچنین ادعا می‌کند کشتی‌های طرف قرارداد در مجموع به مدت 61 روز تاخیر تخلیه و توقف در بندر داشته‌اند که خسارت‌های ناشی از آن به میزان روزانه 9 هزار دلار را شرکت پتروشیمی فارابی باید پرداخت نماید. این در حالی است که هیئت کارشناسی رسمی دادگستری به وضوح بر عدم وجود مدرکی دال بر ورود این کشتی‌ها و توقف‌شان در بندر امام تاکید کرده است اما قاضی پرونده، از هیئت کارشناسی مذکور می‌خواهد بدون توجه به وجود یا عدم وجود مدرک(!)، هم در مورد خسارت دموراژ کشتی‌ها و هم در مورد حق خواب تانکرها اجرت‌المثل تعیین کند و در نهایت بر اساس همین اجرت‌المثل نیز پتروشیمی فارابی را به پرداخت حدود 3.5 میلیون دلار محکوم می‌نماید.
به این ترتیب برخلاف تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر صیانت از تولید و برخلاف منش در پیش گرفته شده از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی، قضات پرونده با صدور اجرائیه‌های متعدد در شعبه ۱۸شهید صدر تهران نسبت به توقف فعالیت‌های این شرکت در ۶ ماه گذشته اقدام کرده‌اند که باعث خسارت های سنگین به این شرکت شده و پتروشیمی فارابی را با حدود ۳۰۰ کارگر در آستانه تعطیلی قرار داده است.
