اقتصاد آنلاین - مریم علیزاده؛ همزمان با طرح ایجاد صندوق‌های ای تی اف کارشناسان و صاحب نظران در مورد شیوه مدیریت بنگاه هایی که از طریق این صندوق‌ها به سهامداران خرد واگذار می‌شود مباحث متعددی را عنوان داشتند و نکته ای که مورد نظر کارشناسان این بود که بالاخره باید مشخص شود مدیریت بنگاه‌های واگذار شده از طریق صندوق‌های به مردم چگونه خواهد بود و ایا دولت از مدیریت در این بنگاه‌ها کنار خواهد رفت این بحث‌ها تا آنجا پیش رفت که در توضیحاتی دولت اعلام کرد مدیریت بنگاه‌های واگذار شده از طریق ای تی اف‌ها تا یک سال به عهده دولت خواهد بود و بعد از آن در مورد واگذاری مدیریت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر این روزها که بحث واگذاری سهام پالایشگاه‌ها در قالب صندوق ای تی اف دوم حاشیه ساز شده و تایید و تکذیب‌های متعددی در مورد واگذاری این پالایشگاه‌ها از طریق صندوق‌های ETF و یا به صورت بلوکی مطرح شده است. باز نکته‌ای که بر آن تاکید می‌شود این است که محور اصلی اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر سر نوع مدیریت بر این پالایشگاه‌ها است و به عبارت دیگر شاید این گونه باید بیان کنیم که وزارت نفت نگران هست از اینکه وضعیت مدیریت این پالایشگاه‌ها به چه شکلی خواهد شد.
در این خصوص حمیدرضا صالحی کارشناس حوزه انرژی در مصاحبه با اقتصاد آنلاین گفت: نگرانی وزارت نفت تا حدودی طبیعی است به جهت اینکه این وزارت متولی حوزه تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور است و از ارکان تامین کننده فراورده‌های نفتی در حال حاضر هم همین پالایشگاه‌ها هستند.
از آنجا که قیمت فرآورده‌های نفتی عمده شامل بنزین گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید هنوز در کشور آزادسازی نشده و در شبکه خاص و از طریق دولت توزیع می‌شود مدیریت تامین و توزیع دراین بخش به شدت دارای اهمیت است و تا زمانی که دولت برای آزاد سازی قیمت چهار فرآورده اصلی تصمیم جدی را اتخاذ نکرده است و ازاد سازی نرخ صورت نپذیرفته و حتی برخی از این فراورده‌ها به صورت کوپن الکترونیکی (کارت سوخت) در حال توزیع است، حذف بازوی مدیریتی تامین از وزارت نفت ریسک بزرگی برای زنجیره تامین پایدار خواهد بود.
وی افزود به نظر می‌رسد وزارت نفت با توجه به تجربیاتی که در خصوصی سازی مرحله قبل به ویژه در واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی کشور برایش اتفاق افتاده شاید نگرانی‌های خاص داشته باشد به جهت اینکه عموما این شرکت‌ها در هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرتخصصی قرار گرفتند و به طبع آن مدیران غیر متخصص و یا بعضاً سیاسی بر مسند این شرکت‌ها منصوب شدند و این باعث شد که در روند اجرایی وزارت نفت با چالش‌های متعددی روبرو باشد. این در حالی بود معمولاً مدیران مجتمع‌های پتروشیمی در زمان تصدی وزارت نفت بر انها از طریق آزمون‌های تخصصی خاص و در فرایندی کاملا حرفه ای تربیت و منصوب می‌شدند و اداره این شرکت‌ها را به عهده می‌گرفتند.
وی افزود: در حال حاضر می‌بینیم شرکت‌های پتروشیمی به صورت متفرقه در هلدینگ و سرمایه‌گذاری‌های غیرتخصصی واقع شده اند و هر کدام شان به صورت جزیره‌ای اداره می‌شوند و عملا وزارت نفت در حوزه مدیریت این مجموعه‌ها ابزار خاصی جز تامین خوراک در دست ندارد. چالش مدیریت یکپارچه این شرکت‌های پتروشیمی تا جایی پیش رفت که در مقطعی حتی طرح تجمیع و ایجاد یک هلدینگ تخصصی در حوزه پتروشیمی نیز مدتی مطرح شد مانند ادغام هلدینگ نفت و گاز تامین اجتماعی با هلدینگ خلیج فارس. این گوشه ای از چالش‌های خصوصی سازی پتروشیمی‌ها بدون بررسی وضعیت مدیریت این مجموعه‌ها بود و همه اینها در حالی است که قیمت گذاری محصولات این صنایع آزاد سازی شده بود و حال آنکه فرآورده‌های نفتی هنوز به صورت یارانه ای و دو نرخی عرضه می‌شود..
صالحی افزود: وزارت اقتصاد باید هرچه سریعتر روش‌های مشخص و معینی را با موافقت وزارت خانه‌های متولی برای واگذاری وضعیت مدیریت و کرسی‌های هیئت مدیره شرکت هایی که در قالب صندوق‌های ای تی اف واگذار می‌شوند، ارائه نماید. تا در این مسیر دغدغه‌های وزارت خانه‌های متولی رفع شود و در ضمن به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که این روزها با ورود به بازار سرمایه باعث رونق این بازار شده اند نیز آسیب وارد نشود.
وی در پایان گفت به نظر می‌رسد چالش اصلی بحث مدیریت آینده این شرکت‌های استراتژیک در حوزه فرآورده‌های نفتی کشور است، بویژه در شرایطی در دهه اخیر که با بحث تحریم‌ها روبرو هستیم. از این رو دغدغه وزارت نفت شاید به نوعی پذیرفته باشه اما به نظر می‌رسد با راهکارهای نوین وزارت اقتصاد و نفت می‌توانند در خصوص مدیریت این مجموعه‌ها به تعامل برسند تا راه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه بیش از گذشته باز شده و بزودی شاهد حضور شرکت‌های پالایشی در قالب صندوق‌های ETF باشیم.
