به گزارش اقتصاد آنلاین، از سال ٩٢ وزارت نفت شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده که به اذعان برخی نمایندگان مجلس از جمله علی کریمی نماینده اراک این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است و خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.
کریمی در این باره بیان داشت: وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی‌ها داشته را به صندوق نپرداخت بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده‌ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.
همچنین به گفته وی، این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پرونده‌ای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه‌ای خواسته‌ام که هر چه سریعتر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند و این پرونده را تعیین تکلیف کند.
در نتیجه این موارد، سوال نماینده اراک از وزیر نفت در خصوص چرایی ابلاغ شیوه نامه فراقانونی نحوه سوخت رسانی به کشتی ها در آب های مرزی در صحن علنی مجلس وصول شد.
همچنین سوال یکی دیگر از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص عدم بهره‌مندی از کارت سوخت طی شش سال گذشته و خسارات وارده از این اهمال کاری نیز اعلام وصول شد.
در ادامه سوالات نمایندگان، زنگنه باید به این سوال نماینده خمینی شهر در خصوص دلایل انحلال شرکت بازرگانی ایران نیز در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.
