به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، هر کالایی از سوخت گرفته تا دلار، وقتی با دو نرخ به دست مصرف‌کننده می‌رسد، فسادآور است. مصداق این اتفاق بارها در بازار ارز و حتی بنزین سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته مشاهده شده است. حالا هم مرور خبرها حکایت از این دارد که بازار دلالی بنزین این‌روزها حسابی داغ شده است. آنطور که گزارش چند روز پیش مهر نشان می‌دهد، پس از برقراری نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین، جایگاه‌های سوخت شاهد شکل‌گیری بازار خرید و فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ‌های آن متناسب با اینکه در ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است. علی حسینی، کارشناس انرژی در این باره به مهر گفت: «در حال حاضر و علیرغم گذشت کمتر از یکماه از برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی، در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از سه هزار تومان هستیم. متصدیان جایگاه‌ها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰تومان در جایگاه‌های سوخت معامله میفروشند.چنین رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصلاح جدی و سریع دارد». بر همین اساس برخی از بهارستانی‌ها نیز در این زمینه آستین‌ها را بالا زده تا شاید برای جلوگیری از بازی‌های دلالی در زمینه سوخت، اقدام کنند.
ماجرا از این قرار است که از چند وقت پیش که بحث اصلاح قیمت سوخت سوژه داغ رسانه‌ها شده، طرحی برای تک نرخی کردن بنزین با قیمت لیتری 1500تومان و به موازات آن حذف بسته معیشتی توسط چند تن از نمایندگان مجلس تهیه شد. آن‌روزها بهرام پارسایی، نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس این طرح، بنزین فقط با قیمت ۱۵۰۰تومان عرضه خواهد شد، یعنی لیتری ۵۰۰ تومان گرانتر از قیمت قبلی، که همین باعث می‌شود دولت سالانه ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. کمیسیون اصل نود بر این موضوع هم تاکید کرد که در طرح پیشنهادی نمایندگان، بنزین سه هزار تومانی حذف شده و به موازات آن طرح بسته معیشتی نیز حذف می‌شود. بعد از این ماجرا بود که اظهارات نمایندگان در این‌باره توسط برخی از منتقدان به تلاشی سیاسی برای مبارزه انتخاباتی اسفند امسال تعبیر شد. اما پارسایی در مصاحبه با خبرگزاری مجلس، این اتهام را رد کرد و گفت: «طرح دوفوریتی برای تک نرخی شدن قیمت بنزین سیاسی نیست و نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف پای آن را امضا کردند». به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، انتظار طراحان این طرح این بوده که روز سه‌شنبه پنجم آذر خارج از نوبت در جلسه علنی بررسی شود اما به دلیل غایب بودن رئیس مجلس، بررسی این طرح به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد و از آنجا که مجلس شورای اسلامی تا ۱۷ آذر (۸ دسامبر) تعطیل است، هنوز مشخص نیست که سرنوشت طرح جدید چه خواهد بود. در کنار خیز برخی از نمایندگان برای تغییر دوباره قیمت بنزین، چند روز پیش بود که شایعاتی نیز در این‌باره مطرح شد که با واکنش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همراه شد و در اطلاعیه‌ای شایعات را تکذیب کرد.
هر چه که هست، موضوع اصلاح دوباره قیمت بنزین این‌روزها حسابی داغ شده و اظهارنظرهای بسیاری را با خود همراه کرده. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که برای جلوگیری از دلالی و ایجاد فساد در جایگاه‌های سوخت باید سیاست‌هایی در زمینه تغییر دوباره قیمت بنزین اتخاذ شود. برخی دیگر از آگاهان اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید می‌کنند که تغییر دوباره قیمت سوخت می‌تواند زمینه را برای ایجاد مشکلات جدیدی در این بازار فراهم کند. هادی حق‌شناس، یکی از آگاهان اقتصادی است که در این‌باره به خبرآنلاین گفته است: «هرگونه تغییر در قیمت بنزین و نوع سهمیه‌بندی آن می‌تواند عوارض گوناگونی را در پی داشته باشد. به باور من بهتر است زمان اندکی بگذرد و ضعف‌های تصمیم فعلی مشخص شود و سپس تصمیمات مقتضی اخذ شود. اکنون تصمیم نمایندگان مجلس بعید است بتواند نظر مسئولان کشور را تغییر دهد و به این اعتبار ممکن است تلاشی بی‌حاصل باشد».
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی یکی دیگر از تحلیل‌گران اقتصادی است که با وجود تاکید بر مشکلات بنزین دو نرخی، هنوز شرایط کشور را برای اتخاذ این سیاست مناسب ارزیابی نمی‌کند. این تحلیل‌گر اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «سیاست اصلاح قیمت بنزین باید از همان ابتدا بر پایه تک‌نرخی شدن اتخاذ می‌شد. چرا که بنزین دو نرخی همواره تجربه شده که می‌تواند زمینه را برای ایجاد فساد فراهم کند».
بغزیان در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «حالا که دو نرخ برای بنزین ایجاد شده است و این تصمیم گرفته شده، می‌توان با انواع برنامه‌های کارشناسی جلوی مشکلات ایجاد شده را گرفت. مثلا می‌توان سهمیه خودروها را افزایش داد و به 200 لیتر رساند و اگر کسی مازاد این سهمیه را بخواهد بنزین را با قیمت دو هزار تومان به این فرد فروخت».
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که باید فاصله قیمتی بنزین سهمیه‌ای و آزاد را کاهش داد تا از ایجاد فساد جلوگیری شود. به گفته بغزیان: «برای جلوگیری از خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای و کنترل وضعیت سوخت نباید تنها به شیوه‌های نظارتی اکتفا کرد. شیوه‌های نظارتی بر قیمت‌ها در جلوگیری از ایجاد فساد و کنترل گرانی‌ها جوابگو نیست، جایگاه‌های سوخت زیادی در کشور وجود دارد که دولت از عهده کنترل آن‌ها برنمی‌آید و این کار هزینه بسیاری برای کشور دارد». این کارشناس در ادامه افزود: «کنترل فساد بنزین دو نرخی با استفاده از شیوه‌های نظارتی حتی در کوتاه‌مدت نیز جوابگو نخواهد بود. در بلندمدت نیز این روش هزینه بالایی دارد و به نتیجه نمی‌رسد. بهترین راهکار این است که دولت سهمیه را افزایش دهد و فعلا تک نرخی کردن قیمت سوخت را اعلام نکند. اما گام‌هایی را هم برای تک‌نرخی کردن بردارد. مبارزه دولت با گرانفروشی هزینه بیشتری در مقایسه با درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین دارد».
