اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ دولت همواره یکی از اهداف خود در طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را، حمایت از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اعلام کرده است. اما به اذعان کارشناسان اقتصادی این هدف در طرح افزایش قیمت بنزین محقق نخواهد شد.
در این رابطه احسان سلطانی کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یکی از الزامات اساسی واقعی کردن نرخ سوخت، فراهم نمودن زیرساخت‌هایی برای کاهش مصرف بنزین است. وی تاکید کرد: تامین زیرساخت به معنی توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و بهبود کیفیت خودروها است چراکه در حال حاضر سطح جامعه مملو از خودروهایی است که از جهت مصرف سوخت از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
سلطانی در ادامه افزود: یکی دیگر از چالش‌هایی که می‌بایست پیش از تغییر نرخ سوخت به فکر حل آن باشیم، نبود زیرساحت حمل و نقل در مناطق محروم است. به گفته سلطانی در حال حاضر در استان‌های محروم، به دلیل نبود امکانات زیرساختی در حوزه حمل و نقل، افراد وابستگی شدیدی به استفاده از وسایل نقلیه شخصی داشته و این موضوع مانع از رسیدن به هدف کاهش مصرف سوخت در طرح افزایش قیمت بنزین خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: از این رو ادعای دولت مبنی بر تاثیرپذیری اندک اقشار کم‌درآمد و متوسط از افزایش قیمت سوخت، صحیح نیست چراکه می‌بینیم این قشر از جامعه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل و نقل عمومی، با افزایش قیمت بنزین متحمل پذیرش دو افزایش قیمت یکی در حوزه سوخت و دیگری در رابطه با رشد تورم انتظاری خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: طبق محاسبات به عمل آمده، سهم بنزین در سبد مصرفی یک کارمند با درآمد متوسط برابر با ۱۰ درصد در ماه است که با این افزایش نرخ به بالای ۲۰ درصد می‌رسد، این درحالی است که سهم بنزین در سبد مصرفی دهک های بالای جامعه تا پیش از این برابر با یک درصد از درآمدشان بوده که اکنون به دو درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: این افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های درآمدی بالای رقم ناچیزی محسوب می‌شود درحالیکه برای اکثریت جامعه که خودروهای مدرن و کم‌مصرف ندارند تاثیر قابل توجهی در هزینه ماهانه خانوار دارد.
سلطانی با اعتراض نسبت به دید یکجانبه در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: سوال اساسی از دولت اینجاست که چرا فقط باید افزایش قیمت بنزین که مورد استفاده عموم مردم است مهم باشد و هزینه سوخت و یارانه انرژی به بنگاه‌های تولیدی خصولتی در حوزه معدن و نفت و گاز مورد نظر نباشد؟ به گفته این کارشناس اقتصادی، بالاترین هزینه حمل نقل در کشور مربوط به بخش معدن است. اما این سوال همچنان مطرح است که چرا در حوزه‌ای که بواسطه فروش صادراتی درآمدشان ارزی است، قیمت سوخت تغییر نمی‌کند؟ در نتیجه به اعتقاد سلطانی اگر قرار به آزادسازی قیمت سوخت است این کار باید از سوخت بنگاه‌های خصولتی با درآمدهای کلان شروع می‌شد.
این کارشناس در پایان با تاکید بر این موضوع که با ابزار قیمتی نمی‌توان مصرف را کاهش داد گفت: در تجربیات گذشته نیز شاهد بودیم که پس از شوک قیمتی شدید سوخت، مصرف بنزین تنها در برهه کوتاهی کاهش داشت و مجددا افراد پس از گذشت اندک زمانی خود را با نرخ‌های جدید تطبیق داده و یا مصرف خود را از بنزین به گاز تغییر دادند که بازهم هدف کاهش مصرف انرژی محقق نشد.
