به گفته یکی از اقتصاددانان مطرح در کشور که درباره افزایش نرخ بنزین هشدار می‌دهد: «بر اساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، الگوی توماس پیکتی می‌گوید در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند، ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است، از همین رو اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قرار دهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به‌صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند، در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه‌شده در صورت تورم ۱۰درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت‌شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان. باید توجه داشت از سال ۸۱ تا امروز هر مطالعه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین نشان داده که شدت فشارها به روستانشینان بیشتر از شهرنشینان خواهد بود». این تحلیل‌ها از سوی برخی کارشناسان دیگر مانند حسین راغفر نیز بیان شد. او چند روز قبل در یک همایش با انتقاد جدی از سیاست آزادسازی یارانه‌ها به‌عنوان سیاست جدید دولت برای کاهش درآمدهای نفتی در دوران تحریم‌ها، اعلام کرد: «آزادسازی یارانه‌ها و پرداخت هزینه از سوی مردم اقدامی در راستای تشدید تحریم‌ها ارزیابی می‌شود». به گفته این کارشناس اقتصادی: «20 بنگاه خصولتی نزدیک به 76 هزار میلیارد تومان سود خالص در سال 97 داشته‌اند اما مالیات پرداختی آنها نزدیک به صفر بوده است. بنابراین به‌جای سیاست آزادسازی، مالیات‌ستانی از بنگاه‌هایی که فرار مالیاتی دارند، یک راهکار مشخص برای عبور از خسارت‌های تحریم پیشِ‌روی دولتمردان ایران است». با‌این‌حال برخی اقتصاددانان تأکید دارند که دولت اکنون چارهای جز اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ندارد و باید راهی برای تأمین درآمدهای خود از طریق درآمدهای نفتی داخلی به‌جای درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشته باشد. دراینباره با دو کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی کوتاه داشتیم.
سهمیه‌بندی معقول است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با اشاره به پیشینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 87 می‌گوید: در سال 87 و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، با شوک تورمی روبه‌رو نبودیم و تورم بیش از سه درصد افزایش نداشت. همچنین در کنار آن با اصلاح الگوی مصرف نیز روبه‌رو بودیم. علاوه بر آنکه پرداخت یارانه نقدی 45500 تومان به همراه اجرای مسکن مهر (فارغ از خوب یا بد بودن آن) منجر به آن شد که ضریب جینی در سال 89 به 0.365 رسید که کمترین ضریب جینی در سال‌های بعد از انقلاب بود که نشان از کاهش شکاف طبقاتی در آن سال‌ها داشت. بعد از سال 92، ضریب جینی دوباره افزایش یافت و اکنون به حدود 0.42 رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه آزادسازی نرخ بنزین در آن سال‌ها منجر به اصلاح الگوی مصرف شد، تصریح کرد: اعداد نشان می‌دهد در سال اول و دوم چیزی بین 30 تا 40 هزار لیتر را کاهش داد. درحال‌حاضر مصرف بنزین بالای 90 هزار لیتر است که آن را نیز می‌توان با سهمیه‌بندی بنزین و با کارت سوخت، کنترل کرد.
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: دولت دوازدهم باوجود تأخیری که داشت، دوباره کارت سوخت را احیا کرده و سال آینده احتمالا با نظام چندنرخی بنزین روبه‌رو خواهیم شد اما در این زمینه باید سهمیه‌بندی را در نظر داشت. احتمالا دولت در سال آینده سهمیه‌بندی بنزین را در دستور کار قرار می‌دهد.
تورم بالای 60 درصد در 2 سال
او با بیان اینکه آمار نرخ تورم 12ماهه منتهی به شهریور امسال 42.7 درصد اعلام شد، می‌گوید: امسال نیز تا پایان سال اگر شوک تورمی دیگری به اقتصاد وارد نشود، تورمی در حدود 40 تا 45 درصد را شاهد خواهیم بود. با در نظر گرفتن آنکه سال گذشته نیز شوک 27درصدی تورم را شاهد بودیم و در مجموع در دو سال اخیر چیزی در حدود 60 درصد تورم را تجربه کردیم، بنابراین دولت با همراهی مجلس در سال آینده با اجرای سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، نباید نرخ آنها را افزایش دهند. بلکه باید مازاد مصرف متعارف را براساس آزادسازی نرخ بنزین یا مالیات تصاعدی برای آن محاسبه کنند. این اقدام شوک تورمی چندانی به همراه نخواهد داشت اما راهکاری جز این موارد اشتباه است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت چارهای جز افزایش نرخ انرژی ندارد، می‌افزاید: دولت از چهار راهکار تأمین منابع انرژی، همه را اعمال کرده است که سه مورد از آنها تورم‌زا بودند؛ برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی. این موارد در سال آینده شوک تورمی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
شقاقی‌شهری می‌گوید: دولت قرار است در سال آینده بودجه را بدون نفت تدوین کند که به معنای اصلاح مالیاتی و اصلاح در پرداخت یارانه‌های پنهان برای تأمین منابع مالی دولت است؛ بنابراین راهی جز آن نخواهد بود، اما می‌تواند از اصلاح در پرداخت یارانه‌های نقدی برای افراد کم‌بضاعت نیز هزینه کند و یارانه آنها را افزایش دهد.
دولت چارهای جز افزایش حداقلی قیمت بنزین ندارد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به شرایط دولت در حال حاضر، توجه داشت، می‌گوید: دولت به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دچار مضیقه مالی شده است. منابعی که دولت در اختیار دارد، مالیات‌ها و درآمدهای نفتی و استقراض ناشی از اوراق مشارکت و نظایر آن است. از‌آنجا‌که درآمدهای مالیاتی حجم آن محدود است و پایه آن نیز مشخص است، دولت در شرایطی نیست که بتواند درآمدهای ناشی از کاهش صادرات نفت را جبران کند. دولت از ابزار انتشار اوراق نیز نهایت استفاده را کرده است و اکنون در شرایط رکود اقتصادی امکان استفاده بیشتر از این اوراق را ندارد؛ بنابراین دولت برای آنکه بودجه خود را متوازن کند و بتواند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و اعتبارات عمرانی را پوشش دهد، چارهای ندارد جز آنکه به درآمدهای نفتی داخلی رجوع کند.
فیاضی ادامه می‌دهد: اکنون دولت به صرافت آن افتاده است که در داخل کشور نیز فروش قابل توجه حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل را دارد و با توجه به جهش فوق‌العاده نرخ ارز، فاصله قیمت‌های داخلی و خارجی این حامل‌های انرژی بسیار افزایش یافته و دولت به فکر آن افتاده که رانت قابل توجهی به جامعه، خانوارها، تولیدکنندگان و... تخصیص داده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با این حال باید ملاحظاتی را در نظر داشت، تصریح می‌کند: بخش‌ها یا خانوارهایی که بیشترین مصرف را دارند، بیشترین استفاده را از این رانت می‌برند، اما باید در نظر بگیریم که روی تورم و رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت، با این حال، به دلیل ناچاری دولت در شرایط کنونی، به نظر نمی‌رسد چندان توجهی به این مسائل بشود و گوش شنوایی نیز برای آن وجود نخواهد داشت.
فیاضی ادامه می‌دهد: دولت در سال آخر فعالیت خود است و چندان هم نگران رأی جامعه نیست و با دید کوتاه‌مدت، تلاش می‌کند مشکلات خود را در کوتاه‌مدت رفع کند تا امور جاری کشور دچار مشکل نشود. با این حال، به عقیده من در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به این نکته توجه می‌شود که چنین تغییراتی موجب سرریز اعتراض‌های اجتماعی نشود. حداقل از بخش دوم سال گذشته، در نهادهای مختلف کشور اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی طرح شد، اما به دلیل تبعات اجتماعی آن، تاکنون تصمیمی دراینباره گرفته نشده است؛ بنابراین حتی اگر دولت دراینباره تصمیمی بگیرد، آن تصمیم حداقلی خواهد بود و سهمیه‌بندی بنزین را در دستور کار قرار خواهد داد.
بنزین آری؛ گازوئیل خیر
او با بیان اینکه دولت با در نظر‌گرفتن نهایت ملاحظات، تصمیم‌گیری می‌کند، ادامه می‌دهد: تنها حاملی که دولت می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند، بنزین است، زیرا گازوئیل در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط رکودی به صلاح نیست این حامل انرژی افزایش قیمت داده شود؛ زیرا می‌تواند منجر به تعمیق رکود شود. اما مصرف بنزین به‌عنوان یک کالای مصرفی قابل کنترل است و می‌توان با افزایش‌دادن قیمت آن، جلوی مصرف بیش‌از‌حد آن را نیز گرفت. با این روند حرکتی در ایران هرچقدر ظرفیت پالایشگاهی کشور افزایش یابد، تا دو سال آینده با توجه به داده‌ها و اطلاعات موجود، مجبور به واردات بنزین نیز خواهیم بود.
