به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: این اظهارنظرها شاید بیش از حد بدبینانه باشد زیرا منابع مطلع بر این باورند تأثیر رودخانه‌های دجله و فرات بر منابع آبی ایران حدود هفت درصد است و نباید ایران بیشتر از حق و سهمی که از این منابع آبی دارد، درگیر مناقشه با کشور همسایه یعنی ترکیه شود. از سوی دیگر، حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، هم بر این باور است مطالعات دقیق و متقنی در زمینه تأثیر پروژه‌های کلان آبی ترکیه بر ایران انجام نشده است به همین دلیل، پیش از هر اقدامی، باید اطلاعات محکمه‌پسند در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس منافع ملی در این مناقشات، موضع درستی را اتخاذ کنیم. اگرچه ایلیسو یک سد کوچک در میان چندین پروژه بزرگ ترکیه است که در سایه بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه به‌تدریج این کشور را به یک ابرقدرت آبی در خاورمیانه تبدیل کرده اما آیا به صلاح ایران است که بیش از کشورهای درگیر اصلی در مسئله منازعه آبی با ترکیه، خود را به چالش با کشور ترکیه وارد کند و بر سطح تنش‌ها با این کشور بیفزاید؟
ایران 12 تیرماه سال 96 با موضع بالاترین مقام اجرائی کشور یعنی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، وارد منازعات آبی کشورهای منطقه با ترکیه شد. روحانی در همایش بین‌المللی «مقابله با گردوغبار» که به میزبانی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، رسما در مقابل سدسازی‌های ترکیه موضع گرفت؛ موضعی که البته با پاسخ طرف ترکیه‌ای مواجه شد. روحانی در سخنان خود در سال 96، با اشاره به تعداد سدهایی که در بالادست رودخانه‌های دجله و فرات در حال ساخت است، گفت: اینکه در منطقه ما کشوری طرح احداث ٢٢ سد را در برنامه خود دارد، می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی بر رودخانه‌های دجله و فرات بگذارد و در سایه آن کشور عراق و ایران و بسیاری از کشورها را به دلیل وقوع پدیده ریزگرد تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین نمی‌توان در برابر آثار مخرب آن بی‌تفاوت بود و از این‌رو هم کشورهای منطقه و هم سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه مسئولیت دارند. این سخنان روحانی با واکنش تند طرف ترکیه‌ای مواجه شد. ترکیه ایران را متهم کرد که برای اظهاراتش در زمینه تأثیر سدسازی‌های این کشور بر منطقه سند کافی در اختیار ندارد. اظهارات هیئت اعزامی از ترکیه در تقابل با حرف‌های رئیس‌جمهور از سوی ایران بدون پاسخ باقی ماند. از سوی دیگر، مسئولان عراقی هم به‌عنوان کشوری که در پایین‌دست دجله و فرات قرار دارد و شاید بیشترین تأثیر را از اقدامات ترکیه می‌پذیرند، در همایش یادشده به جای ایستادن در کنار ایران، ریزگردها را پدیده‌ای به قدمت چندین دهه در عراق توصیف کردند و به این ترتیب، در یک همایش بین‌المللی، پشت ایران را به نفع ترکیه خالی کردند.
سهم کمتر از 7درصدی ایران از حوضه دجله و فرات در منازعات بین‌المللی بر سر آب، کشورها
بر اساس منافع خود پای میز مذاکره می‌نشینند. از همه ابزارهایی که در اختیار دارند، برای دریافت حداکثری منافع استفاده می‌کنند و صرفا سود کشورشان و نه هیچ چیز دیگر، ملاک عمل در مذاکرات قرار می‌گیرد. برای آنکه بدانیم ایران در منازعه آبی حوضه دجله و فرات چه مواضعی باید بگیرد، بیش از هر چیز باید درباره پیشینه کنش‌ها در منطقه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشیم. بر اساس مطالب درج‌شده در کتاب «بحران آب در خاورمیانه» نوشته غلامحسین نهازی، چاپ مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال 78، 98 درصد جریان اصلی فرات از ترکیه سرچشمه می‌گیرد. ترکیه فقط 28 درصد از مجموع 440 هزار کیلومترمربع مساحت حوضه آبریز فرات را در اختیار دارد. 17 درصد این حوضه در سوریه، 40 درصد در عراق و 14 درصد در عربستان سعودی قرار دارد. از وسعت 471 هزار و 606 کیلومترمربعی حوضه آبریز دجله، 12 درصد در ترکیه، 20 درصد در سوریه، 54 درصد در عراق و 34 درصد در ایران قرار دارد.
به این ترتیب، ایران فقط در حوضه آبریز دجله دارای اشتراک با کشورهای همسایه است. کارشناسان مطلع مجموع تأثیر حوضه‌های آبریز دجله و فرات بر منابع آبی ایران را حدود کمتر از هفت درصد برآورد می‌کنند.
تلاش ترکیه برای تسلط بر منابع آبی منطقه
کتاب بحران آب در خاورمیانه سال 78 نوشته شده است. در این سال، هنوز آرایش سیاسی منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات جدی نشده است. داعش در منطقه ظهور پیدا نکرده و عراق در آغاز جنگ‌های فرسایشی خود است. به‌این‌ترتیب، آرایش سیاسی کشورهای درگیر در حوزه دجله و فرات به نحوی است که کشورهای این حوزه هنوز می‌توانند با منافعی که در اختیار دارند، منافع خود را تأمین کنند. در کتاب یادشده آمده است که ترکیه با هدف رفع مشکل کم‌آبی و تأمین انرژی ارزان طرحی را به نام عمران آناتولی جنوب شرقی که اختصارا گاپ خوانده می‌شود، حدود چهار دهه پیش آغاز می‌کند. این طرح شامل 14 طرح فرعی دارای 21 سد و 17 نیروگاه برق آبی به روی رودخانه‌های دجله و فرات است. تنها یکی از سدهای این طرح با نام سد آتاتورک ظرفیت 50 میلیارد متر مکعب (هشت برابر ظرفیت سد کرخه به عنوان بزرگ‌ترین سد خاکی ایران) ذخیره آب دارد. برای پرکردن مخزن این سد، حدود دو سال سهمیه آب کشورهای سوریه و عراق که سالانه حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال است، به میزان 40 و 80 درصد کاهش می‌یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از اجرای این طرح طی پنج دهه است.هدف امنیتی ترکیه از اجرای پروژه گاپ کاهش روحیه ضددولتی کردهای ساکن در منطقه محل اجرای پروژه است. بانک جهانی بر این اساس که هیچ توافقی بر سر نحوه تخصیص آب بین کشورهای ذی‌نفع صورت نگرفته است، از اعطای وام به ترکیه خودداری می‌کند. در دهه 80 تور گوت اوزال طرح خط لوله صلح برای حمل آب از ترکیه به منطقه خلیج فارس و کشورهای خاورنزدیک را ارائه می‌کند. در این طرح قرار بود آب رودخانه‌های سیحون و جیحون که به مدیترانه می‌ریزند، برای تأمین نیازهای 15 میلیون نفر در کشورهای سوریه، اردن، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این کشورها منتقل شود. در منطقه تنها اسرائیل از این پروژه حمایت می‌کند. هزینه اجرای پروژه در آن سال‌ها 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. برخی تحلیلگران سیاسی در آن مقطع معتقد بودند که خط لوله صلح صرفا برای تأمین آب اسرائیل است و منابع مالی پروژه توسط اسرائیل تأمین می‌شود. اما بعدها با نزدیک‌شدن اسرائیل به اعراب منطقه، پروژه خط لوله صلح در 1994 کنار گذاشته می‌شود.
بده‌بستان‌های سیاسی برای تأمین نیازهای آبی
از آنجا که ارتفاعات جولان به تصرف اسرائیل درمی‌آید، سوریه از بخشی از منابع آبی خود محروم می‌شود؛ به همین دلیل تلاش می‌کند که منابع آب بیشتری از حوضه دجله و فرات برای خود تأمین کند. هر سه کشور سوریه، ترکیه و عراق کشاورزی آبی دارند و توسعه کشاورزی آنها متکی به منابع آبی است. در سال‌های نگارش کتاب، سوریه حمایت از کردهای مخالف ترکیه، پ.ک.ک و حزب کارگزاران کردستان و ارتش سری آزادی‌بخش ارمنستان و چریک‌های چپگرای ترکیه را به‌عنوان ابزار سیاسی در برابر تهدیدهای ترکیه در دست داشت. استفاده از این ابزار بسیاری از تنش‌های بین سوریه و ترکیه را تعدیل می‌کند.
عراق به‌عنوان یک کشور پایین‌دست، نگران سدسازی در سوریه و ترکیه است. در 1975 که آب‌گیری سد الثوره سوریه شروع می‌شود، عراق با ادعای به‌خطر‌افتادن زندگی سه میلیون کشاورز نیروی نظامی به مرز سوریه گسیل می‌کند. عراق درباره مسئله جدایی‌طلبی کردها موافقت‌نامه 1984 موسوم به تعقیب سرسختانه کردها را با ترکیه به امضا می‌رساند و از این ابزار به‌عنوان یک ابزار سیاسی مناسب برای اخذ امتیاز درخصوص تأمین آب اضافه‌تر از ترکیه استفاده کند.
با وجود همه تنش‌های موجود بین سه کشور، سوریه فقط در 1984 ایجاد سازمان منطقه‌ای رود فرات و تشکیل یک جلسه گردهمایی با حضور سه کشور را به‌منظور بحث درباره سهم هر کشور درخواست می‌کند. عراق نیز در 1978 با ترکیه موافقت‌نامه‌ای امضا می‌کند و بر اساس مفاد آن سهم آب مورد نیاز هر دو کشور مشخص می‌شود. فقط یک بار در 1982 کمیسیون سه‌جانبه‌ای بین سه کشور ذی‌نفع در مورد فرات تشکیل شد.
حالا با گذشت دو دهه از نگارش کتاب بحران آب در خاورمیانه، آرایش سیاسی منطقه به‌طورکلی عوض شده است و کشورهایی سوریه و عراق، به دلیل درگیری در جنگ‌های فرسایشی قدرت استفاده از ابزارهای گذشته را برای دریافت حقابه‌های خود در اختیار ندارند. ترکیه با زمانی که در پس جنگ‌های منطقه‌ای در اختیارش قرار گرفته است، با آرامش طرح‌های عظیم آبی خود را تکمیل کرده و تبدیل به کلیددار آب منطقه شده است. اما آیا در چنین شرایطی، ایران باید به منازعه آبی حوضه دجله و فرات وارد شود؟
ایلیسو، جزئی کوچک از 10 پروژه آبی بزرگ
حجت میان‌آبادی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه می‌گوید: موضع‌گیری‌ها بر سر آب‌گیری سد ایلیسو به این خاطر است که ما نگاه درست و عمیقی به مسائل آب ترکیه نداریم. ایلیسو فقط یکی از 22 سد پروژه گاپ است. طرح گاپ یکی از ده‌ها ابرپروژه آبی ترکیه است. ترکیه حداقل 10 پروژه دیگر به جز گاپ دارد که آنها را رها کرده‌ایم.او اضافه می‌کند: ما از پروژه‌های دیگر ترکیه غفلت کردیم. باید دید جایگاه آب در سیاست خارجی و دیپلماسی کلان ترکیه و نوعثمانی‌گری چیست. بعد جایگاه این 10
ابر پروژه را در سیاست خارجی ترکیه تحلیل کرد تا در نهایت به پروژه گاپ برسیم. گیرکردن صرف در پروژه ایلیسو به بیراهه رفتن است.به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، ترکیه موقعی که سد ایلیسو را در 2018 تکمیل کرد، با اعتراض رسمی عراق مواجه شد و با دیپلماسی نرمی در حوزه آبی، آب‌گیری این سد را چندین ماه به تعویق انداخت و سعی کرد وجهه مثبتی از خود ایجاد کند. این کشور به دنبال ایجاد ذهنیت مثبت از خود نزد افکار عمومی بود. این شیوه یکی از ابزارهای عادی دیپلماسی نرم است.او ادامه می‌دهد: ترکیه چندماهی آب‌گیری سد ایلیسو را به تعویق انداخت و چهره خوبی در سطح بین‌الملل برای خود ایجاد کرد. البته این تعویق عملا هیچ تأثیری بر اثرات آبی پروژه نخواهد داشت و بیشتر یک ژست دیپلماسی بود.
نبود مطالعات جامع درباره اثرات طرح‌های ترکیه
میان‌آبادی بر این باور است که با وجود اثرات بسیار جدی و مهم پروژه‌های آبی کلان ترکیه و همچنین پروژه گاپ به صورت خاص‌تر، مطالعه دقیق و کاملی در رابطه با تأثیر این پروژه‌ها بر ایران وجود ندارد.او اضافه می‌کند: باید این سؤال را از مسئولان امر پرسید که چرا تاکنون تقریبا هیچ مطالعه جامعی درباره اثرات زیست‌محیطی، انسانی و اقتصادی این پروژه‌ها بر کشور ما انجام نشده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس عنوان می‌کند: برای انجام هرگونه اعتراض درباره رفتارهای ترکیه در مراجع بین‌المللی نیاز به مستندات علمی داریم. بدون این مستندات نمی‌توان هیچ ادعایی را در فضای بین‌الملل مطرح کرد.
او تأکید می‌کند: ما دقیقا باید بدانیم حدود تأثیرگرفتن ایران از اقدامات ترکیه چقدر است تا بتوانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. برای طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی نیاز به عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی داریم. کنوانسیون‌های بین‌الملل می‌گویند آب صرفا متعلق به کشور بالادست نیست. این کنوانسیون‌ها بر چندین اصل تأکید دارند که بین آنها دو اصل «استفاده و بهره‌برداری منصفانه و منطقی از آب» و «عدم آسیب‌رسانی به کشورهای منطقه» بسیار مهم است.
میان‌آبادی یادآور می‌شود: کنوانسیون‌های بین‌المللی برای کشورهایی که عضو این کنوانسیون‌ها هستند الزام‌آور است و در‌حال‌حاضر ایران و ترکیه به کنوانسیون «استفاده از آبراه‌های فرامرزی برای مصارف غیرکشتی‌رانی» نپیوستهاند. عراق چون در حوضه دجله و فرات یک کشور پایین‌دست است و این کنوانسیون برایش مفید بوده، به آن پیوسته است.او می‌گوید: کنوانسیون یادشده در سال 1997 به تصویب رسید و در آن مقطع، سه مخالف داشت. یکی از این مخالف‌ها کشور ترکیه بود و ایران به مفاد این کنوانسیون رأی ممتنع داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس تأکید می‌کند: با توجه به شرایط هیدروپلیتیکی ایران، پیوستن به این کنوانسیون باید با توجه به منافع ملی کشور و اماواگرهای موجود انجام شود.
به گفته میان‌آبادی، از آنجایی که ایران عضو هیچ کنوانسیون بین‌المللی‌ای در زمینه آب نیست، نمی‌تواند در نظام حقوق بین‌الملل طرح دعوا کند و این مسئله با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ اگرچه اصول مندرج در کنوانسیون 1997 سازمان ملل در مورد آبراهه‌های مرزی تبدیل به اصول عرفی شده است و همه کشورها ملزم به رعایت اصول عرفی هستند.
او می‌گوید: ایران و ترکیه بر سر هورالعظیم و دجله و فرات معاهده آبی مشخصی ندارند و برای سرشاخه‌ها مقدار کمی معاهده دارند.
آب‌گیری ایلیسو، هورالعظیم را نمی‌خشکاند
اگرچه در بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان آب‌گیری ایلیسو آخر کار هورالعظیم معرفی می‌شود و آب‌گیری این سد را عاملی برای خداحافظی با این تالاب خوزستان معرفی می‌کنند، اما یک منبع مطلع عنوان می‌کند: ایلیسو در ترکیه، بالادست اقلیم کردستان واقع شده است. اگر آب این سد رها شود، در اقلیم کردستان جلوی آب را می‌گیرند. حتی اگر از اقلیم کردستان رها شود، این آب هیچ‌گاه به سمت هورالعظیم جاری نمی‌شود.
او می‌گوید: از حدود چهار تا پنج سال پیش یک جریانی اصرار داشته است که آب‌گیری ایلیسو هورالعظیم را خشک می‌کند. این آدرس غلط‌دادن است، نه‌اینکه آب‌گیری این سد تأثیر ندارد. اینکه همه فشار را روی این بخش بگذاریم، اشتباه اول بوده است. این یک آدرس غلط‌دادن است.
این منبع مطلع تأثیر سد آتاتورک با حجم 48 میلیارد مترمکعب را به مراتب بیشتر از آب‌گیری ایلیسو بر ایران می‌داند، زیرا منابع ذخیره‌شده پشت این سد، مستقیم وارد هورالعظیم می‌شوند.
به گفته او، مجموعه پروژه‌های آبی ترکیه روی ایران اثر منفی دارند، اما تأثیر این پروژه‌ها روی عراق بیش از ایران است و بنابراین ایران نباید به‌جای عراق وارد فضای تنش شود.
این منبع مطلع، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول انجام مطالعه در زمینه تبعات اجرای پروژه‌های ترکیه بر ایران معرفی می‌کند و از برگزاری برخی نشست‌های مشترک چهارجانبه بین کشورهای منطقه برای بررسی حوضه آبریز دجله و فرات به صورت واحد خبر می‌دهد.
