در علم اقتصاد کالایی قابل مبادله در بازار عنوان می‌شود که دسترسی‌های محدودی به آن کالا وجود داشته باشد و حق افراد نسبت به آن و اجازه برای تبادلش تثبیت شده باشد. بدون اشاره به پیچیدگی‌های دیگر اجتماعی و فیزیکی بازار آب و تنها از همین منظرِ حقوق افراد بر منابع آب، ایجاد بازار آب مستلزم دستیابی به پیش‌زمینه‌هایی است که موفقیت در آن معادل با حل جدی‌ترین مشکلات و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور است. اگر بتوانیم دسترسی به منابع آب را قاعده‌مند کنیم، حقوق بهره‌برداران نسبت به منابع آب بین آنها با دولت مورد توافق و تثبیت قرار گیرد و بر میزان برداشت آب مطابق با این حقوق کنترل اعمال گردد، عملا توانسته‌ایم جدی‌ترین مشکلات آب کشور را حل کنیم. اما در چنین فضای پیچیده‌ای وقتی از مسئولین آب کشور برنامه‌های بلند پروازانه درباره ایجاد بازار آب بدون ذکر چالش‌های مسیر آن شنیده می‌شود، این نگرانی ایجاد می‌شود که بازار آب هم مانند بسیاری از اصطلاحات زیبا قرار است مدتی در سخنرانی‌ها تکرار شود تا تاریخ انقضای آن سر برسد و با اصطلاحات جدید جایگزین شود.
از بین مسائل مختلف مدیریت آب، بازارها عمدتا متمرکز بر حل مساله بهره‌وری آب هستند. به این معنی که آب به مصرف‌کننده‌ای اختصاص پیدا کند که قادر است ارزش افزوده بیشتری خلق کند و بازار ظرفیت و ادعای قابل توجهی برای حل سایر مسائل آب ندارد. موضوع بازار از زمانی وارد ادبیات مدیریت آب یک منطقه می‌شود که دیگر منابع آب جدید برای تخصیص وجود ندارد و منابع آب موجود باید به گونه‌ای کفاف مصارف را بدهد.
می‌توان بین بازار برای تبادل آب درون بخش کشاورزی و بازار برای تبادل آب از بخش کشاورزی به سایر مصارف تفکیک قائل شد. طرفداران بازار، معمولا به کم ارزش بودن آب در بخش کشاورزی اشاره می‌کنند و معتقدند بازار می‌تواند قیمت آب را به ارزش واقعی‌اش برساند. اما باید به تصور کم قیمت بودن آب در بخش کشاورزی با شک نگریست. ارزش یک هکتار زمین زراعی در اغلب مناطق کشور مخصوصا مناطق خشکی که کشاورزی در آن وابسته به آبیاری است، متناسب با دسترسی زمین به آب تعیین می‌شود. برای مثال در شرق اصفهان ارزش یک هکتار زمین از 30 میلیون تومان تا بیش از 300 میلیون تومان متغیر است و مهمترین عامل در این تفاوت قیمت، دسترسی مطمئن به آب است. همچنین اجاره زمینی که دسترسی مناسبی به آب داشته باشد سالانه به بیش از 10 میلیون تومان می‌رسد. این قیمت در واقع برای فراهم شدن امکان استفاده از آب است. مثال دیگری نشان می‌دهد در همین منطقه شرق اصفهان باغداران برای جلوگیری از خشکی درختانشان در تابستان سال 97 هر مترمکعب آب را به قیمت 7000 تومان و بیش از 10 برابر قیمتی که شهروندان اصفهان آب تصفیه شده را در لوله‌های منازلشان دریافت می‌کرده‌اند، خریداری کرده‌اند. بنابراین در اغلب موارد پر هزینه‌ترین نهاده برای کشاورزان آب است که خودش را به شکل قیمت زمین و یا پرداخت مستقیم برای تامین آن نشان می‌دهد.
البته می‌توان این‌گونه استدلال کرد که چون کشاورزان هزینه ثابت و اولیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در خرید یا اجاره زمین پرداخت می‌کنند و در زمان بهره‌برداری از آب اغلب هزینه چندانی نمی‌پردازند، عملا انگیزه زیادی هم برای صرفه‌جویی نخواهند داشت. اما باید توجه داشت که در اغلب مناطق کشور کشاورزان به میزانی که آب در اختیار داشته‌اند، اراضی خود را توسعه داده‌اند و اکنون بسیاری از اراضی درگیر کم‌آبیاری است و کشاورزان عموما اضافه بر مصرف خودشان آب ندارند. بنابراین آب مازاد بر نیازی برای فروش وجود ندارند، مگر اینکه کشاورز بخواهد به جای اینکه خودش کشت کند، آب را به سایرین بفروشد. در این مورد نیز باید توجه داشت هزینه فرصت کشاورزی برای اغلب روستاییان ایران بسیار بالا است و در صورتی که خودشان نخواهند از حقوق آبشان بهره‌برداری کنند، امکان پرداختن به فرصت فعالیت اقتصادی جایگزینی ندارند و به همین جهت ارزش آب برای کشاورز به میزان تمام سودی است که می‌تواند با استفاده از آن آب در زمین خودش به دست بیاورد. این موضوع باعث می‌شود برای مبادلات بازاری قیمت آب بسیار زیاد و معمولا بدون صرفه باشد.
البته این مساله منتج به آن نمی‌شود که بازار آب در هیج جای ایران قابل توسعه نباشد. اساسا به امکان‌پذیری شکل‌گیری بازار در مناطق مختلف کشور نمی‌توان جواب یکسان داد. معمولا بازار آب در مناطقی که تنوعی از شیوه‌های بهره‌برداری کشاورزی وجود دارد، می‌تواند مفید و موثر باشد. برای مثال در مناطقی که هم‌زمان زراعت و باغداری وجود دارد، یا گلخانه‌هایی احداث شده و یا هر گونه دیگری از کشاورزی مدرن وجود دارد، تبادلات آب فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که آب به نیازهای ضروری‌تر و با ارزش‌تر اختصاص داده شود. اما در این موارد هم باید توجه داشت که کشاورزان برای این کار منتظر دولت ننشسته‌اند و از سالیان گذشته بازارهای غیر رسمی آب به رغم موانع و چالش‌های قانونی و دولتی که پیش پای آنها بوده است، شکل گرفته و پاسخ این نیازها تا حدودی داده شده است. اکنون مشخص نیست که با ورود وزارت نیرو و احیانا اصلاح قوانین، چه بخشی از مسائل فعلی گریبان‌گیر توسعه بازار آب در کشور قابل حل است؟
رویکرد دولت و وزارت نیرو به طرح‌های جدید توسعه منابع آب در بخش کشاورزی نیز از منظر اقتصادی قابل نقد است. در طرح‌هایی مانند مهار آب‌های مرزی یا سایر شبکه‌های آبیاری جدیدالاحداث، این سوال مطرح است که با چه وعده‌هایی آب بر سر اراضی دیم یا مراتع مردم می‌آید و در ارتباط با هزینه حق اشتراک و هزینه‌های بهره‌برداری و نحوه وصول آنها چه توافقی با جامعه محلی شده است؟ آیا شیوه‌های در نظر گرفته شده می‌تواند سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های بهره‌برداری را جبران کند؟ متاسفانه جواب منفی است. جذابیت بازار ناشی از این است که قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن سوق می‌دهد؛ ولی در شرایطی که بازار وجود ندارد هم انتظار می‌رود وزارت نیرو در مواردی که اختیارش را دارد، قیمت‌گذاری منطقی‌ای اعمال کند. پروژه‌های مذکور ما را با پدیده‌ای مواجه می‌کند که وزارت نیرو با دستان خود به جای آنکه تفکر اقتصادی و تخصیص بهینه آب را دنبال کند، رانت دسترسی و بهره‌برداری از آب، رانت تخصیص بودجه و رانت تامین هزینه‌های بهره‌برداری را برای بهره‌برداران جدید ایجاد می‌کند و به بی‌عدالتی در تخصیص منابع آب و بودجه دامن می‌زند. طبیعتا دولت برای اقتصادی کردن مصرف آب در طرح‌هایی که با سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی در حال احداث است و هنوز حق چندانی برای بهره‌برداران شکل نگرفته است، ابتکار عمل بیشتری دارد تا حقابه‌هایی که با سرمایه‌گذاری خود مردم به دست آمده و طی دهه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
به کارگیری بازار آب برای تامین نیازهای شرب و صنعت نیز موضوعی است که نشان می‌دهد بازار تنها در صحبت‌های مسئولین تکرار می‌شود و خیلی رنگ و بوی عملی پیدا نمی‌کند. دولت و وزارت نیرو خود را متولی تامین آب برای بخش‌های شرب و صنعت می‌داند. بنابراین اگر قرار باشد به کمک بازار، آب مورد نیاز برای این بخش‌ها تامین شود، نیاز به حضور جدی دولت و وزارت نیرو به عنوان خریدار و یا تسهیل کننده معاملات در بازار آب وجود دارد. از منظر اجرایی هم این کار ساده‌تر از بازارهای آب بزرگ مقیاس و فراگیری است که وعده آن داده می‌شود. زیرا برای مثال با خرید تعدادی چاه کشاورزی و یا حقابه کشاورزان از رودها و چشمه‌ها، می‌توان کمبودهای آب شرب و صنعت را در بسیاری از مناطق کشور حل کرد. اما در عمل کمتر می‌بینیم که چنین سازوکارهایی مطرح شود و دائما وزارت نیرو برای چنین مصارفی به سراغ تامین منابع آب جدید با حفر چاه -حتی در دشت‌های ممنوعه- یا سدسازی جدید می‌رود و یا دم از طرح‌های انتقال آب و شیرین‌سازی آب دریا می‌زند. این شیوه تامین آب معمولا همراه با تعدی به حقابه‌های سایرین است و با تضعیف بیشتر حقوق آب، در بلندمدت مانع شکل‌گیری رویکرد اقتصادی به مدیریت منابع آب کشور می‌شود. این در حالی است که خرید آب از کشاورزان می‌تواند صرفه اقتصادی بسیار بیشتری داشته باشد. حتی از پساب شهری تصفیه شده ناشی از این آب که به طور معمول حدود 80 درصد آب تخصیص داده شده به شهرها است می‌توان برای مصرف دوباره در بخش کشاورزی و تامین نیازهای مصرف‌کنندگان قبلی منابع آب خریداری شده استفاده کرد.
نقدهای مطرح شده به رویکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد تصور از بازار آب نباید این باشد که در زمان کوتاهی بتوانیم کپی‌هایی از بازارهای آب غرب آمریکا یا حوضه موری دارلینگ استرالیا را در کشور پیاده بکنیم. بازار آب لزوما نیاز به دفتر و دستک برای انجام معاملات آبی نیز ندارد و به شیوه‌های متنوع‌تری می‌توان به اهداف بازار آب دست پیدا کرد. تفکر اقتصادی و بازاری به منابع آب می‌تواند به ما کمک کند که چگونه با روش بهینه و کم هزینه‌تری، منابع آب را برای نیازهایمان تامین و منابع آب موجود را صرف فعالیت‌های ارزش آفرین‌تر کنیم. متاسفانه وزارت نیرو اکنون در موارد ساده‌تری که اختیارش را نیز دارد برای استفاده از رویکرد اقتصادی و روش بازاری در رفع نیازهای به آب منفعل عمل می‌کند و در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوارم بود که بتواند وعده‌های بزرگ‌ترش را عملی کند.
*پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف
