اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ شنیده ها حاکی از آن است که دولت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت، تمایل به سهمیه بندی بنزین مطابق با مدل سال های گذشته دارد. اما باید این را در نظر داشت که یکی از اساسی ترین مشکلات نظام کنونی تخصیص یارانه سوخت و عرضه آن به قیمت بسیار پایین، اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک های پردرآمد است. بر اساس داده های هزینه خانوار در سال 95 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای ایرانی تنها حدود 43 درصد صاحب خودرو هستند درحالی که 57 درصد دیگر که عموما از اقشار آسی پذیر جامعه به شمار می روند، از آن بی بهره می مانند.
مطابق شکل زیر دهک دهم درآمدی در استفاده از خودروهای شخصی، حدود 11 برابر دهک اول درآمدی از مواهب یارانه بنزین بهره مند می شوند. باتوجه به اینکه دهک اول، فقیرترین خانوارها و دهک دهم ثروتمنترین دهک جامعه هستند، این آمارها نشان از توزیع ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد جامعه است.
به عبارت دیگر باید گفت بیت المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده است و فقرا از آن کمترین بهره را می برند.
واقعیت تلخ دیگر اینکه 86 درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می گیرند، لااقل یک خودروی بنزین سوز دارند. در حالی که این میزان برای خانوارهای واقع در دهک فقیر روستایی کمتر از یک درصد و تنها برابر 0.7 درصد است. این مسئله از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی از تورم ناشی از کسری بودجه، به دلیل چتر یارانه های بسیار گسترده دولت ایجاد شده است.
اما تلخ تر اینکه دهک های پایین جامعه، نه تنها کمترین بهره را از یارانه مزبور می برند، بلکه در عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش می کشند زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند در زمان تورم افزایش می یابد در حالی که اقشار مستمند عموما از چنین دارایی هایی بی بهره اند.
