اقتصاد آنلاین- محمدامین کرملو؛ پالایشگاه‌های ایران به دلیل فناوری قدیمی موجود، از کل ظرفیت پالایشی خود حدود 27 درصد را به نفتکوره تبدیل می‌کنند. این در حالی است که این رقم هم اکنون برای پالایشگاه‌های کشور امریکا و چین حدود 3 درصد است. از طرف دیگر حجم مصرف نفتکوره (مازوت) در سال های اخیر به دلیل بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش گاز طبیعی تولید شده در کشور کاهش یافته است. ثابت ماندن حجم نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌ها و کاهش مصرف آن در صنایع مختلف طی سال‌های اخیر، نه تنها ایران را به بزرگترین تولید کننده نفتکوره جهان تبدیل کرده است بلکه مشکلات عدیده ای را برای پالایشگاه‌ها از جمله کمبود مخازن ذخیره سازی، صف طولانی تانکرهای بارگیری و تخلیه، آلایندگی های زیست محیطی، اقتصاد ضعیف پالایشگاه و... ایجاد کرده و با تشدید تحریم های آمریکا از 13 آبان ماه سال جاری این شرایط بدتر شده است.
یکی از راه های بهینه جهت خلاص شدن از این حجم تولید نفتکوره و قاچاق فرآورده های نفتی، توسعه صنعت سوخترسانی به کشتی ها (بانکرینگ) می باشد. زیرا چنانکه آمارها نشان می دهد، در هر ۱۲ دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز عبور می کند و در مجموع سالانه بیش از ۴۳ هزار شناور در خلیج فارس و دریای عمان در حال حرکت است. از سوی دیگر، به دلیل نبود راه آبی به مناطق آسیای مرکزی و منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس موقعیتی ترانزیتی پیدا کرده است که این موضوع سبب عبور و مرور گسترده کشتی‌های تجاری از نقاط مختلف دنیا به این منطقه می‌شود. این وضعیت بیانگر آن است که ظرفیت توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها از این مسیر، صرفه اقتصادی قابل توجهی برای ایران خواهد داشت.
با این وجود، حدود 70 درصد از کل حجم عملیاتی یعنی معادل 700 هزار بشکه در روز برای بانکرینگ، متعلق به دو کشور عربستان و امارات متحده عربی است. این در حالی است که شرایط ایران برای فعالیت گسترده در صنعت بانکرینگ بسیار بهتر از این کشورهاست و چنانچه ایران می‌توانست بر اساس اهداف طرح جامع بانکرینگ، در حدود ۵۰ درصد از سهم بانکرینگ خلیج فارس را در اختیار داشته باشد؛ با توجه به اختلاف قیمت بانکر (خرده‌فروشی) با کارگو (عمده‌فروشی)، ارزآوری این صنعت به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسید.
موضوعی که اخیرا اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در بر داشته است و علت عدم توفیق صنعت بانکرینگ در ایران را باید در دیدگاه مدیران ارشد وزارت نفت جویا شد زیرا از سال 1385 تا سال 1395 توسعه صنعت بانکرینگ در بنادر جنوبی کشور توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قالب ماده (31) قانون برنامه پنجم توسعه دنبال و از روندی خوبی برخوردار بود بگونه ای که متوسط فروش نفتکوره به شرکت های بانکرینگ روزانه به حدود 16 میلیون لیتر رسید. لیکن با تغییراتی که در مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران در سال 95 ایجاد شد و ارائه گزارشات غیرکارشناسی توسط آن مدیریت، وزیر نفت مدیریت فروش محموله های بانکرینگ را از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت منتقل نمود که این تصمیم اشتباه عملا شرکت های فعال در این حوزه را زمین گیر و به نوعی به ورشکستکی کشید.
با این حال مجددا قانونگذار در ماده (48) برنامه ششم توسعه کشور بر توسعه این صنعت تاکید نموده اما کافی است میزان فروش محموله های بانکرینگ از ابتدای سال 96 تا کنون مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چه حجمی از نفتکوره تولیدی به صنعت بانکرینگ تعلق گرفته است. این در حالی است که در شرایط تحریم قبلی شرکت های بانکرینگ عصای دست وزارت نفت جهت فروش نفتکوره بودند و اگر تصمیمات درستی در سال 95 اتخاذ می شد وزارت نفت در شرایط تحریم های فعلی می توانست از ظرفیت این شرکت ها استفاده کند.
در مجموع در صورت شکل‌گیری درست صنعت بانکرینگ، بسیاری از شرکت‌ها مایل خواهند بود برای کسب سود، به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام کنند که از این طریق، موجبات رشد و توسعه مناطق ساحلی و به‌ویژه جنوب کشور فراهم می‌گردد. عمده چالش‌های این صنعت معطوف به نحوه قیمت‌گذاری نفتکوره، عدم محاسبه هزینه‌های حمل و ذخیره‌سازی و منظور نکردن سایر هزینه‌های واقعی بانکرینگ از یک سو و مشکلات زیرساختی همچون شرایط غیر اقتصادی اختصاص زمین در بنادر بدلیل تعرفه های سنگین واگذاری زمین و تعرفه های بندری از سوی دیگر می باشد. شایان ذکر است حجم سرمایه‌گذاری در صنعت بانکرینگ بسیار بالاست و درآمدزایی آن مستلزم اعتماد خطوط کشتیرانی و فراهم بودن بسیاری از امکانات مورد نیاز کشتی‌ها برای مراجعه به آب‌های ایران است، بنابراین بازگشت سرمایه در این صنعت با ریسک‌های متعددی رو‌به‌روست. توجه به این موضوع از سوی نهادهای سیاستگذار و حاکمیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا مطلع باشند تصمیم‌های آنی و بدون برنامه چه تاثیرات جبران‌ناپذیری بر روی سرمایه‌های بخش خصوصی دارد. مشارکت همه بخش‌های مختلف حاکمیتی در این صنعت و تفکیک بخش‌های سیاستگذاری، نظارتی و اجرایی از یکدیگر به منظور یکپارچه‌سازی تصمیمات می‌تواند تضمین‌کننده ثبات در صنعت بانکرینگ باشد.
