به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان، همزمان با تدوین الگوی جدید قرارداد‌های نفتی ملقب به IPC انتقادات بسیاری به وزارت نفت وارد شد که قصد دارد با کنار گذاشتن مدل‌های دیگر سرمایه‌گذاری، به صورت تمام و کمال روی قرارداد‌های جدید حساب باز کند. پس از این انتقادات بود که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از طراحی بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف خبر داد و در برنامه‌هایی که اعلام شد قرارداد‌های بیع متقابل، EPCF و EPDF به‌عنوان راهکار‌های دیگر جذب سرمایه‌گذاری عنوان شد.
شرکت ملی نفت با تأخیری فراوان پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کرد و با تأخیر و شلختگی خاص از بیش از ۱۵ پیمانکار ایرانی دعوت کرد تا با بازدید از پروژه‌ها، پیشنهادات خود را ارائه دهند. طبق قراری که شرکت ملی نفت با پیمانکاران ایرانی گذاشت قرار شد در صورت آمادگی پیمانکاران، دو پروژه به این شرکت‌ها واگذار شود.
در مرحله بعد، اسناد مناقصه در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت که با اشکالات بسیاری همراه بود و در چندین نوبت اصلاح شد. مجموع این اصلاحات حدود یک سال از زمان را صرف کاغذبازی‌های بیهوده کرد و زمانی که شرایط برای برگزاری مناقصات آماده بود، نرخ ارز مشکل‌آفرین شد.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت پیمانکار باید به صورت یورویی هزینه می‌کرد و معادل ریالی آن را از وزارت نفت دریافت می‌کرد. قیمت یورو هم بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی بود که با نوسان ارز و برچیده شدن نظام چند نرخی، معادلات بر هم خورد. قرار بود مبنای تسویه ارزی سامانه سنا باشد که با برچیده شدن این سامانه، نیما به‌عنوان مرجع معرفی شد که همین موضوع اختلافات را تشدید کرد.
اما از سوی دیگر، زمانبندی برای اجرای پروژه‌ها نیز در نوع خود جالب بود. شرکت ملی نفت که تأخیر بسیاری در آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری از خود به جا گذاشته بود، برنامه‌های فشرده‌ای را به پیمانکاران ابلاغ کرد که مورد اعتراض پیمانکاران قرار گرفت، اما شرکت ملی نفت با رد انتقادات، از تغییر نکردن این برنامه گفت.
سردرگمی شرکت ملی نفت برای برگزاری مناقصات به حدی بود که در مناقصه یک میدان، بیش از ۱۰ شرکت انصراف دادند یا با خرد کردن مناقصه لایه آسماری میدان منصوری، پروژه به چند بخش تقسیم و مقرر شد اسناد مناقصه این پروژه مجدداً منتشر شود. در چنین شرایطی که همه چیز در یک «آشوب» غیرقابل باور غرق شده است، انتظار می‌رفت شرکت ملی نفت بابت وضعیت موجود که حاصل کم‌کاری و وقت‌کشی وزارت نفت است، توضیح روشنی ارائه دهد که چرا هیچ پلن روشنی برای توسعه بالادست نفت ندارد.
عجیب‌تر آنکه، زمان اجرای این پروژه‌ها دو سال در نظر گرفته و پروژه‌ها به صورت پکیج تعریف شده است، به‌گونه‌ای‌که گاهاً یک واحد بهره‌برداری و نمک‌زدایی در یک پکیج قرار گرفته است و نحوه بازپرداخت ۸۰ درصد پس از اتمام پکیج و ۲۰ درصد با دوره تعلیق دو ساله بازپرداخت می‌شود. طول دوره ساخت برخی پکیج‌ها ۲۲ تا ۲۳ ماه بود، لذا نحوه تأمین منابع مالی به نحوی از مدل ۲۰-۸۰ خارج و گاهاً ۵۰-۵۰ می‌شود. در برخی از این مناقصات (دانان) همزمان در یک سایت، لرزه‌نگاری و حفاری در نظر گرفته شده است که به‌رغم اعتراض پیمانکاران، کارفرما تغییری در برنامه ایجاد نکرده است و معلوم نیست QC لرزه‌نگاری کارفرما چگونه اثرات نویز موتور‌های دستگاه‌های حفاری و مته را در نظر خواهد گرفت. یکی دیگر از خواسته‌های کارفرما ضمانتنامه بابت سرمایه‌گذاری اسمی ۲۰ درصد بود که باز مورد قبول قرار نگرفت که نهایتاً در مذاکرات شفاهی از ضمانتنامه شرکت ملی نفت سخن به میان آمد که معلوم نیست ضمانتنامه شرکتی که نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند مورد قبول چه شرکتی قرار خواهد گرفت. در مجموع باید گفت: وضعیت توسعه صنعت نفت در بدترین دوران خود قرار دارد. هم قرارداد‌های IPC به کما رفت و هم بسته‌های سرمایه‌گذاری و قرارداد‌های بیع متقابل اسیر سوءمدیریت‌هایی شده است که قرار بود مجموعاً بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. البته طبق معمول، هیچگاه مدیران بابت «نکرده‌ها» بازخواست نمی‌شوند، آن هم برای وزارت نفتی که معتقد است «نگذاشتند» کار کند و در پشت پرده چوب لای چرخ وزارت نفت گذاشتند.
