به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اطلاعات، عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران گفت: در کارگروه اقتصادی روی موضوعاتی مانند تامین مالی توسط بانک های داخلی و خارجی، نحوه همکاری با شرکت های بیمه، نرخ تشویقی تولید داخل کار می کنیم. برای مثال بانک ها قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را با وجود اینکه توسط دولت و به مدت ۲۰ سال منعقد می شود، به عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط وام قبول نمی کنند. افزون بر اینها، مسائل فنی صنعت و همچنین موارد حقوقی در کارگروه های فنی و حقوقی انجمن با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر جزو معدود زمینه هایی است که بخش خصوصی بصورت کامل وارد آن شده است و رشد بسیار خوبی هم داشته است، خاطرنشان می کند: این موضوع امتیازی برای دولت است که اگر مورد حمایت قرار گیرد تجربه ارزشمندی برای کشورخواهد بود.
این کارشناس می افزاید: با توجه به اینکه خورشید در همه کشور می تابد و باد هم در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، تجدیدپذیرها در سراسر کشور امکان احداث دارند؛ از طرف دیگر مدت زمان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بسیار کوتاه و در حد چند ماه است.
وی اضافه می کند: بسیار واضح است که راهکار جبران کسری نیاز کشور تامین برق در پیک تابستان ۹۸ از طریق تجدیدپذیرها است؛ و ما از طرف انجمن و شرکت های زیرمجموعه خود که شناخت خوبی از پتانسیل آنها داریم، می توانیم تعهد کنیم که در صورت حمایت وزارت نیرو، وزارت صنعت در تامین کالا، سازمان برنامه بودجه در عدم دست اندازی در بودجه خرید برق تجدیدپذیر و عدم تاخیر در پرداخت بهای برق، می توانیم در تابستان سال آینده ۱۵۰۰ مگاوات از پیک مصرف برق را تولید کنیم.
موسوی اضافه می کند: امروزه یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی، ظرف دو تا سه ماه قابل بهره‌برداری است که اگر به تعداد زیاد و بصورت موازی توسط بخش خصوصی احداث شوند، براحتی می توانند گزینه ای برای جلوگیری از خاموشی های سال آینده کشورمان باشند.
وی با اشاره به روند رشد تجدیدپذیرها در دیگر کشورها می گوید: در سال ۲۰۱۱ کشور شیلی که فقط ۱۱ مگاوات تولید از تجدیدپذیرها داشت ،ظرفیت نصب شده خود را در سال ۲۰۱۶ به ۱۳ هزارمگاوات (۱۳ گیگاوات) رساند.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه نیاز به بسترسازی ویژه و مستلزم حمایت اساسی مسئولین است، اظهار می دارد: چه شرکت هایی که تجهیزات وارد می کنند و چه شرکت هایی که تولید کننده هستند، نیاز به واردات دارند. وزارت صنایع باید دقت کند که برق، یک کالای اساسی و استراتژیک است؛ پنل و اینورتر خورشیدی، یخچال و فریزر یا پفک و بستنی نیستند؛ پنل و اینورتر خورشیدی در حقیقت ماشین آلات خط تولید در یک کارخانه برق هستند؛ همانگونه که به واردات تجهیزات و قطعات خودرو ارز تخصیص می‌دهند باید به تجهیزات خورشیدی هم ارز مورد نیاز تعلق گیرد تا همان صنعت خودرو که نیازمند برق پایدار است، تعطیل نشود.
وی اضافه می کند: عربستان که بزرگترین صادر کننده نفت است، برنامه ریزی کرده تا ۲۰۵۰ نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۰۰ گیگاوات را نصب کند و صادر کننده انرژی خورشیدی باشد. این کشور در این زمینه قراردادهایی با ژاپن و آمریکا منعقد کرده است.
نامبرده در ادامه با تاکید بر این نکته که اغلب نیروگاه های تجدیدپذیر احداث شده در ایران با سرمایه گذاری خارجی بوده است، تاکید می کند: تاخیر در پرداخت بهای برق این نیروگاه ها تاثیر بسیار منفی می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و ما را به نوعی دچار خود تحریمی کند.
وی درباره تولید داخل می گوید: انجمن در ماه های اخیر بخشنامه ای را پیگیری می کند که در صورت استفاده از تجهیزات تولید داخل در نیروگاه، نرخ خرید تضمینی برق تا ۳۰ درصد قابل افرایش است. این نرخ تشویقی، روشی سالم و موثر برای حمایت از تولید داخل موثرتر از وضع عوارض گمرکی بر واردات تجهیزات است.
موسوی می افزاید: متاسفانه کالای تولید برق از نظر وزارت صنایع هنوز به عنوان کالای اساسی تلقی نشده و به لحاظ تخصیص ارز در اولویت دوم قرار دارد و از مدل نیمایی استفاده شده که اساسا به نتیجه نرسیده و پولی داده نمی‌شود. اگر به برق به عنوان محصول استراتژیک و زیرساختی نگاه و حمایت شود، شرکت های زیرمجموعه انجمن می توانند ظرفیت تولید برق ۲ گیگاوات را تا تابستان سال آینده احداث کنند و حتی در شرایط تحریم هم می توانیم جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم.
در همین زمینه یک فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی های نو هم می گوید: در صورت عدم تامین تجهیزات خورشیدی (پنل و اینورتر) مجبور به تعدیل ۷۰ درصد از نیروی انسانی خواهیم شد چنانکه اکنون سه ماه است ما هیچ پنلی نداریم تا تجهیزات را تامین کنیم. به همین خاطر پروژه‌های ما در استان البرز، قزوین و کرمان خوابیده است .
متین رضائیان با اشاره به اینکه ما از سال ۹۰ در زمینه انرژی خورشیدی کار کردیم و شروع کارمان هم با برق روستایی و تعهدمان برق‌دار کردن روستاها بوده است، می افزاید: اولین پروژه در گیلان بود که با وجود بارندگی زیاد در این استان جواب داده و تولید ما از سال ۹۰ تا کنون افزایش داشته است و امسال توانستیم ۱۵۰ واحد روستایی را برق دار کنیم. برای هر خانه روستایی ۵ کیلووات سیستم خورشیدی نصب کردیم و به جای اینکه دولت هزینه زیادی داده و برق به روستاها ببرد با کمترین هزینه این کار را انجام دادیم و برای نگهداری آن هم به خود روستاییان آموزش داده شده است.
وی تصریح می کند: ما تا سال ۹۶ این پروژه‌ها را اجرایی کردهایم. حمایت دولت ابتدا از مراکزی مثل مدارس و مساجد شروع شد. ما در برخی مدارس استان‌های البرز، قزوین و گیلان سیستم‌های ۵ کیلوواتی نصب کردیم اما آن زمان دولت برق را نمی‌خرید، فقط کمک می‌کرد یعنی ۵۰ درصد آورده دولت و مابقی از سوی شخص تامین می شد که توجیه اقتصادی خوبی برای شخص نداشت.
این فعال بخش خصوصی خاطر نشان می کند: ما از سال ۹۰ تا ۹۶ دو مگاوات تولید برق داشتیم اما از سال ۹۶ که دولت خرید تضمینی را اعلام کرد ۸ مگاوات اجرا کردهایم .در دو سال گذشته پروژه هایی هم با کمک یکی از
سازمان ها برای مددجویان اجرا شد، بدین ترتیب که مددجو مالک یک سیستم خورشیدی بر بام خانه شده و تامین مالی این طرح توسط بانک انجام می شود. مددجویانی که تا دیروز چشم شان به کمک ها خوش بود، می توانند خود تولید کننده برق خورشیدی و فروشنده آن به شبکه برق باشند و درآمد ماهانه کسب کنند.
وی ادامه می دهد: اکنون با توجه به وضعیت حاکم بر ارز، هزینه‌های تمام شده سرمایه گذاری و تولید برق تجدیدپذیر توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان اصلاح تعرفه ها خود می تواند معادل ظرفیت جدید برق و نیروگاه عملکرد داشته باشد. به گونه ای که در کشورهای مختلف با اصلاح و واقعی کردن تعرفه های برق برای پله های بالاتر از الگوی مصرف، بیش از ۱۰ درصد کاهش مصرف برق داشته اند.
جواد نوفرستی مدرس و کارشناس صنعت برق در این زمینه می گوید: امسال مساله خاموشی و اهمیت برق برای همه مردم ملموس بود و فرصتی فراهم کرد تا مسائل و اشکالات ساختاری صنعت برق مانند پلکان های تعرفه برق مورد موشکافی قرار گیرد.
وی اضافه می کند: دلیل خاموشی ها از دید من در هر دو سمت عرضه و تقاضا است و تعرفه به عنوان ابزار کنترلی هر دو مورد در اختیار دولت قرار دارد.ابزار اصلی مدیریت تقاضا یا همان مصرف برق، تعرفه های فروش برق اعلام شده توسط وزارت نیرو است.
نوفرستی اضافه می کند: اگر پیشنهاد من که در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است، مورد عمل قرار گیرد، به صورت فوری در عرض ۴۸ ساعت می تواند از پیک مصرف برق به شکل قابل ملاحظه ای کم کند.
وی مدلIBT را اینگونه تشریح می کند: در کشورهای مختلف با اصلاح و واقعی کردن تعرفه های برق برای پله های بالاتر از الگوی مصرف بیش از ۱۰ درصد کاهش مصرف برق داشته اند. ما هم با این اقدام می توانیم کمبود برق را تا حد زیادی برطرف کنیم. متاسفانه جدول کنونی تعرفه‌های برق در کشور ما تشویق کننده و حامی پرمصرف‌ها است؛ برای مثال، در جدول کنونی تعرفه ها، رشد پله دوم و سوم ۱۱۰ و ۸۰ درصد است ولی از پله سوم تا پنجم که مربوط به پرمصرف ها می شود، رشد تعرفه به ترتیب فقط ۱۵، ۲۶ و ۱۰ و مسلما اشتباه است. تعجب هم می کنم که چرا مسئولان امر این جدول را اصلاح نمی کنند.
استاد دانشگاه الزهرا می افزاید: ۱۰ درصد مشترکان ۲۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، حدود ۴۰ درصد برق مصرفی فقط توسط ۲۰ تا ۲۵ درصد مشترکان مصرف می‌شود. این ۲۰ تا ۲۵ درصد مشترکان می توانند هزینه واقعی برق را پرداخت کنند.اکنون در شهر تهران خانوارهایی هستند که برای رفاه خود با توجه به ارزان بودن برق، ۷۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند اما فقط ۱۶۴ هزار تومان پرداخت می‌کند. این در حالی است که اگر بخواهیم هزینه تمام شده برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی را محاسبه کنیم، فقط هزینه سوخت آن برابر شش سنت خواهد بود.
وی تاکید می کند: کسانی که بالای الگوی مصرف برق هستند، می باید بهای واقعی برق را بپردازند. امروز مابه التفاوت هزینه تمام شده برق تولیدی و هزینه پرداختی توسط مردم را در حقیقت دولت یارانه می‌دهد و این یارانه، یارانه پنهانی است که از جیب ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود . طبق محاسبات ، یک خانواده پر مصرف یارانه پنهان بسیار زیادی بابت اضافه مصرف دریافت می‌کند، این یارانه پنهان چهار تا پنج برابر یارانه نقدی دریافتی یک خانوار کم مصرف است.
این کارشناس بیان می کند: باید تعرفه سه پله بالای مشترکان به نرخ واقعی برق مصرفی برسد و دیگر یارانه پنهان به آنها تعلق نگیرد. با اصلاح تعرفه‌های فروش برق ۱۰ درصد کاهش مصرف خواهیم داشت تا تابستان سال آینده بحرانی مثل امسال نداشته باشیم.
وی تاکید می کند: کاری کنیم مردم سال آینده خاموشی‌هایی که به خسارت تولید و سوختن وسایل برقی می‌انجامد، نداشته باشند، حمایت و باور اینکه مسئولین برق را کالای ضروری و اساسی بدانند داشته باشیم، این کالا در این شرایط بحران ارزی نیازمند تخصیص ارز است. در غیر این صورت بحران اجتماعی پررنگ می‌شود،نوفرستی اضافه می کند:از تجربه موفق دنیا در مدیریت عرضه و تقاضا (مصرف) درس بگیریم، به گروه های پرمصرف انگیزه صرفه جویی بدهیم، با اصلاح تعرفه سه پله آخر و تثبیت سه پله پایین تامین کننده هزینه تجدیدپذیرها باشیم و انگیزه این بخش را برای حمایت از تجدیدپذیر کسب کنیم .
