به گزارش اقتصادآنلاین؛ در کشور ما یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوزهای مربوط به آن است. در بیشتر مواقع فرآیند اخذ مجوزها بسیار زمان بر و پرهزینه است و به هدررفت انرژی، وقت و سرمایه متقاضیان منجر می شود. امروزه بسیاری از کشورهایی که زمانی آنها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیندهای قدیمی و دست و پاگیر مشکل خود را حل کرده و فضای کسب و کارشان را تسهیل کرده اند. به طور مثال، در کشوری مانند امارات متحده عربی که به دنبال جذب حداکثری سرمایه هاست، شروع یک کسب و کار با سهولت صورت می گیرد.
دغدغه تسهیل فضای کسب و کار در ایران نیز چند سالی است، مطرح شده است. مجلس مصوباتی در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور داشت و در همین ارتباط راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. متاسفانه با وجود رونمایی از این درگاه در اسفند سال قبل هنوز این درگاه به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد و صدور مجوزها توسط سازمان های مختلف انجام می شود. نظرات آرش علوی، عضو اتاق بازرگانی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می آید.
علوی در خصوص این موضوع که ده ماه از زمان رونمایی از درگاه ملی مجوزهای کشور می گذرد و هنوز مشکلات در حوزه صدور مجوزها ادامه دارد، تصریح کرد: دنیا از این موضوعات گذر کرده است و صدور مجوزها به صورت فیزیکی، جزیره ای، غیرمتمرکز و دستی در هیچ جای دنیا متداول نیست. خیلی سال است که این موضوعات در کشورهای مختلف حل شده است و مجوزهای کسب و کار از یک پنجره واحد، ملی و متمرکز صادر می شود. به نظر می رسد، اراده جدی در دولت برای حل این موضوع وجود ندارد. وقتی می بینیم قانونی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شده و به وزارتخانه ای سپرده شده است که آن را اجرایی کند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است، به این نتیجه می رسیم که حاکمیت و نهاد قانونگذاری اراده محکمی در این زمینه ندارد.
وی در ادامه گفت: اساساً اینکه صدور مجوزها از طریق دولت صورت بگیرد، اشتباه است. باید این موضوع به بخش خصوصی سپرده شود و دولت به ایفای نقش نظارتی و هدایتی خود مبادرت کند. دولت خودش عامل ایجاد مجوزهای بی فایده و تکراری است. از کسی که خودش عامل ایجاد مشکلی است، نمی توان انتظار حل آن موضوع را داشت. بنابراین، بهتر است این کار به بخش خصوصی واگذار شود و در جایی که نیاز به داده ها، اطلاعات و پایگاه های خاصی است، دولت ورود کند. سپردن این کار به وزارت اقتصاد کار درستی نیست و نمی‌توانیم امیدوار باشیم اتفاق مثبتی رخ دهد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و کشاورزی بیشترین مجوزهای اقتصادی و عملیاتی را صادر می کنند و حجم زیادی از اقتصاد کشور در همین سه وزارتخانه متمرکز است. وزارت اقتصاد مسئول بخش های مالیاتی، گمرک و سرمایه گذاری است. هیچ کدام از این ها سرعت و چابکی ندارند. راهکار این است که مسئولیت راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط جنبه نظارتی داشته باشد. الان چندین پروژه سرمایه گذاری در کشور در حال انجام است که به خوبی کارش را انجام می دهد. اما دولت به انحای مختلف جلوی فعالیت آن را می گیرد و سنگ اندازی می کند. در کرمان بنده در جریان هستم که کارهای خوبی در زمینه پنجره واحد صدور مجوزها صورت گرفته، اما همراهی لازم از سوی سطوح اجرایی دولت به عمل نیامده است. مثلاً استاندار در جلسه ای اعلام می کند که سازمان ها باید فلان اقدام را انجام دهند و با راه اندازی این درگاه همراهی داشته باشند. اما او رئیس مدیرکل ها نیست و مسئولیت آن ها را وزیر برعهده دارد، به همین دلیل کارها پیش نمی رود.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: موضوع امضاهای طلایی در ارتباط با صدور مجوزها مطرح می شود و به همین دلیل سازمان ها به سادگی حاضر نیستند از اختیارات خودشان صرف نظر کنند و با درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی داشته باشند. دولت در زمینه تفکیک کسب و کارهای تأیید محور و ثبت محور کم کاری داشته است و به نظر نمی رسد اراده لازم برای ارائه لیست فعالیت های ثبت محور وجود داشته باشد. واگذاری اختیارات سازمان ها در خصوص صدور مجوزها به کاهش قدرت مدیران منجر می شود و همین امر باعث شده است که مقاومت شدید آن ها را در برابر اجرایی شدن درگاه ملی مجوزهای کشور شاهد باشیم. باید با سازمان هایی که با این درگاه همراهی ندارند، برخورد قاطعی صورت بگیرد.
علوی گفت: به نظر می رسد، قانونگذار ضمانت اجرایی خوبی برای این بخش از قانون درگاه ملی مجوزهای کشور که اگر سازمان ها با وزارت اقتصاد همراهی نکردند، خودش می تواند رأساً ورود کند و مجوز صادر کند، ایجاد نکرده است. به طور مثال، ممکن است وزارت اقتصاد رأساً به صدور مجوزی که وزارت صمت باید صادر می کرده است، اقدام کند. در این صورت مشخص نیست که اگر وزارت صمت این قانون را اجرا نکرد، به چه کسی پاسخگو خواهد بود و چه کیفری برایش در نظر گرفته می شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، واقعیت این است که بخش دولتی در همه جای دنیا انحصارطلب است و نمی‌خواهد اختیاراتش را واگذار کند. در موضوع راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیز این موضوع صادق است و شاهد مقاومت های شدیدی هستیم. قطعاً وزارت اقتصاد در انجام کارهای محوله در زمینه درگاه ملی مجوزها قصور داشته است. اما ناکارآمدی قانونگذار و دولت نیز در بروز شرایط فعلی موثر بوده است. به طوری که اگر انجام این کار به هر یک از وزارتخانه های دیگر هم سپرده می شد، برای اجرای این قانون و راه اندازی درگاه مورد بحث با مشکلات مشابه وزارت اقتصاد مواجه می شدند. بر عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور نقد جدی وارد است. گزارش هایی که در مورد صدور مجوزها از درگاه مورد بحث منتشر شده، فاجعه بار است و نشان می دهد که هیچ نهادی حاضر نیست از اختیاراتش در این زمینه دست بکشد. متاسفانه رونمایی از درگاه ملی مجوزها به صورت تزیینی است و در عمل اتفاق خاصی نمی افتد.
