اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ روز گذشته نرخ دلار از مرز ۳۶ هزار تومان عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. طی هفته گذشته، دلار نرخ‌های متفاوتی را تجربه کرده است و با توجه به تغییرات روزانه قیمت دلار، مشخص نیست که چه زمانی قرار است نرخ دلار به یک ثبات نسبی برسد!
در وهله اول باید توجه داشت که ارزش دلار مانند هر کالای دیگری تابع نرخ تورم است؛ بنابراین علی‌رغم اینکه دولت‌ها اجازه دهند ارزش دلار تدریجی افزایش یابد و یا سعی کنند بصورت دستوری و برای مدتی، نرخ آن را سرکوب کنند، طبیعی است که همزمان با افزایش نرخ تورم، نرخ دلار هم مانند قیمت سایر کالاها افزایش یابد.
همچنین در روزهای گذشته و همزمان با جهش ارزش دلار، شاهد اظهاراتی از سوی برخی از کارشناسان بوده‌ایم مبنی بر اینکه با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، ایرانیان فقیرتر می‌شوند. این درحالی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار، خود معلول نرخ بالای تورم و رشد اقتصادی پایین است و نه علت فقیرتر شدن افراد جامعه؛ به عبارت دیگر، این نرخ بالای تورم است که هم سبب افزایش قیمت دلار و هم فقیرتر شدن ایرانیان نسبت به گذشته شده است.
اما درخصوص جهش‌های اخیر ارزش دلار، این سوال پیش می‌آید که در شرایطی که همواره اقتصاد کشور با شرایط تورمی مزمن دست و پنجه نرم کرده است، چرا در روزهای گذشته قیمت دلار بصورت روزانه شاهد چنین جهش‌هایی بوده است؟ این سوال را می‌توان اینگونه نیز مطرح کرد که شاخص‌های اقتصادی در طی روزهای گذشته، در مقایسه با ماه گذشته چه تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند که ما درحال حاضر شاهد جهش نرخ دلار هستیم؟
برای توضیح علت چنین پدیده‌ای باید به مفهومی تحت عنوان «انتظارات تورمی» اشاره کرد.
برای مثال کشوری را تصور کنید که مردمان آن به دلایل مختلف از جمله کیفیت سیاست‌گذاری، سرمایه اجتماعی، قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات سیاست‌گذاران، عدم تاثیرپذیری از شرایط سایر کشورها، استقلال بانک مرکزی و عملکرد مثبت آن و ... انتظار افزایش قیمت‌ها را ندارند و بطور کلی، پیش‌بینی می‌کنند شرایط اقتصادی ثباتی نسبی خواهد داشت. در چنین شرایطی خریداران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف عجله‌ای برای خرید کالاهای مختلف ندارند و در نتیجه مکانیزم عرضه و تقاضا در یک حالت تعادلی قرار می‌گیرد.
این درحالی است که در سال میلادی جاری و حتی در کشورهایی با ثبات نسبی اقتصادی، جنگ روسیه و اوکراین و احتمال قطع صادرات گاز از سوی روسیه به کشورهای اروپایی، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم در این کشورها بازی کرد.
در کشوری مثل ایران نیز انتظارات تورمی نوسان بسیار و همچنین نقش مهمی در تعیین نرخ دلار دارند. با وجود اینکه نرخ تورم در سال‌های گذشته همواره بالا بوده است، اما رویدادها و اخبار مختلف همواره بر ثابت ماندن موقتی و یا جهش ناگهانی نرخ دلار بسیار موثر بوده‌اند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تاثیرگذار بر انتظارات تورمی در ایران در طول سال‌های گذشته، مذاکرات برای احیای برجام بوده است. برای مثال زیاد شنیده‌ایم که همزمان با مذاکرات برجامی، بازارها راکد می‌شوند؛ در چنین شرایطی خریداران با امید به احیای برجام، گشایش‌های ارزی، افزایش فروش نفت و ... برای خرید دست نگه می‌دارند و تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش می‌یابد. مهمترین عاملی که در یک سال اخیر نیز باعث ثبات بازار ارز شده بود، امیدواری به لغو تحریم‌ها در خلال مذاکرات بود.
اما در هفته‌های گذشته، همزمانی ناآرامی‌ها در کشور و بی سرانجام ماندن مذاکرات برجامی سبب شده است که انتظارات تورمی منفی و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال افزایش بیشر نرخ دلار در میان فعالان بازار شکل بگیرد. در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند که کمتر پول نقد نگه دارند و هر چه سریع‌تر آن را تبدیل به یک کالای امن مانند دلار کنند. به این ترتیب تقاضا برای خرید دلار افزایش می‌یابد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، زمانیکه تقاضا برای یک کالا بیش از عرضه آن باشد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.
همچنین مفهوم دیگری در اقتصاد تحت عنوان «لنگر اسمی تورم» وجود دارد. این مفهوم همانطور که از نامش مشخص است به این واقعیت اشاره دارد که نرخ تورم به چه عاملی لنگر می‌شود. برای مثال در آمریکا، با افزایش نرخ بهره، چنین تصوری بوجود می‌آید که نرخ تورم کاهش خواهد یافت. این درحالی است که در ایران، نرخ تورم به نرخ ارز لنگر شده است! به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، فعالان بازار اینطور تصور می‌کنند که نرخ تورم نیز بالاتر خواهد رفت و همین موضوع بر شدت تقاضا برای خرید ارز می‌افزاید و سبب جهش قیمتی می‌شود. چنین تفکر اشتباهی درخصوص قیمت حامل‌های انرژی نیز وجود دارد؛ برای مثال این تصور وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این درحالی است که این نرخ تورم است که عامل افزایش قیمت کالاهای مختلف است و نه بالعکس.
بنابراین فارغ از انتظارات تورمی و جهش‌های روزهای گذشته نرخ دلار، نباید فراموش کرد که عامل اصلی افزایش قیمت تمام کالاها، نرخ بالای تورم است؛ چالش بنیادین و اصلی اقتصاد کشور که تا برای حل آن اقداماتی اصولی و در سطح کلان صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش ارزش دلار و یا هر کالای دیگری را داشت.
همچنین شاید دولت‌ها بتوانند به صورت کوتاه مدت و با عرضه دلار تعادلی در مکانیزم عرضه و تقاضا و کاهش موقتی ارزش دلار ایجاد کنند؛ مانند سیاستی که دولت یازدهم، همزمان با امضای برجام، رفع تحریم‌های بین‌المللی و گشایش‌های ارزی در پیش گرفت. اما باید توجه داشت که همین سیاست سبب از بین رفتن منابع ارزی کشور و وارد کردن ضررهای بسیار به تولیدکنندگان داخلی شد و زمینه را برای اثرگذاری هر چه بیشتر بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ فراهم کرد.
همانطور که گفته شد کسری بودجه دولت سبب افزایش نرخ تورم و به دنبال آن بالا رفتن نرخ دلار می‌شود. بنابراین تنها راه‌حل بنیادین و اصولی برای کنترل و کاهش نرخ تورم، رفع کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای عمومی دولت و کاهش هزینهها است؛ نکاتی که انتظار می‌رود دولت سیزدهم در آستانه ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ و در این شرایط که با جهش‌های پی در پی نرخ دلار روبرو بوده‌ایم، به آن توجه ویژه بورزد. همچنین برای تحقق هدف کنترل نرخ تورم و به دنبال آن کنترل نرخ دلار نباید نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی و اهمیت استقلال آن را فراموش کرد؛ زیرا یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند در مقابل بریز و بپاش‌های دولت‌ها مقاومت کند و به نوعی آنها را به صرفه‌جویی در هزینهها وادار کند. نتیجه چنین سازوکاری سبب می‌شود که دولت با کسری بودجه کمتری روبه‌رو باشد و استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و در نتیجه کاهش رشد نرخ پایه پولی و نقدینگی، تورم نیز قابل کنترل است.
