اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ در هفته‌های گذشته لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» و همچنین چگونگی تامین منبع مالی افزایش حقوق‌ها خبرساز شده است.
در همین راستا اقتصادآنلاین اواخر مهرماه، گزارشی تحت عنوان «بخش عمرانی کشور، قربانی هزینه ۵۵ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها؟» منتشر کرد. این گزارش با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «افزایش حقوق کارکنان دولت؛ عادلانه اما خلاف اصول بودجه ریزی و سند تحول دولت / بار مالی ۵۵هزار میلیاردی لایحه چگونه تامین می شود؟» اینطور نتیجه‌گیری کرد که این احتمال وجود دارد که هزینه ۵۵ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق‌ها، از بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور تامین شود.
پس از انتشار این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور با ارسال جوابیه‌ای تحت عنوان «افزایش حقوق بر اساس منابع غیر تورمی اجرا خواهد شد / دولت نسبت به فشار اقتصادی مردم بی تفاوت نیست» تلاش کرد تا چگونگی تامین بار مالی سیاست افزایش حقوق‌ها را توضیح دهد.
این درحالی است که این گزارش بیش از آنکه سعی کرده باشد تا بطور مستقیم و واضح توضیح دهد که دولت از چه منبعی برای تامین بار مالی افزایش حقوق‌ها استفاده می‌کند، طبق شیوه‌ای که بدنه اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته در پیش گرفته، از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل انتقاد و به عبارتی از خرابه‌ای که تحویل گرفته، شکایت کرده است. اما این گزارش پای خود را فراتر گذاشته و انتقادات را فقط به دولت سابق محدود نکرده و از رسانه‌ها که وظیفه و رسالت آنها حکم می‌کند نسبت به مسائل جاری کشور حساس باشند و برای روشن شدن موضوعات از مسئولان سوال بپرسند، انتقاد کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «حالا اگر دولت با درک درست شرایط این لایحه را ارائه نمی‌کرد، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و حالا که دولت به موقع قدم برداشته نگران تامین منابع این لایحه هستند.» در ادامه نیز گفته شده که «کسانی که در دولت مورد حمایتشان نقدینگی هشت برابر و هزینه‌های دولت ۱۰ برابر شد ندیدند که استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های تورم‌زا خط قرمز دولت سیزدهم است. آیا کاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌های گذشته را ندیدند؟ آیا متوجه نزولی شدن رشد حجم نقدینگی نیستند؟»
در وهله اول باید گفت چنین پاسخی از یک سازمان تخصصی اقتصادی در مقابل پرسش واضح یک رسانه اقتصادی دور از انتظار بود. همچنین حتی اگر فرض کنیم که رسانه‌ای در دولت قبلی روزه سکوت هم گرفته بوده و درحال حاضر لب به انتقاد گشوده است، باز هم هیچ سازمان و نهادی حق چنین پاسخی به رسانه‌های منتقد را ندارد و وظیفه آنها پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها و کارشناسان و رفع ابهامات است.
همچنین باید گفت پایگاه خبری اقتصادآنلاین، به عنوان یک رسانه مستقل به لحاظ مالی و محتوایی که معیار و شاخص آن در تحلیل اخبار صرفاً توجه به مبانی علم اقتصاد و منافع ملی بوده، فارغ از اینکه چه دولتی و از چه جناحی در راس کار است، همواره به تحولات اقتصادی کشور در سطح خرد و کلان حساس بوده و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی خبره، از تصمیمات درست حمایت و در مقابل رویکرد و تصمیمات غلط تندترین انتقادات را ارائه کرده است.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که پایگاه خبری اقتصادآنلاین را به گرفتن روزه سکوت در دولت گذشته متهم کرده‌اند، حتما گزارش‌ها و انتقادات این رسانه نسبت به عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم مانند سیاست فاجعه بار تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، کسری بی‌سابقه بودجه در سال‌های اخیر و مخصوصا ۱۴۰۰، عدم بهینه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی و سوء مدیریت در اتخاذ سیاست صحیح و اقناع عمومی در آبان ۹۸ و بی‌تدبیری در بازار سرمایه (که منجر به زیان سنگین سهامداران شد) شد، را ندیده‌اند.
البته اگر منصف باشیم باید بگوییم که در برابر این گزارش‌های انتقادی که بدون شک، یکی از تندترین آنها تحت عنوان «پدر کسری بودجه ایران؛ واقعا کشور را اداره کردید؟!» خطاب به محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس وقت سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود، شاهد تحمل و سعه صدر بیشتری از تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودیم. این درحالی است که حتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم این رسانه همواره تلاش کرده تا با یادآوری چندین‌باره تصمیمات اشتباه اقتصادی گرفته شده در دولت حسن روحانی، نسبت به تکرار آنها به دولت سیزدهم هشدار دهد.
رسانه اقتصادآنلاین همچنین بر اساس رسالت خود و نه به دلیل جهت‌گیری سیاسی همواره از اقدامات مثبت دولت سیزدهم مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین مجلس اصولگرا مانند طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قاطعانه حمایت کرده است. برای مثال، در زمانی که برخی از کارشناسان اقتصادی شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تورم ۱۲.۲درصدی خرداد ماه سال جاری را ورود ایران به ابرتورم می‌دانستند، اقتصادآنلاین با گزارش‌های متعدد تاکید کرد که چنین استدلالی غلط است و شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی گذرا است.
اما بازگردیم به موضوع و سوال اصلی؛ بار مالی سیاست افزایش حقوق‌ها چگونه تامین خواهد شد؟ پرسشی که سازمان برنامه و بودجه در جوابیه بیش از هزار کلمه‌ای خود به اقتصادآنلاین، پاسخ روشنی به آن نداده است.
در بخشی از این جوابیه بیان شده که دولت سیزدهم از آثار تورمی افزایش حقوق‌ها آگاه بوده و تلاش کرده به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته؛ یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه، به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم باشد.
این جوابیه دو دلیل اصلی را برای صدور دستور تهیه لایحه متناسب سازی حقوق توسط رییس جمهور ذکر کرده است: «اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند. موضوع دوم اینکه به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.»
این درحالی است که در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه برای آن جوابیه فرستاده است، به این موضوع که آیا سیاست افزایش حقوق‌ها درحال حاضر رویکرد درستی است یا خیر و یا اینکه چنین تصمیمی چه دلایلی دارد، اشاره‌ای نشده است. گزارش «بخش عمرانی کشور، قربانی هزینه ۵۵ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها؟» صرفا با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از بزرگترین ایرادات لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» را این موضوع دانسته که تبیین روشنی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن ارائه نداده است. بنابراین مرور وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت گذشته و همچنین برشمردن دلایل افزایش حقوق‌ها در این رابطه موضوعیت نداشته است.
اما از آنجایی که جوابیه این سازمان «افزایش ۵۷ درصدی حقوق مشمولان قانون کار» را یکی از دلایل افزایش حقوق‌ها مطرح کرده، باید گفت که اقتصادآنلاین همواره در خصوص تبعات تورمی و همچنین فشار تحمیل شده ناشی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق مشمولان قانون کار به کارفرمایان و تبعات بعدی در آن زمان نیز هشدارهای فراوانی داده بود.
این درحالی است که عبدالملکی، وزیر کار دولت سیزدهم با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان و با دفاع از این سیاست در اظهارنظری گفت: «حتی اگر با این تصمیم برای کارگران رفاه ایجاد شود، یعنی رفاه ۶۰ درصد مردم ما تامین شده است و اگر این تصمیم دو تا سه درصد هم تورم ایجاد کند، ملالی نیست.» عبدالمکی در اظهاراتی دیگر نیز با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند اجرا شود، مدعی شد که اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد، تخلف است! یعنی باز هم بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان و این واقعیت که اقتصاد یک علم است و نمی‌توان به شکل دستوری سیاست‌های غلط را به آن تحمیل کرد.
بنابراین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه توصیه میشود برای توجیه لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» به یک طرح اشتباه دیگر، یعنی «افزایش ۵۷ درصدی حقوق مشمولان قانون کار» استناد نکنند، زیرا ادامه دادن یک روند اشتباه به این دلیل که در همین دولت و نه دولت‌های سابق تصمیمی غلط گرفته شده، مجوزی برای اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی و غیر تخصصی جدید نیست.
در بخش دیگری از جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور بیان شده: «در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶٫۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.» این درحالی است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده که از منظر منابع، بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در ۵ ماهه ابتدایی، میزان تحقق منابع به نسبت ۵ماهه، ۷۰درصد و نسبت به کل سال، ۳۰درصد بوده است.
در این جوابیه همچنین آمده است که «با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی همه رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.» این درحالی است که باز هم در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده که نظر به عدم تحقق منابع، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در مدت ۵ ماهه نسبت به مصوب این دوره ۲۱ درصد (نسبت به کل سال ۹ درصد) بوده است.
در همین رابطه، بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته گزارشی منتشر کرد که به کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ اشاره کرده است. این درحالی است که کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به این معناست که نه تنها کسری بودجه به صفر رسیده، بلکه دولت مازاد بودجه هم دارد که بسیار عجیب به نظر می‌رسد!
به عبارت دیگر دولت تلاش دارد تا ثابت کند که تامین مالی افزایش حقوق‌ها از راه‌هایی مانند پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد، جلوگیری از فرار مالیاتی و .... صورت می‌گیرد که پیامدهای تورمی برای اقتصاد کشور ندارند.
اما اگر بپذیریم که منابع و درآمدهای دولت افزایش یافته و حتی دولت مازاد بودجه هم دارد، باید دقت کنیم که در در بند «۶» لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» آمده که به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده میشود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد؛ این بدان معنا است که حتی اگر منابع و درآمدهای دولت افزایش هم یافته باشد، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱، منابع مالی سیاست افزایش حقوق ها را تامین کند و در این طرح پیش‌بینی صورت نگرفته تا از مازاد درآمدهای دولت برای تامین مالی افزایش حقوق‌ها استفاده شود.
در پایان باید گفت که پایگاه خبری اقتصادآنلاین بر اساس رسالت و تخصص خود و همانطور که گفته شد بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی خاص، از سیاست‌های درست حمایت، از اقدامات غلط انتقاد و از مسئولان اقتصادی توضیح خواهد خواست. همچنین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیز پیشنهاد میشود که در شرایط دشوار و حساس کنونی اقتصاد کشور، ضمن همکاری بیشتر و سازنده با رسانه‌های تخصصی اقتصادی، پاسخ ابهامات و سوالات آنها را علمی، صریح و واضح بدهند.
