به گزارش اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری اظهار کرد: دولت با هدف استقراض کمتر و کنترل هزینه‌ها، کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرده است. در شش ماهه دوم سال، سهم تک تک وزارتخانه‌هایی که باید در کسب درآمد دولت نقش داشته باشد، مشخص شده است.
خاندوزی گفت: در دولت تصمیم داریم در شش ماهه دوم سال، مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به دلیل سیاست‌های دولت، تورم ماهانه و نقطه‌ای به ویژه در حوزه تولیدکننده وضعیت بهتری دارد و نرخ تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در جهت انضباط مالی دولت، انتشار اوراق نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۶۳ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
خاندوزی گفت: دولت تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت گذشته را بازپرداخت کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به دلیل سیاست‌های دولت، تورم ماهانه و نقطه‌ای به ویژه در حوزه تولیدکننده وضعیت بهتری دارد و نرخ تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که در جهت انضباط مالی دولت، انتشار اوراق نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۶۳ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است افزود: دولت تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت گذشته را بازپرداخت کرده است.
ضرر کسب و کارهای اینترنتی را با مشوق‌های مالیاتی جبران می‌کنیم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به دلیل تاثیرات منفی آشوب‌های اخیر بر کسب‌‌وکارهای اینترنتی، دولت تلاش دارد تا از ابزارهای مختلف برای جبران این ضررها استفاده کند.
خاندوزی ادامه داد: در نشست دیروز وزارت اقتصاد با وزارت ارتباطات، تصمیم بر آن شد تا از ابزارهای متفاوتی از جمله مشوق‌های مالیاتی برای جبران ضررهای کسب‌‌وکارهای اینترنتی استفاده شود. مصوبه نهایی در روزهای آینده آماده خواهد شد.
میزان رشد نرخ پایه پولی احتمالا به روند بلند مدت خود بازخواهد گشت
خاندوزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: باید به متغیرهای اقتصادی یک نگاه پویا داشت و در این نگاه پویا روند میان مدت مهم و حائز اهمیت است. اینکه در یک ماه خاص، یک متغیر اقتصادی شاهد افزایش یا کاهش باشد چندان عامل تعیین کننده‌ای نیست و آن متغیر احتمالا به روند بلندمدت خود باز خواهد گشت.
وی گفت: از نظر ما شاخص مهمتر برای کنترل تورم که به شکل ویژه‌تری باید رصد شود، نقدینگی است و این متغیر مهمتر از متغیر پایه پولی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: اما در خصوص شاخص پایه پولی، تلاش دولت همواره بر کنترل و مهار بی انضباطی های حوزه پولی بوده است. بر اساس آمار، در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه سال گذشته پایه پولی ۴۲.۱ درصد افزایش داشته و در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال این میزان به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این آمار کاملا حاکی از آن است که دولت در عمل سیاست‌های کنترل تورم را در پیش گرفته است.
خاندوی گفت: در حوزه نقدینگی نیز البته با یک فاصله کمتری، مسیر به همین ترتیب است و رشد نرخ نقدینگی منتهی به مرداد ماه سال گذشته ۳۹.۱ درصد بوده، درحالیکه امسال این میزان به ۳۷.۸درصد کاهش یافته است. بنابراین علی‌رغم اینکه، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته اما مجموعا سیاست‌های کنترل نقدینگی در کشور درحال پیگیری است.
وی افزود: این یکی از سیاست‌های کنترل تورم است و سایر متغیرهای موثر بر تورم که منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید و بی ثباتی در حوزه ارز و انتظارات تورمی در آینده میشود را اضافه کرده‌ایم. این مجموعه و این بسته با توجه به بیشترین مشارکتی که از صاحب نظران اقتصادی جلب شده با هدف کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است/اقتصادآنلاین
در حال تکمیل...
